وزير الداخلية و الجماعات المحلية من قالمة

قال وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين بدوي أمس الاثنين بأن الإدارة لن تكون مسؤولة عن نسب المشاركة في الانتخابات القادمة مهما كانت هذه النسب و على المواطن أن لا ينظر دائما إلى الإدارة و يحمّلها المسؤولية كما كان الحال خلال المواعيد الانتخابية الماضية.و دعا نور الدين بدوي خلال زيارته لولاية قالمة الأحزاب إلى أن تحسن اختيار المرشحين و تتحمل مسؤولياتها و تنشط الساحة السياسية الوطنية و تقنع الناخبين بالذهاب إلى صناديق الاقتراعو ذلك بترشيح الكفاءاتو الأشخاص النزهاء الذين يثق فيهم المواطن و يستجيب لهم و يشارك بقوة في الانتخابات التشريعيةو المحلية القادمة. و أضاف الوزير بأن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات لها دور أيضا في العملية الانتخابية كما أن الأحزاب مطالبة هي الأخرى بالتكيّف مع القوانين الجديدة و شغل الساحة الوطنية بالعمل الجاد حتى تكون في مستوى التحديات التي تواجه البلاد في مجالات الأمن و الاقتصاد و المجتمع. و لدى تطرقه إلى الوضع الأمني العام قال نور الدين بدوي «يجب أن نقول الحقيقة لبعضنا البعض، التهديدات الإرهابية مازالت موجودة بالنظر إلى الوضع السائد بدول الجوار لكننا نحقق مزيدا من المكاسب و الانتصارات الميدانية، و النتائج المحققة من طرف الجيش و القوى الأمنية الأخرى السنة الماضية دليل على هذه الانتصارات فهناك عمليات سمحت بالقضاء على الإرهابيين و حجز الأسلحة، لقد كانت سنة 2016 سنة نجاح أمني و سنة للحفاظ على أمنو استقرار الوطن، و رغم ما تحقق من إنجازات فإن التهديدات مازالت موجودة لكن في المقابل توجد عزيمة قوية لدى الجيش و الشرطة لمواجهة الوضع و النوايا السيئة لزرع الفتنة، لقد كان المواطن مساهما فعالا في المحافظة على أمن و استقرار البلاد السنة الماضية و عليه أن يواصل المهمة السنة الجديدة و يظهر للعالم بأننا مجتمع متماسك و موحد في مواجهة التهديدات، لن نتراجع عن دعم القوى الأمنية و بناء مزيد من الوحدات و ضمان التواجد الأمني الفعال داخل الأحياء السكنية الجديدة حتى لا تتكرر تجربة علي منجلي بقسنطينة، يجب أن تكون مدننا مؤمنة، سنزرع مزيدا من الوحدات الأمنية الجوارية و نقف بقوة إلى جانب المديرية العامة للأمن الوطني و نمدها بكل الوسائل المادية و البشرية حتى تؤدي مهامها». و بخصوص التدابير التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الأزمة المالية بتقليص الإنفاق العمومي أوضح وزير الداخلية و الجماعات المحلية بأن الدعم الاجتماعي سيتواصلو أن الدولة لن تتراجع عن بناء السكن و هياكل التعليم و الصحة و دعم الاستثمار المنتج للثروةو مناصب العمل، مؤكدا بأن إجراءات التجميد لن تمس هذه القطاعات. و قال نور الدين بدوي بأن جهود تطوير الإدارة الجزائرية ستتواصل و أن ما تحقق حتى الآن يبعث على الارتياح و يشجع على بذل مزيد من الجهد للوصول إلى إدارة إلكترونية عصرية تستجيب للتحوّلات الجديدة و تطلعات المواطنين، مؤكدا بأن سنة 2016 كانت سنة الإعداد و التحضير للإدارة الإلكترونيةو أن سنة 2017 ستكون سنة لتعميم التكنولوجيا الرقمية على كل وثائق الحالة المدنية و ستكون البداية من بلدية الجزائر الوسطى التي ستكون بلدية نموذجية في هذا المجال نهاية جانفي الجاري على أن تعمم التجربة على كل بلديات الوطن تدريجيا حتى تحقيق الهدف المسطر و القضاء النهائي على أساليب التسيير القديمة و وضع حد لمعاناة المواطنين مع الوثائق الإدارية، موضحا بأن الجيل القديم من الموظفين الإداريين قد تجاوزته الأحداث و لم يعد قادرا على مسايرة التحولات الرقمية المتسارعة و عليه أن يتكوّن و يبذل مزيدا من الجهد لمواكبة الإدارة الرقمية الجديدة التي سيقودها جيل جديد متمكن و متحكم في التكنولوجيا و يعوّل عليه كثيرا لإنجاح مسعى رقمنه الإدارة الجزائرية و تأسيس الحكومة الإلكترونية المستقبلية.