وزير الاتصال يدعو إلى ضرورة تقديم الخدمة العمومية ويؤكد:‏شبكة الأجور الجديدة ستطبق في القريب العاجل

يعكس تجديد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة دعوة المواطنين إلى توخي المسؤولية في انتخاب نوابهم شهر ماي المقبل، الأهمية التي تمثلها الانتخابات التشريعية كحدث يتوج الإصلاحات التي أعلنها رئيس الجمهورية في الخطاب الذي ألقاه يوم 15 أفريل الماضي، كما تأتي هذه الدعوة بمثابة تبرئة للذمة من قبل القاضي الأول في البلاد، الذي أشار بصفة ضمنية إلى توفير كافة الشروط من أجل إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي ليرمي بذلك الكرة في مرمى الناخبين لاختيار الأنسب من المترشحين القادرين على الاستجابة لانشغالاتهم.
ولعل الحرص الذي أبداه رئيس الجمهورية لضمان نوعية المشاركة من جهة واختيار المترشحين من جهة أخرى خلال هذا الموعد الانتخابي في الرسالة التي وجهها أول أمس للعمال بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات، يؤكد السعي إلى إعطاء بعد جديد للممارسة الانتخابية لا سيما في مثل هذه الانتخابات التي تتميز عادة بضعف المشاركة حتى على المستوى الدولي.
كما يظهر هذا الحرص الذي التزم رئيس الجمهورية بأن يضفي عليه الجدية في رسالته الأخيرة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للشهيد، حيث وصف هذه الانتخابات بأنها حجر الزاوية في استكمال البناء الديمقراطي، رافضا أن تكون مجرد حدث عارض بين المتنافسين. محملا الجميع مسؤولية إنجاح هذه الانتخابات بالقول ''إنجاح هذا الاستحقاق واجب ومسؤولية كل جزائرية وجزائري الناخب منهم والمنتخب''.
وبلا شك، فإن هذه النظرة التي سبق وأن عبر عنها رئيس الجمهورية في خطابه الأخير للأمة، تنبع من قناعة أن هذه الانتخابات تتزامن والتحديات التي تشهدها البلاد على كافة المستويات من منطلق أن الفصل في دستور البلاد مرهون بالنتائج المنتظرة من هذه الانتخابات، ليغدو هذا القرار ''أكثر دقة في التعبير عن إرادة الأمة والمرجعية التي يحتكم إليها ويرسم كل المعالم السياسية والاجتماعية لمستقبل البلاد''.
وبما أن الشق الاقتصادي مترابط بالجانب السياسي، فقد ركز الرئيس بوتفليقة في رسالته للعمال على أن موارد البلاد ستبقى مسخرة لتحقيق الرخاء لكافة الشعب الجزائري، ومن ثم تعزيز نطاق الإصلاحات السياسية العميقة الهادفة ''إلى استكمال إقامة دولة الحق والقانون وفتح المجال واسعا لمشاركة المواطنين في القرارات التي تخصهم وفي اختيارهم الحر لممثليهم في المؤسسات، بدءا بالمجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية إلى غاية البرلمان''.
كما تعتبر الانتخابات القادمة بمثابة معيار دولي لتقييم مدى نجاعة الإصلاحات، فهذا ما تعكسه رسالة رئيس الجمهورية بالحرص على اعتبارها ورشة سياسية لاستكمال المسار الديمقراطي وتكريس السلم والطمأنينة وعلى درب الحداثة من خلال تعزيز الدولة وتقوية الأمة حتى تواكب نسق العولمة. 
وقد أوكل القاضي الأول في البلاد مهمة إنجاح هذه الورشة إلى الشباب الذي خصه في خطابه الأخير للأمة بحيز من الأهمية، حتى يقوم بدوره على أتم وجه خلال هذه الاستحقاقات و''أن يثبت حضوره فيه ناخبا ومنتخبا، معززا بذلك انخراطه في عملية بناء حاضر وطنه ومستقبله''.
وكان رئيس الجمهورية قد أعلن في الخطاب الذي ألقاه يوم 15 أفريل الماضي عن عزمه على تعديل الدستور ومراجعة قوانين الانتخابات والأحزاب السياسية والإعلام، من باب مراجعة الأسس القانونية لممارسة الديمقراطية وباعتبار هذا الإصلاح ''جادا وشاملا يعيد الرشادة إلى جميع المجالات وفي مقدمتها تعبئة الكوامن الراكدة في بعض القطاعات وإجبارها على التجدد والإبداع والتخلص مما علق بها من الرتابة والجمود'' ومن أجل إعطاء هذه الإصلاحات بعدا عمليا وفعالا فقد أمر رئيس الجمهورية بإنشاء اللجنة الوطنية للتشاور حول الإصلاحات السياسية شهر ماي الماضي والتي استقبلت شخصيات وأحزابا وطنية للاستماع إلى آرائها وتسجيل مقترحاتها حول هذه الإصلاحات.
