وزير الاتصال يعلن عن مشاورات حول قانون الإعلام هذا الأسبوع إجراءات خاصة حول رفع التجريم عن الجنح الصحفية ستدخل حيز التنفيذ

 أكد وزير الاتصال السيد ناصر مهل، أمس، أنه لا بد من النظر إلى المراجعة المقبلة لقانون الإعلام في إطار الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها يوم الجمعة رئيس الجمهورية. وقال السيد مهل على هامش الصالون الدولي الـ02 للإعلام الآلي والمكتبية والاتصال، أن ''مراجعة قانون الإعلام يندرج ضمن الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية''. وذكر الوزير إلى أنه تحسبا لمراجعة قانون الإعلام الحالي، ستتم مباشرة حوار ابتداء من الأسبوع المقبل مع مهنيي القطاع (صحفيون وناشرون) والمنظمات الممثلة للصحفيين ورجال قانون. وأوضح الوزير بشأن رفع التجريم عن الجنح الصحفية أن ''إجراءات'' خاصة بهذا المجال ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من هذا الأسبوع.
وفيما يتعلق بشبكة أجور مستخدمي الصحافة، اعتبر المسؤول الأول للقطاع أنها لن تمس صحفيي القطاع العمومي فحسب، بل كل نساء ورجال المهنة. وحسب الوزير بعد الانتهاء من قانون الإعلام سيتم العمل على مسائل أخرى متعلقة بالمهنة كمجلس أخلاقيات المهنة والبطاقة المهنية الوطنية للصحفيين.