وزير التجارة يدعو لتأسيس مجلس ثلاثي لرجال الأعمال جزائري ـ تونسي ـ ليبي

دعا وزير التجارة و ترقية الصادرات، الطيب زيتوني، من ولاية الطارف المتعاملين الاقتصاديين المشاركين في الطبعة الأولى للصالون الوطني للمنتوج الجزائري إلى دراسة إمكانية إنشاء مجلس ثلاثي لرجال الأعمال جزائري ـ تونسي ـ ليبي لتوطيد العلاقات الاقتصادية المشتركة بين هذه البلدان الثلاث الشقيقة. وأوضح الوزير في كلمة ألقاها خلال لقاء جمعه بالمتعاملين الاقتصاديين لولايتي الطارف وعنابة إلى جانب رجال أعمال من دولة تونس وأعضاء غرفة التجارة و الصناعة بالشمال الغربي للولايات التونسية باجة و جندوبة و الكاف و رجال أعمال من دولة ليبيا بقاعة المحاضرات الكبرى لجامعة الشاذلي بن جديد, أن "رجال الأعمال الجزائريين والتونسيين والليبيين مدعوون إلى إنشاء مجلس ثلاثي لهم ليكون بمثابة منصة تساهم في التعريف بمناخ وفرص الاستثمار المباشر وغير المباشر في كل دولة وآلية فعالة لتعزيز التبادلات التجارية مع تكثيف تنظيم المؤتمرات والمعارض قصد نسج شراكات مثمرة لترقية التبادل التجاري والاقتصادي خدمة لمصلحة البلدان الثلاث التي ينتمون إليها". وأضاف السيد زيتوني بالمناسبة أن قطاعه الوزاري "عمل على تشكيل فوج عمل مهمته الأساسية هي اتخاذ ومتابعة التدابير الكفيلة بتذليل الصعوبات التي تعيق انسياب السلع والبضائع بين الدول الثلاث وبحث السبل الكفيلة للرفع من حجم التبادل التجاري وتسريع إنشاء مناطق تجارة حرة مشتركة". و قال في هذا الصدد "إن ما يجمع بلداننا الثلاث الجزائر و تونس وليبيا ينبغي أن يدفع بنسق التجارة البينية إلى أعلى مستوياتها بما يمهد إلى إنجاز  بنى تحتية مشتركة لتنمية المناطق الحدودية و إرساء دعائم صلبة للتكامل الاقتصادي الذي تراهن عليه دول العالم لمواجهة كافة التحديات الإقليمية". ولأجل ذلك، أكد زيتوني أنه "تم تكليف الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بعقد منتدى لرجال الأعمال الجزائريين ونظرائهم في البلدين الشقيقين، بغرض تطوير آفاق التعاون الاقتصادي وعقد الشراكات وتفعيل مجالس الأعمال المشتركة على أن تتعدد هذه اللقاءات بين الغرف التجارية في البلدان الثلاث لاسيما بالبلديات الحدودية منها لكونها ستكون الفضاء الأنسب لتحقيق ما يطمح إليه المتعاملون الاقتصاديون من شراكات تجارية واعدة". و أضاف في سياق متصل "سيكون على رجال الأعمال الجزائريين ونظرائهم في ليبيا وتونس أن يستفيدوا من انتمائهم إلى الفضاءات الاقتصادية الإقليمية وما تتيحه من امتيازات جبائية وإعفاءات ضريبية لدفع عجلة التعاون المشترك على غرار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية". كما أفاد من جانب آخر بأن "التحولات الاقتصادية ستدفع بتجسيد الرغبة الملحة والإرادة المشتركة في إقامة تكامل اقتصادي إقليمي يعزز من ثقل وقوة الدول الثلاث في المستقبل, خاصة أمام الشركاء الدوليين الذين ينبغي أن تتغير نظرتهم إلينا كبلدان فاعلة ومزدهرة ومؤثرة, لا مستهلكة ومستنزفة كما أريد لها أو يراد لها".