وقد التزم رئيس الجمهورية في عدة مناسبات بإحالة كافة مشاريع القوانين ذات الصلة بالانتخابات السياسية على البرلمان، مجددا إصراره على الوصول من خلال هذه الإصلاحات التشريعية ومن خلال المراجعة المقبلة للدستور إلى استكمال تعزيز دولة الحق والقانون القائمة على الفصل الواضح الصريح بين السلطات وضمان أوفى للحقوق والحريات الفردية والجماعية وتعزيز التعددية الديمقراطية إلى جانب نظام انتخابي يكفل الشفافية والحياد بضمانات أقوى.
كما حرص الرئيس بوتفليقة على تأكيد احترام الوعود والآجال، حيث كانت الحكومة في الموعد، إذ أودعت مجمل مشاريع القوانين المتعلقة بالإصلاحات لدى مكتب البرلمان لاستكمال بته في مشاريع القوانين هذه بما فيها القوانين العضوية التي عرضت على المجلس الدستوري لإصدار رأيه بشأنها وكنتيجة لذلك فقد تم استدعاء الهيئة الانتخابية فور اختتام الدورة الخريفية للبرلمان من أجل إجراء الانتخابات التشريعية خلال الربيع المقبل، وعليه فإن الحديث عن احترام الرزنامة يمثل ردا مباشرا على أطراف سياسية تتهم السلطة بأنها تماطل وأنها تريد إفراغ الإصلاحات من مضمونها من خلال المراهنة على الوقت لامتصاص مطلب التغيير.

 قرر وزراء البلدان الأعضاء في مجموعة 5+5 أمس الاثنين خلال اجتماعهم بروما والتي مثل فيها الجزائر السيد مراد مدلسي، تسمية هذه الأخيرة بمجموعة البلدان الـ10 للحوار المتوسطي، وركز المشاركون في هذا الاجتماع في بيانهم الختامي على مواصلة العمل في المجالات التي تحظى بالأولوية كمكافحة الإرهاب والمنظمات الإجرامية وعمليات التهريب غير المشروعة، وعبروا عن قناعتهم بأن الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية تتطلب حلولا جماعية ومسؤولة من طرف المجتمع الدولي، كما تطرقوا إلى الوضع في سوريا وفلسطين.
 وفي ندوة صحفية عقدها رئيسا دبلوماسية ايطاليا وتونس السيدان جيوليو تارزي دي سانت اغاتا ورفيق عبد السلام عقب اللقاء قالا فيها ''اننا قررنا تغيير تسمية المجموعة، وعقد اجتماعات البلدان الـ10 للحوار المتوسطي سنويا بشكل منتظم''.
 كما أعلن المتدخلان ان وزراء البلدان الـ10 للحوار المتوسطي قد اتفقوا على عقد اجتماعهم السنوي المقبل في موريتانيا نزولا عند مقترح ممثل هذا البلد.
 واشارا في هذا الصدد الى ان البلدان الـ10 تنوي توسيع الحوار الى فاعلين آخرين سواء كانوا وطنيين أو على مستوى المنظمات الإقليمية التي هم ممثلون فيها.
 وعن سؤال حول موقف المجموعة من الوضع السائد في سوريا اكد الوزير التونسي ان بلاده ستحتضن اجتماعا ''لأصدقاء سوريا'' في الـ24 من شهر فيفري 2012 يتم فيه دعوة جميع الإطراف السورية.
 اما بخصوص امكانية القيام بتدخل عسكري في سوريا أشار السيد عبد السلام الى ان البلدان الـ10 للحوار المتوسطي ترفض ان يتكرر في هذا البلد نفس السيناريو العراقي ملمحين الى رفضهم لهذا الخيار.
 وبخصوص الهجرة غير الشرعية أعلن الوزيران بأن مجموعة البلدان الـ10 للحوار تعترف بأن هذه الظاهرة لا تثير فقط انشغال بلدان الضفة الشمالية وانما ايضا بلدان الجنوب.
وفي البيان الختامي دعا الوزراء الى ''مواصلة العمل في المجالات التي تحظي بالأولوية كمكافحة الارهاب والمنظمات الإجرامية وعمليات التهريب غير المشروعة'' بحكم ''التجربة الفريدة في نوعها'' التي خاضوها في المجال الأمني وخاصة من خلال اللقاءات التي عقدها وزراء الدفاع والداخلية.
