وزير التجارة مصطفى بن بادة لـ''الخبر'' ''قاعدة 51 و49 بالمائة محددة بوضوح في قانون المالية التكميلي 2009''

 أشار وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة، أن قاعدة 51 و49 بالمائة محددة بوضوح في قانون المالية التكميلي 2009 وأن قوانين المالية التالية فصلت أيضا في عدد من الجوانب المتصلة بالاستثمار وفقا لهذه القاعدة.
وأوضح بن بادة لـ الخبر أن الشركات الأجنبية تمتلك مكاتب خبرة ومحاماة وأنها تدقق في مثل هذه المسائل وستكون السباقة إلى تقديم ملاحظة من هذا النوع إذا تأكد غياب أي إطار ينظّم هذه القاعدة. واعتمدت الحكومة إطارا يحدد حصة الشريك الأجنبي بـ 49 بالمائة مقابل 51 بالمائة للطرف الجزائري، ويمكن تقسيمها على عدد من الشركاء سواء عموميين أو خواص جزائريين.
و قد تناولت قوانين المالية خاصة قانون مالية 2010 أيضا عددا من الجوانب التفصيلية التي تدخل في نفس الإطار.