وزير التجارة مصطفى بن بادة يكشف في حوار لـ''الخبر'' زيادات بين 6 آلاف و26 ألف دينار في أجور موظفي القطاع قبل نهاية السنة

إحصاء أكثـر من 5700 سوق مواز والعملية لم تنته بعد القضاء على الأسواق الفوضوية لن يكون غدا ولن نستفز الشباب دون بديل كشف وزير التجارة، مصطفى بن بادة، في حوار لـ''الخبر''، عن زيادات جديدة في أجور موظفي القطاع، ستدخل حيز التطبيق قبل نهاية العام الجاري، تتراوح بين 6 آلاف و29 ألف دينار. وأعلن عن مسابقة لتوظيف 2500 عون رقابة خلال جوان المقبل، مؤكدا بأنه لا زيادات في أسعار البقول الجافة والعجائن تزامنا مع دخول قرار تسقيف سعري الزيت والسكر حيز التطبيق.  يشرع وزير التجارة، ابتداء من اليوم، في ترؤس الجلسات الجهوية انطلاقا من ولاية وهران بالنسبة لمنطقة الغرب، فيما سيتم تنظيم جلسة الشرق بباتنة بعد غد السبت، لتنتهي هذه اللقاءات التشاورية يوم الإثنين المقبل من ولاية البليدة، تحسبا للجلسات الوطنية المزمع تنظيمها نهاية شهر جوان، بهدف تقييم أداء مختلف الهيئات التي تتعامل مع القطاع، والعلاقة مع المهنيين وأصحاب المؤسسات وكذا التجار.
وقال الوزير بن بادة، خلال لقاء معه أمس، بأنه ستنبثق عن هذه الجلسات إجراءات جديدة وتعديلات لمختلف التشريعات المنظمة للقطاع، بما في ذلك الممارسات التجارية والمراقبة الاقتصادية وقمع الغش وحماية المستهلك، كما يتم التفكير حاليا في وضع أنماط جديدة لتنظيم السوق في إطار حماية المنتوج الوطني والقدرة الشرائية.
وأعلن مصطفى بن بادة بأن الدولة شرعت فعليا في تطبيق قانون المنافسة، من خلال دخول قرار تسقيف سعري الزيت والسكر حيز التطبيق لأول مرة. وأعلن بالمقابل بأن قرار لجنة التعويض المرافق لهذا المرسوم سيصدر في الجريدة الرسمية خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد أن تم التوقيع عليه، ما سيسمح بوضع آليات تمكن الدولة من التدخل في حالة ارتفاع أسعار المواد الأولية لهاتين المادتين في الأسواق الدولية، لتعويض المصنعين.
وحسب المسؤول الأول عن القطاع، فإنه لا يوجد أي قرار آخر لتسقيف أسعار المواد الغذائية، مادام القانون المعني يسمح للدولة بالتدخل فقط في حالة ارتفاع الأسعار، مؤكدا أنه لا زيادة في أسعار العجائن الغذائية، تبعا للاتفاق المبرم مع المنتجين على عدم إجراء أية زيادات في الأسعار المطبقة منذ ثلاث سنوات، حينما تم تحديد سعر القمح الصلب بـ4500 دينار للقنطار بالنسبة للممتاز و4000 دينار للعادي، حيث تم تسجيل استقرار كبير تم الاتفاق على عدم المساس به من خلال المحافظة على نفس الأسعار.
وبالنسبة لأسعار البقول الجافة، قال وزير التجارة إنه، تطبيقا لبيان مجلس الوزراء المجتمع في 3 فيفري الماضي، شرع الديوان المهني للحبوب في اقتناء كميات من القمح الصلب بصفة تدريجية، تحسبا للتدخل في حالة ارتفاع أسعار البقول الجافة، حيث سيتولى مهمة الضبط.
وفي حديثه عن المضاربة الحاصلة في أسعار مختلف المواد الغذائية والفوضى التي تعرفها السوق الوطنية، تحدث بن بادة مطولا عن التعليمة المشتركة مع وزارة الداخلية المتضمنة القضاء على الأسواق الفوضوية. وقال إن العملية معقدة وتحتاج إلى آليات لتطبيقها بعدما أخذت ظاهرة الأسواق الموازية أبعادا اجتماعية، ومعالجتها، يضيف، تحتاج إلى مسار طويل بالتنسيق مع جميع القطاعات المعنية.
وحسب الوزير، فإن التعليمة ليست استعجالية، ونفى أن يكون الوضع الذي تشهده البلاد حاليا بعد الأحداث التي اندلعت بداية العام، سببا في ذلك، باعتبار أن السلطات تخشى من استفزاز التجار الفوضويين، مؤكدا بأنه لن نستفز الشباب دون بديل.. ، بمعنى أنه لن شرع في إزالة الأسواق الفوضوية إلى غاية تطبيق مضمون قانون المالية التكميلي في شقه المتعلق بكيفية التعامل مع هؤلاء التجار.
وبالنسبة لعملية إحصاء الأسواق الفوضوية، قال المسؤول الأول عن القطاع إن مصالح الداخلية أحصت خلال ديسمبر المنصرم أكثـر من 570 سوق مواز على المستوى الوطني، فيما تم الشروع في إجراء إحصاء ثان من المقرر أن ينتهي قبل نهاية جوان.
واعترف الوزير بضعف آليات الرقابة حينما قال إن عدد المراقبين لا يتجاوز 30 ,4500 بالمائة منهم يعملون في مناصب إدارية، لا يغطون سوى 59 دائرة من أصل الـ590 المنتشرة عبر الوطن، ما يفسر قرار تعزيز القطاع بـ95 مفتشية جديدة كمرحلة أولى، بالموازاة مع الإعلان عن مسابقة لتوظيف 2500 عون للرقابة في جوان المقبل، بعد أن تم توظيف ألف عون العام المنصرم في إطار تكريس الرقابة الجوارية.
من جهة أخرى، كشف وزير التجارة بأن أجور 14 ألف موظف في القطاع ستعرف زيادات هامة بعد دخول النظام التعويضي حيز التطبيق، تصل إلى نسبة 100 بالمائة، وهو ما يعادل زيادات تتراوح بين 6 آلاف و29 ألف دينار، مشددا على أن نقابة القطاع التي قررت العودة إلى الاحتجاجات أساءت فهم الرسالة التي وجهها إلى مستخدميه بمناسبة عيد الشغل.
وتأسف الوزير عن المغالطات التي تضمنها بيان النقابة، حيث فند أن يكون قد التزم بتحديد نسبة موحدة للتعويضات التزمت بتبليغ المطلب إلى مديرية الوظيفة العمومية، من باب الأمانة.. ، غير أنه أكد بأن منصبه كمسؤول أول عن القطاع، يخول له التوجه مباشرة إلى العمال دون المرور عبر أية قناة لم تكن نيتي تجاهل النقابة لأنها شريك ولا يمكن أبدا أن تكون طرفا خارجيا.. .