 واتفق الوزراء في هذا الصدد على ''تعزيز تعاونهم'' مع الاخذ بعين الاعتبار التحديات الراهنة وذلك في تلميح الى منطقة الساحل واعتبروا ان ''اهتماما خاصا'' يجب ان يولى  لموضوع الهجرة في اطار ''مقاربة شاملة تاخذ في الحسبان ابعاد التنمية والتنقل المشروع ومكافحة الهجرة غير القانونية''.
 وفي هذا الاطار دعوا الي استئناف ندوة وزراء الداخلية لمجموعة 5+5 التي انعقد آخر اجتماع لها في البندقية في 2009 على ان ينعقد اجتماعها المقبل في الجزائر.
 كما اتفق الوزراء علي توسيع الحوار الى مجالات اخرى للتعاون مثل الامن الغذائي والامن الطاقوي والبيئة والتجارة والنقل.
ودعوا ايضا الى ''تعاون جهوي مهيكل'' في قطاعات التعليم العالي والبحث العلمي ''لخلق فضاء مندمج للبحث والابداع يقوم علي اساس ترابط تكنولوجي بين الضفتين''.
 ولهذا الغرض اعرب الوزراء عن رغبتهم في دفع تبادل الخبرات في مجال السياسات العلمية والتكنولوجية وتسيير الانظمة الوطنية الخاصة بالابداع والتجديد.
 وعبروا عن النية في ''دعم'' التكوين والمكونين واعمال التاهيل لصالح الباحثين في مجالات العلوم والتكنولوجيات.
كما دعا وزراء الخارجية الى توسيع الحوار الى المجتمع المدني وتصور ميادين اخرى كالحوار بين البرلمانات مشيرين الى احتمال دعوة منتدي حول المجتمع المدني الى الانعقاد واعطائه ''طابعا مؤسساتيا''.
 واتفق الوزراء الذين أقروا ''أهمية'' التعاون اللامركزي باعتباره عامل نمو بالنسبة للسكان المحليين وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية على ''تشجيع'' هذا التعاون بين الجماعات المحلية وأرباب العمل وغرف التجارة والصناعة مع ايلاء ''اهتمام خاص'' لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 
 وأشار الوزراء من جهة أخرى الى ''الدور الاستراتيجي'' لقطاع السياحة في اقتصاديات البلدان الأعضاء ملاحظين أن هذا الأخير تضرر كثيرا جراء الأزمة الاقتصادية العالمية.
 ودعوا في هذا الصدد الى بلورة ''تصور مشترك'' بهدف تحفيز التعاون من حيث الاستراتيجية السياحية وبحث امكانية اعادة بعث اللقاءات الوزارية في اطار مجموعة الـ5+5 مع التأكيد على أن السياحة تعد عامل تقارب وتنمية دائمة في المنطقة.
 كما جدد الوزراء التأكيد على ''الاهمية'' التي يكتسيها الحوار في المجال الثقافي مشيرين الى ''الدور الحاسم'' للثقافة في تقارب الشعوب وتعزيز الاستقرار الاقليمي.
 وفي ذات السياق ''اعرب'' الوزراء عن ارتياحهم ازاء مواصلة جهود ومبادرات البلدان الاعضاء التي تندرج في اطار ترقية الحوار بين الثقافات مع التذكير بـ''ضرورة واهمية'' التشاور بين وزارات الثقافة للبلدان الاعضاء.
 ولاحظوا بعد ''ادراك ندرة مصادر التمويل'' أن ''البحث الجاري حاليا عن آليات تمويل جديدة في المنطقة قد يساهم في تجسيد هذه المشاريع''.
 وذكر الوزراء الذين أشاروا الى ''أهمية'' التكامل بين الاتحاد من أجل المتوسط ومجموعة الـ5+5 ''تمسكهم'' بمواصلة جهود الاتحاد الاوروبي لصالح بلدان جنوب حوض المتوسط.
كما أكدوا على أن الحلول الجماعية للمجتمع الدولي وحدها كفيلة بالقضاء على الأزمة الاقتصادية المالية التي تضرب العالم وأوروبا بشكل خاص. وبعد أن أعربوا عن ''قناعتهم بأن الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية تتطلب حلولا جماعية ومسؤولة من طرف المجتمع الدولي'' أكد الوزراء ''ضرورة تكثيف جهود كل الدول في تسيير اقتصاداتها لإعادة التوازنات الضرورية لتحسين الأداءات الاقتصادية ومواجهة الانعكاسات السلبية للأزمة على منطقتنا''.
 وفي هذا الإطار دعا الوزراء إلى ''إصلاح الأسواق المالية الدولية وإخضاعها لتنظيم أو إشراف منسق مع توجيهات مجموعة الـ20 ونظام الأمم المتحدة وأخذ بعين الاعتبار انعكاسات هذا الإصلاح على دول المنطقة''.
