وزير الخارجية لقناة ''روسيا اليوم'':‏الجزائر غير متحمسة لثورات خارج حدودها ولكنها تحترم إرادة شعوبها

شكل موضوع الاتصال، أشكاله، مجالاته وأنواعه، محور الدورة التكوينية الثانية والثلاثين التي تنظمها مؤسسة الاتصالات نجمة لفائدة الصحفيين المنخرطين في ناديها للصحافة، حيث أعطى الدكتور في علم النفس والخبير الدولي في الموارد البشرية والاتصال، السيد محمد بيتوري، تفاصيل وشروحات وافية عن هذا القطاع الحيوي الذي اعتبره ثروة هامة وأساسية تأتي بعد الذهب والبترول.
وقد تطرق الدكتور في محاضرته القيمة إلى تعريف الاتصال وتحديد مفاهيمه المختلفة، معتبرا أن عملية الاتصال هي في الأساس تتمثل في إقامة علاقة مع الآخر وايصال شيء ما إلى شخص معين أو مجموعة الوسائل والتقنيات التي من شأنها السماح بنشر رسالة لجمهور واسع نوعا ما ومتباين وكذا عملية يقوم بها شخص أو مؤسسة لغرض إعلام وترقية نشاطهم لدى الجمهور والعناية بصورته من خلال أي وسيلة إعلامية.
وينقسم الاتصال - حسب الدكتور بيتوري - إلى نوعين منه الاتصال الشفوي والمتعامل به من خلال الرسائل الإلكترونية ورسائل ''أس أم أس'' والإشهار واللافتات ورموز حركة المرور... ومنها الاتصال اللفظي وهو ما نتعامل به يوميا على غرار الحوارات واللغة والتحدث والهاتف..، مضيفا أن الاتصال الشفوي يمكن أن يكتب على غرار الرسائل الإلكترونية ''أم أم أس'' و''أس أم أس'' فيما يتجلى الاتصال غير الشفوي والذي يكمل الرسالة المسموعة في جملة الانفعالات والعواطف والقيم كالصمت والإشارات والوضعيات وتعبيرات الوجه ونبرة الصوت ووتيرة النطق والألبسة والحلاقة والتجميل والإكسسوارات والشم... إلخ.
ويضيف السيد بيتوري، الذي عمل خبيرا لدى الأمم المتحدة في مجال الاتصالات؛ أنه وخلال تبادل الحديث، لا يتعلق الأمر فقط بأهمية ما ترويه ولكن الأهم هو الطريقة التي يتم بها القول أو الإلقاء والتي - حسبه - هي التي ستحدد تتمة الأحداث مؤكدا أنه وفي كل اتصال، يجب أن يرافق التصرف الموقف ، علما أنه وفي كل اتصال يمثل التصرف نسبة 80 '.
وذكر الخبير بمختلف أنواع الاتصال، وهي الاتصال ما بين الأشخاص أوما بين الأفراد، الاتصال داخل المجموعة، الاتصال الواسع، الاتصال الإعلامي، الاتصال العاطفي، الاتصال التأثيري والاتصال الاستهلاكي والاتصال التربوي، الجنسي...، مضيفا أن الاتصال يشمل جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.. وهويغطي كل الجوانب المرتبطة بحياتنا اليومية، مدعما أقواله بعدة أمثلة عن الواقع  فيما يخص مجالات الاتصال سواء الاتصال المؤسساتي، الاتصال الداخلي، الاتصال الخارجي، الاتصال خلال الأزمة، الاتصال الموجه المؤسسات، الاتصال الاجتماعي، الاتصال الصحي، الاتصال السياسي، الاتصال الطبي، الاتصال الإلكتروني، الاتصال المالي واتصالات أخرى...

 بلغت نسبة تقدم أشغال إنجاز مركز البحث والتنمية الجديد الخاص بمجمع صيدال 25 بالمائة، وسيتم تسليمه مثلما كان مرتقبا خلال سنة ,2014 حسبما أكدته مديرة المركز، السيدة عائشة بن زايد. وسيتم تزويد هذا المركز الموجود بالمدينة الجديدة لسيدي عبد الله بتجهيزات بحث ''جد متطورة''، لاسيما المخابر للسهر على احترام ''مطابقة مناهج الصناعة'' وتطوير التجديد الصيدلاني.
ولتطوير هذا الجانب؛ وقعت مجموعة صيدال على اتفاقيتي شراكة مع جامعتي تلمسان وباتنة لإنجاز أشغال البحث في مجال الصناعة الصيدلانية.
