وزير الداخلية: إدراج فتح 1200 منصب مالي مفتوح لفائدة المقاطعات الإدارية السبع

قام ابراهيم مراد، وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، صباح اليوم الخميس، بالإجابة على أربع أسئلة شفهية بالمجلس الشعبي الوطني، حسب ما جاء به بيان لوزارة الداخلية. و كشف المصدر ذاته، أن السؤال الشفوي الأول تعلق بوضع المقاطعات الإدارية حيز الخدمة. أين أفاد الوزير بأن السلطات العمومية، اعتمدت مقاربة تدريجية في تنصيبها، قائمة على مبدأ التوازن التنموي بين مختلف المناطق، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، وهو ما تم في أواخر سنة 2023 من خلال تنصيب الولاة المنتدبين لسبع مقاطعات إدارية كمرحلة أولى من خطة العمل والتي ستليها عمليات أخرى مماثلة. وهذا في إطار حرصها على ضمان تدعيم هذه المقاطعات الإدارية بالوسائل البشرية و المادية الضرورية، لتضطلع بدورها في خدمة المواطن و التكفل بالانشغالات التنموية على أحسن وجه، حتى تؤهل إلى ولاية كاملة الصلاحيات. وفي هذا الصدد، كشف الوزير عن إدراج فتح 1.200 منصبا ماليا مفتوحا لفائدة المقاطعات الإدارية السبع بعنوان مشروع قانون المالية لسنة 2025، كما أوضح بأن الترقية إلى مقاطعة إدارية يخضع لمعايير دقيقة تتمحور حول الموقع، المؤهلات الاقتصادية وغيرها. و بخصوص السؤال الشفوي المتعلق بالإجراءات المتخذة لحفظ الأمن في الأحياء الجديدة خاصة أمام المدارس والمؤسسات التعليمية. أفاد البيان، أن الوزير أكد على بالغ العناية التي توليها السلطات العمومية لتعزيز تأمين المواطن و ممتلكاته، عبر جميع ربوع الوطن، خاصة لما يتعلق الأمر بحماية المؤسسات التربوية،بحيث تتصدر هذه المنشآت أولويات القطاع، لما يحمله تأمينها من حفاظ على سلامة المتمدرسين وكل العائلة التربوية و توفير الشروط المثلى للتحصيل العلمي و تعزيز شعور الأمن لدى الأولياء، حيث لا تدخر المصالح الأمنية جهدا في سبيل ذلك،
يتم الاعتماد على مقاربة تجمع الجانبين الميداني المتضمن مختلف الإجراءات العملية المتخذة لحفظ الأمن بمحيط المدارس وكذا الجانب الوقائي المتضمن تعزيز الوازع التوعوي وتعميم الثقافة الأمنية لدى المتمدرسين والأطقم التربوية على حد سواء من خلال تنظيم نشاطات عديدة لفائدة مختلف المعنيين على غرار حملات تحسيسية لفائدة التلاميذ بكافة الأطوار. وفي ذات السياق، قدم ابراهيم مراد عناصر الإجابة عن سؤال شفوي ثالث بخصوص انشغال يتعلق بإنجار مقر للأمن الحضري ببلدية مينار زارزة، بولاية ميلة. وفي تعقيبه على هذا السؤال، كشف الوزير عن تنامي المخططات العدائية، التي تستهدف اغراق بلادنا المخدرات والمؤثرات العقلية ونشرها في أوساط شبابنا، موجها نداءً إلى دعم مجهودات المصالح الأمنية من خلال انخراط كافة الفاعلين، خاصة الأسرة، المساجد، الجمعيات، المؤسسات التربوية ووسائل الإعلام في التصدي لهاته الآفة. وأما بخصوص السؤال المتعلق بتحرير المحاشر البلدية من المركبات المحجوزة وكيفية التصرف فيها باقتراح بيعها في المزاد العلني أو منحها للبلديات للتصرف فيها، أفاد السيد الوزير بأن مصالح قطاعه الوزاري قد قامت بتنصيب فوج عمل، يعنى بدراسة وضعية المحاشر البلدية و اقتراح حلول عملية تسمح بتطهير وضعيتها على المستوى الوطني، من حيث قدرات الاستيعاب وعدد المركبات المهجورة والمحجوزة و كذا طرق التسيير و تكاليف الحراسة و الإيرادات السنوية، كمرحلة أولى، بما يسمح من وضع مقاربة عملية لتنظيم وتسيير هذه الأخيرة بالتنسيق مع الجهات المعنية، كمرحلة ثانية.