وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال يتوعد متعاملي الهاتف النقال تدابير تلزم المؤسسات بالاستثمار مقابل استفادتها من المزايا

أعلن وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، السيد موسى بن حمادي، بأن هناك  اقتراحات لإجراءات جديدة سيتم طرحها على الحكومة، ستجبر مستقبلا المتعاملين في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال من متعاملي الهاتف النقال وشركات التجهيز ومطوري البرمجيات على الاستثمار مستقبلا في مجالات تابعة للقطاع، تساعد على إنشاء مناصب جديدة عوض الاكتفاء بفتح مكاتب تمثيلية فقط للاستفادة من المزايا.
أوضح السيد موسى بن حمادي، على هامش الأيام الوطنية المنظمة أمس بنادي الجيش في الجزائر، حول ''تكنولوجيات الإعلام والاتصال: خلق مناصب شغل وبروز مهن جديدة''، بأن الورشات التي سيتم تنظيمها اليوم، ستتطرق إلى الإجراءات الخاصة بإجبار المتعاملين على الاستثمار، حيث سيقوم بطرح التوصيات المقترحة من طرف اللجان على الحكومة مستقبلا.
في نفس الإطار، أكد الوزير بأن ''المتعاملين الذين لا يستثمرون مستقبلا، لن يستفيدوا من التمويلات العمومية''. وحسب الوزير فإن الحكومة قامت عن طريق التمويلات العمومية بفتح أسواق مربحة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، بالنسبة لشركات التجهيز ومطوري البرمجيات ومكاتب الدراسات التي سجلت أرباحا هامة. أما بالنسبة لمتعاملي الهاتف النقال، فأشار الوزير بأن السوق أصبحت تستوعب أكثـر من 30 مليون مشترك، نتيجة للتحويلات الاجتماعية المحولة من طرف الخزينة العمومية لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، ما سمح بارتفاع عدد المشاركين. وحسب الوزير فإنه لم يتم تسجيل عائد من طرف هذه الشركات الأجنبية لصالح الدولة. بالنسبة لمتعاملي الهاتف النقال، أوضح السيد موسى بن حمادي أن الحكومة بحاجة لهؤلاء حاليا للتقليص من ظاهرة البطالة، خاصة بالنسبة للشباب الجامعي، عن طريق تطوير أنظمة إعلامية في مجال تكنولوجيات الإعلام.
على صعيد آخر، صرح وزير القطاع بأنه سيتم تقديم اقتراحات جديدة للحكومة لتحديد القواعد المسيرة لسوق تكنولوجيات الإعلام والاتصال، إلى جانب التعديلات التي قدمت في إطار قانون الصفقات العمومية والتدابير التي جاءت في إطار قوانين المالية السابقة. وعن دفتر الأعباء الخاص بهذه السوق، قال إنه سيناقش في المجلس الوزاري المقبل، حيث سيعمل على تشجيع الشراكة مع القطاع العمومي، إلى جانب منح الصفقات لشركات يشترط عليها خلق مناصب عمل جديدة.
على صعيد آخر، تطرق الوزير إلى قضية ''ايباد'' مع ''اتصالات الجزائر''، وقال بأن عملية شراء ''ايباد'' من طرف ''اتصالات الجزائر'' لم تنجح نظرا للديون المتراكمة لـ''ايباد'' لدى ''اتصالات الجزائر''، والتي تجاوزت 4 ملايير دينار، ما يتعدى  قيمة أصولها، إضافة إلى الديون التي عليها باتجاه البنوك ومؤسسات أخرى. وحسب الوزير، فإن الرئيس المدير العام لشركة ''ايباد'' لم يحسن تسيير شركته.