من جهة أخرى؛ يندرج إنجاز هذا المركز في إطار السياسة الجديدة لمجمع صيدال التي تتمحور حول استغلال وإدماج الأعشاب الطبية الجزائرية في مسار إنتاج الأدوية و تجديد إجراءات الصناعة والمراقبة وكذا البحث عن أشكال جديدة من المستحضرات الطبية.
وسيسمح هذا المركز لصيدال بتطوير عدة أنواع من الأدوية الحيوية المشابهة، لاسيما اللقاحات ضد التهاب الكبد الفيروسي ''ب'' و''عوامل وهرمونات'' النمو، كما يرتقب من هذا المركز إدراج التكنولوجيا البيولوجية في مسار صناعة المواد الأولية لصناعة الأدوية في الجزائر.
للإشارة؛ فإن الرئيس المدير العام لمجموعة صيدال، السيد بومدين دركاوي، قد أعلن مؤخرا للصحافة أن مجموعته تطمح لإنجاز أربعة مصانع للأدوية الجينية، على المدى المتوسط وتوسيع طاقة إنتاج مصنع الأنسولين بقسنطينة وإنشاء وحدات لأدوية مكافحة السرطان والتكنولوجيا الدقيقة، وأضاف السيد دركاوي أن رقم أعمال المجمع يفوق 13 مليار دج في سنة 2011 بحصة سوق تراوح 25 بالمائة في الحجم و7 بالمائة من القيمة ومن المقرر أن يضاعف رقم أعماله ثلاث مرات ومضاعفة قدرة إنتاجه ببرنامج استثمار طموح بقيمة 16,7 مليار دج.

أكد وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي أمس بموسكو أنه بإمكان العلاقات بين الجزائر وموسكو أن تتعزز وتستفيد من القدرات الهائلة التي يوفرها اقتصادا البلدين، مشيرا، أمام جمع من الديبلوماسيين والجامعيين والباحثين، إلى أن ''مباحثاتي أمس (مع نظيره الروسي) (...) ترسخ يقيننا بأنه يمكن للعلاقات بين بلدينا أن تتعزز وتستفيد من القدرات الهائلة التي يوفرها اقتصادا البلدين والتقدير والاحترام الذي يكنه الشعبان لبعضهما''.
وأوضح الوزير الذي نزل ضيفا على مجلة ''الحياة الدولية'' أن حضوره بروسيا جاء ليكرس تقدما جديدا نحو تعاون استثنائي تمليه الشراكة الاستراتيجية التي أقيمت في 2001 بموسكو.
وأعرب السيد مدلسي عن ارتياحه ''للتقدم المحقق في إطار التعاون الثنائي، من خلال عقد الدورة الخامسة للجنة المختلطة للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني الأسبوع الماضي، إلى جانب تنظيم المنتدى الثاني للمؤسسات الروسية بالجزائر في أكتوبر .''2011
وأضاف السيد مدلسي أن ''نجاح'' الأسبوع الثقافي الجزائري بموسكو وسانت بيترسبروغ في 2010 والأسبوع الثقافي الروسي بالجزائر وتلمسان في 2011 ''يشكل حافزا إضافيا للتفاؤل حول مستقبل تعاوننا''، الذي يعززه التعارف المتبادل عن طريق الفنون.
وعلى الصعيد الاقتصادي؛ أوضح الوزير أن اقتصادي البلدين يواجهان اليوم نفس التحديات والمتمثلة في عصرنة وتنويع الفعالية الطاقوية والدخول في عهد اقتصاد المعرفة.
وأشار إلى أن الجزائر تلاحظ ''باهتمام بالغ'' مخطط العصرنة الذي بادرت به روسيا.
وصرح قائلا - في هذا الصدد - ''نقدر كثيرا دقة دراستكم والأولوية التي تم إيلائها للتكنولوجيات الحديثة والمشروع المهم المتعلق باستحداث مدينة سيليكون فالي روسية مخصصة للابتكار بسكولكوفو''. 
ولدى تطرقه إلى المستوى الدولي؛ أوضح السيد مدلسي أن الجزائر تقدر كثيرا الدور الإيجابي والمتوازن للدبلوماسية الروسية، مشددا على استعداد هذا البلد الكبير للقيام بعمل من الدرجة الأولى لفائدة العلاقات الدولية في إطار الشرعية الدولية والاستقرار والازدهار المتبادل.
