وزير الداخلية الفرنسي مخاطبا المسلمين

طمأن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف، مسلمي فرنسا بأن السلطات الفرنسية تعامل جميع أبنائها بشكل مماثل بعيدا عن الاعتبارات الدينية والثقافية أو لون البشرة والجنس، مشيرا إلى أن حقوقهم محفوظة، داعيا إلى نبذ العنصرية التي قد تعصف بالمجتمع الفرنسي، وذلك في رده على تصريحات "إيريك زمور" التي نشرتها إحدى الجرائد الإيطالية والتي هاجم فيها مسلمي فرنسا ووصفهم بعبارات بذيئة، بأسلوب عنصري استفزازي، قائلا إن قبول فرنسا ل 5 ملايين مسلم "انتحار"، لأنهم غير قابلين للتعايش ويحكمهم قانون خاص بهم هو "القرآن"، ويعيشون في مجموعات في ضواحي باريس مما أجبر الفرنسيين على مغادرتها. وفي بيان له، قال وزير الداخلية الفرنسي "أدين بشدة تصريحات إيريك زمور العنصرية في حق المسلمين في فرنسا والتي نشرتها اليومية الإيطالية" "إيل كوريري دي لا سيرا"، مؤكدا دعمه المطلق للمسلمين بعد تعرضهم لهذا الهجوم البغيض، ودعا جميع إطارات الجمهورية إلى إظهار دعمهم وتضامنهم، مشيرا إلى أن بلاده "علمانية"، ولهذا فهي تضمن للجميع حرية الدين والثقافة، موضحا "في فرنسا المسيحيون واليهود والمسلمون والمؤمنون وغير المؤمنين كلهم أبناؤها ويتمتعون بالحقوق نفسها ويؤدون الواجبات ذاتها". وجدد برنار كازنوف عزم بلاده على محاربة جميع أشكال العنصرية، مشيرا إلى أن هذه المسألة تمثل قضية وطنية، بحيث إن كل فرنسي لا يمكن ان يكون هدفا لهجوم غير مبرر بسبب دينه او أصله، ووزارة الداخلية تقوم بجهود كبيرة لتجسيد هذا المبدأ، كما أن جميع المسؤولين المحليين جندوا لهذا الغرض ولحماية اماكن العبادة، وضمان معاقبة كل من يتجرأ على ممارسةأعمال معادية للدين، مجددا تصميمه على محاربة هذه الآفة والحفاظ على الميثاق الجمهوري، وضمان العيش للجميع. ويوجد وزير الداخلية الفرنسي بالجزائر حيث استقبل من قبل نظيره الطيب بلعيز كما التقى الوزير الأول عبد المالك سلال، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، كما توجه في زيارة خاصة إلى ولاية وهران.وأشار بيان صادر عن السفارة الفرنسية بالجزائر، تلقت "البلاد "نسخة منه، إلى أنها تعد الزيارة الثالثة لوزير داخلية فرنسي منذ انتخاب فرانسوا هولاند، والتي تدل على تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات مختلفة على رأسها المجال الأمني وسبل مكافحة الإرهاب والجريمة، مضيفا أن مهمة كازنوف تتمثل في متابعة العمل المشترك بين الطرفين وتسهيل تنقل الجاليتين في البلدين، إلى جانب عقد اتفاقيات شراكة وتعاون في مجال الأمن الداخلي والحماية المدنية، إضافة إلى مجال تدريب الأئمة الجزائريين المدعوين إلى ممارسة نشاطهم في فرنسا.