وزير التربية يؤكد بشأن امتحانات شهادة البكالوريا تحديد عتبة الدروس غير وارد حاليا

أكد وزير التربية الوطنية، السيد عبد اللطيف بابا أحمد، أنّ مسألة تحديد عتبة الدروس الخاصة بالأقسام النهائية “غير وارد في الوقت الحالي”، مضيفا أن الدراسة بالنسبة للمقبلين على امتحان شهادة البكالوريا ستتوقف في 02 ماي المقبل.
وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش عرضه لبرنامج قطاعه أمام لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني، أن تحديد الدروس المعنية بامتحانات شهادة البكالوريا لدورة جوان 2013 “غير وارد” في الوقت الحالي.
وأضاف السيد بابا أحمد في نفس السياق، أنه “إن لم تشهد السنة الدراسية الحالية حركات احتجاجية أو اضطرابات” التي “بسببها يتم تحديد عتبة الدروس”، ستتمكن كل المؤسسات التربوية من إنهاء كل الدروس المقررة في برامج الأقسام المعنية بشهادة البكالوريا.
وأشار الوزير، إلى أنه بعد امتحان بكالوريا التجريبي المقرر تنظيمه في التاسع من شهر ماي القادم، ستتكفل لجنة وطنية بإعداد تقرير حول كل المؤسسات التربوية لمعرفة إذا كان من “الضروري” تحديد عتبة الدروس المعنية بامتحانات البكالوريا.
وأضاف أنه “لن يتم اللجوء” إلى نظام الإنقاذ” ولا إلى تنظيم دورة ثانية لامتحانات شهادة البكالوريا المزمع تنظيمها في 2 جوان المقبل.
وذكر الوزير في هذا الشان، أن وزارته ستشرع بداية من 3 فيفري الداخل في تقييم مسار الإصلاحات التي أدخلت على المنظومة التربوية منذ 2003 بالتشاور مع مختلف شركاء القطاع للنقاش، لاسيما تقليص الحجم الساعي وبعض المواضيع المتضمنة في البرنامج العام، وستبدأ لقاءات التشاور مع مختلف الفاعلين في القطاع على شكل مشاورات على مستوى المؤسسات التربوية ثم ندوات جهوية لتختتم في النهاية بجلسات وطنية ستنظم من 9 إلى 11 أفريل المقبل كما قال الوزير.
وخلال تقديمه لبرنامج عمل الوزارة أمام أعضاء اللجنة البرلمانية، استعرض وزير التربية مختلف الانجازات التي تمت في قطاعه ونتائج إصلاح المنظومة التربوية التي وإن كانت “إيجابية”، إلا أنّ نقائص عديدة يجب تداركها مستقبلا على غرار الاكتظاظ في الأقسام وتحسين نوعية التعليم.
وبخصوص ظاهرة التسرب المدرسي، ألحّ الوزير على ضرورة تغيير ذهنيات بعض الأولياء الذين يرفضون توجيه أبنائهم إلى مراكز التكوين المهني بعد فشلهم في مسارهم الدراسي، مضيفا في نفس السياق، أن الحل الأمثل هو تحسيسهم بأهمية التكوين خصوصا وأن العديد من القطاعات “تفتقر إلى يد عاملة مؤهلة”.
وعلى صعيد آخر، جدد الوزير التزامه بمواصلة الحوار مع نقابات القطاع، من أجل دراسة المطالب المعقولة والعمل على إيجاد”الحلول القانونية المناسبة لها”. وأشار السيد بابا أحمد في ذات السياق، أن ما يقارب 75 بالمائة من مطالب عمال القطاع قد تم تلبيتها، مضيفا، أنّ الانشغالات العالقة سيتم رفعهاإلى الحكومة في الأيام القليلة المقبلة.