وزير التجارة يؤكد:

كشف وزير التجارة، محمد بن مرادي، أن الرقابة الحدودية للمواد المستوردة خلال سنتي 2016 و2017 كشفت عدم مطابقة نسبة كبيرة منها للمواصفات القانونية المعمول بها، ما جعلها توضع ضمن قائمة المواد المرفوضة مؤقتا. وقال بن مرداي خلال عرضه المشروع المعدل والمتمم للقانون رقم 3-9 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، بالمجلس الشعبي الوطني، أنه تم تقليص مدة التوقيف المؤقت لنشاط المؤسسات أو الغلق الإداري للمحلات التجارية من 30 يوما إلى 15 يوما فقط. كما اقترح الوزير إعتماد مصطلح الدخول المشروط بدل من الدخول المؤقت رفعا للبس وغموض في المادتين 53 و53.