وفيما يتعلق بإفرازات الأزمة الليبية وتفشي ظاهرة تهريب الأسلحة؛ أكد السيد مدلسي أن الوضع في الساحل ازداد خطورة غداة أحداث ليبيا وانتشار الأطنان من الأسلحة المتطورة في كل بلدان المنطقة، مضيفا - في هذا الصدد - أن منطقة الساحل تعاني من مشاكل التخلف واللا أمن التي يجب أن تحل بشكل جماعي وشامل، لاسيما من خلال استقرار السكان المحليين وتحسين الظروف المعيشية''.
وأشار - في هذا الصدد - إلى مساهمة الجزائر، لاسيما من خلال إنجاز مشروع الاندماج شبه الإقليمي للطريق العابر للصحراء الذي تقدمت نسبة إنجازه بأكثر من 80 بالمائة وكذا الإنجاز المباشر لمشاريع تنموية بالنسبة للبلدان المعنية.
وأوضح السيد الوزير - في هذا السياق - أن بلدان الساحل نظمت نفسها بمشاركة فعالة من الجزائر حتى يتسنى لها التكفل بنفسها بمسائل الأمن، موضحا - من جهة أخرى - أن الجزائر وروسيا تحاربان اليوم الإرهاب الدولي وتسجلان يوما بعد يوم تطورا معتبرا من أجل القضاء على هذه ''الآفة'' وحماية أمن بلداننا وأمن المجتمع الدولي.
وذكر السيد مدلسي - في هذا الصدد - بأن الإرهاب عابر للأوطان وأن أهدافه ووسائله تكتسي بعدا دوليا، داعيا إلى مسعى جماعي ومتضامن وعملي من كافة البلدان مع دعم من المنظمات الدولية والإقليمية، كما قال.
ورغم الجهود المبذولة في هذا الاتجاه؛ تطرق الوزير إلى مشكل دفع الفدية للإرهابيين الذي يعد - كما قال - من المظاهر ''الخطيرة واللاأخلاقية''، حيث ينبغي الكف عن دفعها باسم احترام حقوق الإنسان المستهدفة بـ''الأسلحة والمتفجرات التي تشترى بأموال هذه الفديات''.
وكان السيد سيرغي لافروف وزير خارجية روسيا قد أكد أول أمس في ندوة صحافية مشتركة مع الوزير مدلسي أن روسيا تدعم الدور الفعال الذي تلعبه الجزائر في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الصحراوي.
من جهته؛ أكد السيد مدلسي ضرورة مواصلة مكافحة الجماعات الإرهابية التي يتداخل نشاطها في أغلب الأحيان مع أعمال تهريب الأسلحة والمخدرات، وقال - على وجه الخصوص - ''ما ينبغي عمله اليوم هو مواصلة مكافحة الإرهاب، قمنا بذلك داخل حدودنا وعلينا القيام به اليوم في المنطقة ومع بلدان هذه المنطقة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا''.
كما أبرز رئيس الدبلوماسية الجزائرية جهود الجزائر لترقية السلم والتنمية في محيطها الإفريقي والعربي والمتوسطي، معتبرا أن الوضع في الشرق الأوسط يستوقف العالم بأكمله بالنظر إلى المخاطر التي قد يخلفها والتي قد تحدق بالسلام والأمن''.
وتأسف السيد مدلسي لكون ''المنطقة برمتها رهينة السياسة العدوانية والحربية التي تمارسها إسرائيل والتي تعرض الشعبين الفلسطيني واللبناني لأقسى أنواع المعاناة''، موضحا أن هذه المنطقة لن تعيش في كنف السلام والاستقرار إلا بعد إجلاء الأراضي العربية المحتلة بفلسطين ولبنان وسوريا.
وفي هذا السياق؛ أشاد السيد مدلسي بالدور ''المتوازن والبناء'' الذي تلعبه روسيا في الأمم المتحدة وفي إطار اللجنة الرباعية لبعث مسار السلام والتوصل إلى حل دائم يتوافق والشرعية الدولية.      
كما تطرق السيد مدلسي إلى ملف اتحاد المغرب العربي، حيث صرح بأن الجزائر تبقى أكثر من أي وقت مضى متمسكة ببناء صرح اقتصادي مندمج من خلال هذا الاتحاد.
