وزير الخارجية المغربية يعرض نتائج زيارته للجزائر أمام غرفة المستشارين ''فتح الحدود البرية يجب أن تسبقه إجراءات ثقة''

  قال وزير الخارجية المغربية، سعد الدين العثماني، خلال عرض له أمام أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس المستشارين (الغرفة العليا للبرلمان المغربي)، مساء أول أمس، تناول إعادة فتح الحدود المغربية الجزائرية و نتائج الجولة الأخيرة لمحادثات منهاست مع جبهة البوليزاريو ، إن تسوية ملف الحدود المغلقة بين البلدين منذ ما يقرب من عقدين.. لا بد أن يحكمه التدرج ويتزامن مع مبادرات إرساء أجواء الثقة والتفاهم بين الطرفين، ضمن مقاربة شمولية لا مناص من الانخراط فيها ، لتحقيق مستقبل واعد لشعوب المنطقة المغاربية.
ووفق ما أوردته وكالة الأنباء المغربية، تحدث العثماني عن الوضع غير الطبيعي الذي لا يرقى إلى مستوى التطلعات المشروعة للشعبين الشقيقين ، مضيفا إن المغرب ماض في تنفيذ خططه التنموية، ولم يربطها أو يرهنها أبدا بمسألة فتح الحدود مع الجارة الجزائر، كما لم يكن ضمن جدول أعمال الزيارة التي قمنا بها إلى الجزائر، أواخر شهر يناير الماضي، والبحث بكيفية مدققة في مسألة إعادة فتح الحدود المغلقة بين البلدين، خاصة وأنها إحدى الملفات العالقة منذ سنة . 1994 مضيفا أن هذا لم يمنع من طرحها على بساط المناقشة وفق تصور جديد وافقنا عليه الأشقاء الجزائريون، قوامه تمتين وتحصين المتفق عليه والتحاور حول المختلف بشأنه، إلى حين تنضج ظروفه .
ويتوافق الموقف المعلن عنه من قبل ممثل الحكومة المغربية مع ما صدر عن المسؤولين الجزائريين بخصوص هذا الملف الشائك، حيث أعلن وزير الخارجية، مدلسي، خلال استقباله لنظيره المغربي، مطلع فيفري الماضي، وأكد حينها الحكومة الجزائرية تفضل معالجة الأولويات بما فيها الحدود في إطار نظرة شاملة .
وأعلن المسؤول المغربي أنه تم الاتفاق، أيضا، خلال زيارته للجزائر، على عقد اجتماع للجنة العليا المشتركة، في غضون السنة الجارية، بهدف بلورة مشاريع وبرامج ثنائية، والانتقال من البرامج السياسية إلى البرامج العملية، ووضع آفاق جديدة للتعاون والتنمية في البلدين، على غرار الاتفاق الموقع عليه، أمس، في قطاع التعليم العالي، عقب الزيارة التي يقوم بها وزير التعليم العالي، رشيد حراوبية، إلى المملكة المغربية بدعوة من نظيره المغربي.