وزير الخارجية مراد مدلسي: "ليس هناك طابوهات في حقوق الإنسان والمجتمع المدني بالجزائر"

أكد وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، الخميس ببروكسل أن الحوار السياسي المباشر فيه بين الجزائر والاتحاد الأوروبي منذ سنتين لا يستبعد اي مسالة لاسيما تلك المتعلقة بحقوق الانسان والمجتمع المدني.
وصرح مدلسي للصحافة عقب الدورة السابعة لمجلس الشراكة انه "تم التطرق الى كافة المسائل في إطار اللجنة الفرعية للحوار السياسي الجزائري الأوروبي وليس هناك طابوهات لاسيما فيما يخص مسالة حقوق الإنسان والمجتمع المدني و اللاجئين".
وأوضح يقول خلال لقاء صحفي مشترك مع نظيرته القبرصية كوزاكو ماركوليس التي يتولى بلدها الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي ان "هذه المسائل التي كانت منذ عدة سنوات طابوهات ومستبعدة من الحوار هي اليوم مدرجة في الحوار لان الجزائر تسجل تقدما في هذه الميادين بصفة طوعية كونها تعتقد انه لها الحق في التقدم على مسار تعزيز حقوق الإنسان".
وأشار مدلسي الى انه بعد ان تحادث مع الجانب الأوروبي خلال هذا الاجتماع حول مسالة تنقل الأشخاص التي يجب تعزيزها بالرغم من الجهود المسجلة في هذا المجال.
وأوضح أن مسالة الأمن التي تطرق إليها الاتحاد الأوروبي والتي تعد وراء رفض منح تأشيرات يتم التكفل بها من خلال السير الحسن لاتفاقات إعادة القبول التي أبرمتها الجزائر مع أغلبية الدول الأوروبية.
وفيما يخص السياسة الأوروبية الجديدة للجوار، أعرب مدلسي عن تفاؤله كون المفاوضات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي توجت باتفاق توافقي.
وقال ان "المحادثات الأولى الاستكشافية تضعنا في موقف يجعلنا متفائلين فيما يخص نتائج هذه المفاوضات وسنمضي خلال السداسي الأول لسنة 2013 قدما في المفاوضات للتوصل إلى برنامج عمل توافقي". وعلى الصعيد الاقتصادي، أشار إلى أن حصيلة التعاون الثنائي خلال الأشهر ال18 الأخيرة كانت مثمرة و تميزت بإبرام اتفاق حول التفكيك الجمركي و الاتفاقية الإقليمية بان اوروميد حول قواعد المنشا.
وأكد أن العلاقات الطاقوية الإستراتيجية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي ستتعزز في إطار مذكرة تفاهم ستساهم في تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال الطاقات التقليدية و الطاقات المتجددة على السواء.
ودعا مدلسي إلى عودة الاستثمارات الأوروبية الى الجزائر التي تتهيا لتعزيز مناخ أعمالها في سنة 2013 مغتنما هذه الفرصة لدعوة المتعاملين الأوروبيين للاستثمار في الجزائر.