وقال في هذا الصدد ''هناك قناعة كبيرة وخيار استراتيجي تواصل الجزائر مساندتها له دون غموض''، دون أن ننسى - كما أضاف - مواصلة مساندتها للأمين العام الأممي، كما اتمنى أن يلقى نداء ممثله الشخصي الذي وجهه إلى أعضاء مجلس الأمن آذانا صاغية من أجل ''تعزيز أكثر للمفاوضات بين المغرب وجبهة البوليزاريو'' حول مسألة الصحراء الغربية.
 

استبعد الخبير الاقتصادي، الدكتور بشير مصيطفى، أن تتأثر خزينة الدولة بشكل رهيب بداية العام المقبل بسبب توقعات انخفاض الطلب على البترول من قبل الدول الأوروبية التي تمر بأزمة الديون السيادية، وأوضح الدكتور مصيطفى في اتصال هاتفي مع ''المساء'' أن الأشهر الأولى للسنة الميلادية تعرف دائما ارتفاعا في الطلب لحاجة الدول الأوروبية للتدفئة.
ويرى الدكتور مصيطفى أن اعتماد الجزائر على سعر 37 دولار للبرميل في قانون المالية لسنة 2012 كسعر مرجعي جبائي يجنبها أزمة مالية في حالة بقاء الأسعار ما فوق هذا السعر.
معتبرا أنه في حال انخفاض أسعار البترول إلى ما دون 37 دولار سيتأثر صندوق الجباية البترولية المخصصة لتموين ميزانية الدولة، وهو ما يحتم إعادة النظر في قانون المالية التكميلي لسنة 2012 وهو الأمر المستبعد - حسبه -.
وأوضح الخبير أن تأثر الجزائر بانهيار أسعار البترول مرتبط بمدى نجاح سياسة التقشف التي شرعت فيها الدول الأوروبية لمواجهة عجزها في الميزانية، باعتبار أن 70 بالمائة من صادرات الطاقة الجزائرية موجهة إلى أوروبا، مضيفا أن 50 بالمائة منها موجهة إلى إسبانيا التي تعتبر من بين أكثر الدول تضررا بأزمة الديون في القارة العجوز.
وأضاف السيد مصيطفى - في السياق - أن انخفاض أسعار النفط بدولار يكلف الجزائر تراجعا بأزيد من مليون دولار يوميا وهو ما سيقلص من مداخيل الدولة.
كما اعتبر المتحدث أن استقرار أسعار البترول في مستوى 80 دولار يبقي على توازن الاقتصاد الجزائري باعتباره السعر العادل.
وبخصوص تراجع الطلب على النفط خلال السنة القادمة؛ كشف الدكتور مصيطفى أن الطلب على الطاقة يزداد في فصل الشتاء لحاجة المجتمعات الأوروبية للتدفئة خلال هذه الفترة، خلافا للمصانع التي ستخفض طلبها لركود النشاط الصناعي بالدول الصناعية الكبرى بسبب أزمة اليورو.

أشاد وزير الخارجية السيد مراد مدلسي بالموقفين المتقاربين بين الجزائر وروسيا بخصوص الأحداث التي تمر بها المنطقة العربية، مشيرا إلى أن هذا الموقف مبني على أساس قاسم مشترك ينص على احترام بعض المبادئ، خصوصا عدم التدخل في شؤون الغير وأن للشعوب كافة الصلاحيات لتغيير نظامها داخل دولها وليس خارجها.
وجدد السيد مدلسي في حوار مع القناة التلفزيونية ''روسيا اليوم''، تم تسجيله أول أمس بموسكو في إطار زيارة عمل يقوم بها لروسيا، موقف الجزائر مما يسمى بالربيع العربي، موضحا أن الجزائر غير متحمسة لثورات تخرج عن حدودها بالقول ''نحن لا نصدر الثورة الجزائرية للخارج وليس لنا طموح لتوزيع المبدأ الثوري الجزائري''... ''ولكن نحترم إرادة الشعوب ولما تأتي حكومة جديدة نرحب بها ونعمل بصفة جدية معها مثلما كان الأمر مع تونس ومصر وغدا مع ليبيا''.
