وزير الخارجية المصري في زيارة للجزائر اليوم

تكتسي الزيارة التي يقوم بها، اليوم، وزير الخارجية المصري السيد نبيل فهمي إلى الجزائر، أهمية خاصة؛ كونها تُعد الأولى من نوعها منذ إسقاط نظام الرئيس السابق محمد مرسي، إلى جانب أنها تأتي في ظرف حساس يمر به الشعب المصري؛ بالنظر إلى التحديات الأمنية والسياسية التي تنتظر المصريين من أجل لمّ الشمل وإرساء المصالحة الوطنية؛ قصد تمكين البلاد من استعادة دورها على المستوى الإفريقي والشرق أوسطي.زيارة الوزير المصري التي تأتي بدعوة من وزير الخارجية السيد رمطان لعمامرة، تدوم يوما واحدا، يُجري خلالها مباحثات مع مسؤولين جزائريين من بينهم نظيره الجزائري، ويشارك فيها أعضاء وفدي البلدين.كما أن هذه الزيارة لوزير خارجية مصر، تأتي بعد تلك التي قام بها السيد محمد عمرو كامل للجزائر شهر جوان الماضي، بمناسبة انعقاد لجنة المتابعة للبلدين، حيث كانت مناسبة أيضا لاستعراض ملف التعاون الثنائي، وإجراء تقييم شامل لمختلف قطاعات التعاون، إلى جانب بحث السبل الكفيلة بدعمه وترقيته بما يخدم مصالح البلدين.غير أن السياق الذي تأتي فيه زيارة الوزير المصري لبلادنا، يحمل هذه المرة بالدرجة الأولى، الطابع السياسي بالنظر إلى الظروف الصعبة التي تمر بها مصر، وفي الوقت الذي تبدي الجزائر إرادة كبيرة للمساهمة في بعث الدور المحوري لمصر على المستوى القاري والإقليمي.وعندما أبدى السيد لعمامرة تأسفه للحملة التي تستهدف السياسة الخارجية للبلاد في حديثه إلى القناة التلفزيونية ”كنال الجيري” بالقول إنه لا أحد اتصل بالوزارة للاطلاع كيف يمكن أن تساهم هذه الزيارة في ترقية المصالحة الوطنية في هذا البلد، فإن ذلك يبرز مساعي الجزائر من أجل المساهمة في وضع حد للأزمة التي تمر بها مصر، وقد تكون التجربة الجزائرية أفضل مثال للمصريين للاستلهام منها، لا سيما بعد أن شهد الوضع منعطفا خطيرا باستعمال العنف. ويتجلى ذلك بالخصوص عندما تحدّث رئيس الدبلوماسية الجزائرية عن محاولات لعزل مصر ورفضه أن تعيش نفس الوضع الذي عاشته الجزائر خلال العشرية السوداء، في الوقت الذي يُفترض أن تكون مكانة هذا البلد الشقيق رائدة على المستوى القاري.يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت الجزائر في عدة مناسبات، تمسّكها بالتعامل مع الدولوليس الأنظمة؛ حيث نذكر في هذا الصدد تعاملها الطبيعي مع حكومة الرئيس السابق محمد مرسي. كما استقبلت عدة وزراء على أعلى مستوى، كما هو شأن رئيس الوزراء المصري السابق هشام قنديل شهر أكتوبر من سنة 2012، حيث صرح قنديل بعد هذه الزيارة بأن هذه الأخيرة حققت نتائج إيجابية في جميع المجالات وخاصة الاقتصادية منها، إلى جانب أن مباحثاته مع المسؤولين الجزائريين ساهمت في عودة الدفء إلى العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين.وتراهن مصر على الجزائر للعب دور محوري من أجل الإسهام في عودتها إلى الحظيرة الإفريقية، بعد تعليق عضويتها في الاتحاد الإفريقي مباشرة بعد إسقاط نظام مرسي، إذ تعلّق الجزائر أملها في أن يبلور تقرير مجموعة العمل التابعة للاتحاد الإفريقي تحت إشراف الرئيس المالي السابق ألفا عمر كوناري، موقفا إفريقيا جماعيا وتوافقيا لمعالجة الملف المصري؛ تماشيا والتطورات السياسية في هذا البلد. وكان مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية ناصر كمال، قد أشار في تصريح سابق، إلى أن ”منظومة الأمن القومي لا تستقيم إلا بحوار وتنسيق بين الجزائر ومصر”، مؤكدا أن ”الجزائر ومصر عليهما مسؤولية تاريخية خاصة في هذه المرحلة تجاه التحديات التي تواجهها المنطقة على الأصعدة الأمنية والاستراتيجية والسياسية”.كما أكد ”وجود عدد من القضايا ذات الأولوية بين البلدين، كالملف السوري، وعملية السلام في الشرق الأوسط، وكيفية مساعدة الأشقاء في ليبيا لاستعادة الاستقرار والمضيّ قدما نحو بناء الدولة الحديثة في ليبيا”.من جهته، أكد السيد رمطان لعمامرة في عدة مناسبات، أن الجزائر ملتزمة بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لمصر أو أي دولة أخرى، مشيرا إلى أنه قد يكون للجزائر رأي أو تحليل أو أفكار يتم تبادلها مع الأشقاء بمصر فيما يتعلق بالأمور السياسية أو الأمنية؛ في محاولة للخروج من الأزمة، ولكن من منطلق التعاطف والإيخاء والتضامن، وليس من منطلق التدخل في الشؤون الداخلية لهذا البلد.كما أبرز وزير الشؤون الخارجية في حوار للمجلة المصرية ”وادي النيل” في طبعتها لشهر ديسمبر، البعد الاستراتيجي للعلاقات الجزائرية - المصرية، مؤكدا رغبة الجانبين في تطوير هذه العلاقات في المرحلة المقبلة، والعمل على التنسيق في كل المجالات وفي مختلف المحافل الدولية.وأضاف في هذا الصدد: ”نتطلع لأن تكون (العلاقات الجزائرية - المصرية) في مستوى الدور القومي، الذي يجب أن يمارسه البلَدان بحكم القدرات والتاريخ والالتزامات والنتائج الملموسة التي حققت في السابق”.وفي مجال التعاون الاقتصادي، فقد شهدت سنة 2012 ديناميكية ملحوظة؛ حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو مليار ونصف مليار دولار؛ أي بزيادة قدرها 11 بالمائة مقارنة بعام 2011.