وزير الداخلية يدعو الولاة إلى السهر على إنجاح التشريعيات

شدّد وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية أول أمس على ضرورة احترام الإدارة لمبادئ الحياد والشفافية والمساواة أثناء إشرافها على تأطير العملية الانتخابية، داعيا الولاة وإطارات قطاعه إلى السهر على ضمان نجاح موعد 10 ماي المقبل من خلال تأدية المهام النبيلة الموكلة لهم.
وطالب الوزير خلال لقائه بالولاة والولاة المنتدبين ومسؤولي المؤسسات الأمنية والنظامية كافة إطارات وأعوان الإدارة المكلفين بتأطير مراكز ومكاتب التصويت بضرورة التحلي بروح المسؤولية والمهنية والتطبيق الصارم للقوانين، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بمهمة نبيلة، وأن ضمان نجاح هذا الموعد الانتخابي الهام يكون بمثابة رسالة سياسية وتاريخية تتمثل معالمها في إعادة توطين الثقة بين المواطن الجزائري ودولته.
وأوضح في نفس السياق أن عودة الثقة بين المواطن والدولة تقاس بمشاركة شعبية واسعة في هذا الموعد الانتخابي الذي يعد الأول من نوعه بعد الإعلان عن مسعى الإصلاح السياسي من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في خطابه في 15 أفريل .2011
وبعد أن ذكر بحزمة القوانين المندرجة في إطار تعميق الإصلاحات السياسية في البلاد ولاسيما منها قانوني الأحزاب السياسية والانتخابات، دعا السيد ولد قابلية إلى ضرورة أن تكون الانتخابات التشريعية المقبلة مجالا للحرية ولممارسة المواطنة، بهدف التوصل إلى اختيار شعبي سيد وديمقراطي ومثالي، حاثا الولاة وإطارات الإدارة على أن يكونوا في مستوى الثقة التي وضعها فيهم رئيس الجمهورية. وأكد في هذا السياق بأن الإدارة مدعوة إلى ضمان الشفافية والنزاهة وتوفير كل الإمكانيات الموضوعة تحت تصرف الأعوان المكلفين بتاطير العملية الانتخابية وأعضاء لجنتي المراقبة والإشراف وكذا الملاحظين الدوليين.
من جانب آخر وبخصوص مشاركة بعض الوزراء والمسؤولين في الحكومة في الحملة الانتخابية واحتمال تأثير ذلك على أداء الولاة، أوضح السيد ولد قابلية خلال رده على أسئلة الصحفيين أن كلا من رئيس الجمهورية والوزير الأول قدما تعليمات لأعضاء الحكومة تمنعهم من استعمال وسائل الدولة لأغراض خاصة، معتبرا في هذا الإطار بأن مسؤولية أي إخلال بالنظام العام للانتخابات يتحمله هؤلاء الوزراء أنفسهم أكثر مما يتحمله الولاة.
أما عن الخلاف الذي كان قائما مع اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات حول نوعية الورقة الانتخابية، فأشار الوزير إلى أن شكل ورقة التصويت الخاصة بتشريعيات ماي القادم تم الفصل فيها باعتماد ورقة لكل قائمة تحمل صورة متصدرها، مؤكدا بأن هذه الصيغة تضمن عدم التمييز بين الأحزاب السياسية، وبين هذه الأخيرة والمترشحين الأحرار.
أكثر من 60 ألف عون أمن لتأمين الموعد الانتخابي
أعلن المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل انه سيتم تجنيد أكثر من 60 ألف عون شرطة لتأمين الانتخابات التشريعية المقررة يوم 10 ماي المقبل.
وأضاف اللواء هامل في تصريح للصحافة على هامش لقاء وزير الداخلية والجماعات المحلية بالولاة الخميس بالجزائر العاصمة انه سيتم بالمناسبة الاستعانة بأعوان الشرطة الذين هم في طور التكوين، موضحا بأن المصالح التابعة لمديرية الأمن الوطني انتهت من عملية توزيع هذا التعداد حسب الولايات، طبقا لتعليمة وجهت لهم.
وحول تأمين مكاتب التصويت الموزعة على المناطق القريبة من الحدود الجنوبية للوطن ذكر المدير العام للأمن الوطني بوجود تعزيزات أمنية خاصة في هذه المناطق، مشيرا في سياق متصل إلى أنه في شمال البلاد سيتم تأمين العملية 10 أيام قبل يوم الاقتراع.