وحول علاقة الجزائر مع ليبيا؛ قال رئيس الدبلوماسية الجزائرية أنها أصبحت اليوم شبه عادية ويرتقب أن تعرف تطورا مستقبلا وأنه خلال الأسابيع القادمة ستكون هناك زيارات على أعلى مستوى، حيث سيتم تقييم الأوضاع الثنائية من زاوية جد أخوية وتضامنية وجد إيجابية، وأضاف - في هذا الصدد - أن التصريحات المسجلة من الطرفين خلال الفترة الأخيرة تجبرنا على التعامل مع هذا البلد في جميع الميادين بما فيها الميادين التي لها للجزائر تجربة فيها وهي المصالحة الوطنية، مشيدا - في هذا الصدد - بمساعي الليبيين لجعل المصالحة الوطنية في صميم اولوياتهم.
وباعتبار أن تهريب الأسلحة يعد من بين  إفرازات الأزمة الليبية؛ فقد أشار السيد مدلسي إلى أنه رغم اطلاع سلطات هذا البلد على هذا الخطر والعمل على تفاديه، فقد أقر بأن الخطر أصبح يهدد المنطقة ككل، خاصة الساحل وأن التعاون من أجل أمن واستقرار هذه الدول يمر عبر اتصالات ومفاوضات مستمرة بين الجزائر وليبيا وبين الجزائر وكل الأطراف مثل روسيا التي لها إرادة لتعزيز جهود دول الميدان فيما يتعلق بتزويدها بالأجهزة والمعلومات وتكوين الإطارات.
وعلى المستوى المغاربي دائما؛ جدد وزير الخارجية التأكيد على أن العلاقات الجزائرية - المغربية تتجاوز بكثير الظروف التي تمر بها المنطقة وأن البلدين انطلقا في تعاون جديد واسع وذلك في رده على سؤال حول ''مدى توجه صناع القرار في البلدين من أجل تطبيع العلاقات وفتح الحدود''، حيث أوضح الوزير في هذا الصدد ''نحن نأمل في أن نجد الحل لكل المشاكل مع المغرب بالترتيب حسب الظروف وحسب رغبتنا في انطلاقة متينة وواضحة جدا تعمل من أجل الشعبين والبلدين''. 
وبخصوص مسألة اتحاد المغرب العربي؛ أكد السيد مدلسي أن هذا الأمر بات أمل الجزائر وكل المغاربة دون استثناء، لكن التطورات التي لاحظناها - كما أشار - راجعة إلى ''عدم التوافق ما بين سياسات اقتصادية كانت أو غيرها''، مذكرا بأنه ''على سبيل المثال، الجزائر كانت منذ 20 سنة تعمل على أساس نظامي ممركز في القطاع العام شبه محتكر للعلاقات الاقتصادية والإنتاج والمغرب كان آنذاك منفتحا على اللبيرالية''.
أما على المستوى السياسي؛ أشار الوزير إلى أن الأنظمة آنذاك كانت مختلفة، لكن بعض التحولات بما فيها التحولات الحديثة وما جرى من أحداث في بلدان عربية، أصبحت تلك الأنظمة شيئا فشيئا تتقارب سياسيا وتتقارب حول مشروع جمهوري واقع''. 
وأكد - في هذا الصدد - بأن التقارب الاقتصادي والتقارب الواضح على المستوى السياسي يدفع كل الأنظار للذهاب إلى الأمام وبصفة مستمرة وملموسة، قائلا إن هذا الحلم ''الذي نحن نحلم به منذ زمان أصبح اليوم ضروريا''.
وفيما يتعلق بالعلاقات الجزائرية - الفرنسية؛ أكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية على ضرورة عمل البلدين من أجل تصفية الأجواء بصفة نهائية، رغم إقراره بأن موقف باريس من الذاكرة ''غير خجول'' وأن الشعب الجزائري ينتظر موقفا أكثر وضوحا.
وبخصوص الأزمة السورية؛ أكد السيد مدلسي أن الجزائر تعبر عن الإرادة القوية لأعضاء اللجنة العربية المكلفة بمتابعة الوضع في سوريا والجامعة العربية للوصول إلى نتيجة إيجابية وهذا ليس من باب التدخل الخارجي، كما برر عدم سحب سفير الجزائر من دمشق بسعي الجزائر لأن تكون مضامين القرارات العربية متطابقة مع المبادئ الجزائرية وانطلاقا من أن العقوبات لابد أن تكون مقصودة وذات فعالية ولا تمس بالشعوب.
في حين كذب السيد الوزير ما تداولته بعض وسائل الإعلام بخصوص رفض الاقتراحات الجزائرية من قبل الجامعة العربية بالقول إن 80 بالمائة من هذه الاقتراحات شكلت محتوى الرسائل المتبادلة بين سوريا والأمين العام للجامعة العربية.