وزير الاتصال يعلن عن إطلاق ورشات إصلاح شامل لقطاع الإعلام

تعهد بفتح حوار لا يقصي أحدا
أعلن عمار بلحيمر، وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عن إطلاق ورشات تتعلق بإصلاح شامل لقطاع الإعلام، بإشراك مختلف الفاعلين في الميدان دون إقصاء.
أوضح الوزير، في تصريح للصحافة على هامش الزيارة التي قادته إلى كل من دار الصحافة “الطاهر جاووت” بساحة أول ماي، ودار الصحافة “عبد القادر سفير” بالقبة، أن هذه الإصلاحات التي تعد من بين الالتزامات التي تعهد بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، سترتكز على استقلالية الإعلام وحريته بشرط أن تحترم الحياة الشخصية للمواطن مع الابتعاد عن الشتم والقذف واحترام أخلاقيات المهنة، وأكد أنّ الحرية مرهونة بالمسؤولية لضمان ممارسة هادئة للحريات، مشيرا إلى أن الورشات التي سيتم إطلاقها ستخضع لمبدأ الحوار الذي سيكون تشاركيا ولا يقصي أحدا، وأضاف في هذا الصدد أنّ هذه الورشات ستتزامن مع فتح حوار وطني في إطار تعديل الدستور الذي ستترتب عنه قوانين جديدة تكرس مبدأ الممارسة الديمقراطية من بينها قانون الانتخابات والأحزاب والجمعيات وكذا الصحافة.
في السياق ذاته، أكد الوافد الجديد على رأس قطاع الاتصال، أنّ أصحاب المهنة لديهم مسؤولية خاصة وهي المساهمة الفعالة في تكريس الحريات في فضاء حيوي يعتبر بمثابة المحرك الأساسي للفضاءات الأخرى.
من جهة أخرى، اعتبر عمار بلحيمر، أن إلغاء جميع أشكال الرقابة والوصاية على الممارسة الصحفية من شأنه ضمان الظروف الملائمة لممارسة حرة ومسؤولة للعمل الصحفي.
هذا وتطرق المتحدث، إلى ملف وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية، وشدد على ضرورة تكييف القانون مع متطلبات هذه المهنة التي تعرف تطورا تكنولوجيا سريعا، وقال في هذا الشأن “واقع الحال يجعلها تساير هذا التطور من الناحية التشريعية والمهنية”.