 كما ذكر الوزراء بالنداء الذي تم إطلاقه ''للتكفل بالإجراءات الملائمة'' التي تحفز استقرار النظام العالمي الدولي مبرزين ضرورة ''تحفيز الطلب العالمي وتدارك النقص المسجل في التمويل الذي تعاني منه الدول النامية بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية''.
وفي هذا السياق أعرب وزراء الخارجية عن دعمهم لكل مبادرة ''ترمي إلى تحفيز'' عملية وضع آلية مالية كفيلة ''بتفعيل التعاون المالي في منطقة المتوسط'' مع أخذ بعين الاعتبار تنسيق'' هذه الآلية مع نشاطات البنك الأوروبي للاستثمار بغية ''توسيع العهدة الجغرافية'' للبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية.
 كما أوضحوا أن ''آثار الأزمة تمس أساسا الطبقات الهشة من المجتمع'' مجددين التزامهم بـ''تكثيف الجهود لتفعيل استحداث مناصب الشغل ومكافحة الفقر والتهميش الاجتماعي'' حسبما جاء في البيان.
 كما التزموا ''مرة أخرى'' ببذل الجهود اللازمة لتحقيق أهداف الألفية للتنمية''.
وأكد الوزراء مجددا في البيان الختامي على ''حق الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة وديمقراطية وقابلة للدوام وذات سيادة''. وأضاف البيان أن الوزراء ''جد منشغلون'' بالوضع في القدس بحيث ذكروا بأن إقامة سلام حقيقي مرهون بتسوية وضع هذه المدينة من خلال مفاوضات.
 
 
نصب وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، السيد موسى بن حمادي، أمس، اللجنة الوطنية للشريط العريض (التدفق السريع والفائق السرعة) للأنترنت مكونة من 8 وزارات على رأسها الصحة، الأشغال العمومية والنقل، بالإضافة إلى إطارات من الوزارة وباحثين ومتعاملي خدمات الانترنت، وممثلين عن المتعاملين الثلاث للهاتف النقال، وهي اللجنة التي ستتكفل بدراسة إمكانية الرفع من تدفق الانترنت مع تحديد العقبات والخروج بمجموعة من الإجراءات تطبق على المديين القريب والبعيد بغرض تنفيذ مشروع الجزائر الإلكترونية مع آفاق ,2014 ويتوقع وزير القطاع الذي يرأس اللجنة أن يتم حل إشكالية احتكار مجمع اتصالات الجزائر لمختلف الخدمات التكنولوجية على غرار الهاتف الثابت والانترنت.
وبحضور كل من رئيسة مجلس سلطة الضبط السيدة زهرة دردورى ومدير مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني ومدراء متعاملي الهاتف النقال، أعلن وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال عن تنصيب اللجنة الوطنية للتدفق السريع والفائق السرعة للانترنت بهدف التحضير للانتقال إلى الجزائر المعلوماتية في آفاق ,2014 مشيرا في مداخلته إلى أن مجلس الوزراء المنعقد يوم 18 ديسمبر الفارط قرر إنشاء اللجنة بهدف تنظيم سوق الاتصالات وحل إشكالية احتكار مجمع اتصالات الجزائر للعديد من خدمات الاتصالات.
وبخصوص الرهان الذي سترفعه اللجنة، أشار الوزير إلى أنه سيرتكز على تنسيق جهود العديد من الشركاء سواء من الوزارات أو الفاعلين الخواص منهم والعموميين، حيث سيتم استغلال كل شبكات الألياف البصرية لتسهيل عملية نقل المعلومات وتحسين خدمة الاتصالات، مع ضرورة تعميم خدمات الانترنت ذات التدفق السريع بالمناطق النائية، بالإضافة إلى تحسين خدمات الهاتف الثابت والإسراع في تعميم خدمة ''أل تي أو'' و''أف تي تي اكس'' المتعلقة بجمع خدمة الهاتف الثابت والانترنت وبث القنوات التلفزيونية في كابل واحد، ولذات الغرض أشار ممثل الحكومة إلى أنه سيتم الاتفاق مع وزارة السكن لتجهيز جميع المساكن الجديدة بهذه الخدمة، في انتظار تحديد تكاليف تتماشي ومداخيل المواطنين، وهي النقطة التي ستناقشها اللجنة التي ستنشط بشكل دائم في شكل ورشات وفي كل مرة يتم الخروج بنتيجة تنفذ بطريقة مباشرة على أرض الواقع.
ومن منطلق أن تكنولوجيات الإعلام والاتصال تعد حلقة هامة في تطور أي مجتمع، تصر الحكومة اليوم على السهر على تطوير قطاع الاتصالات في الجزائر باقتراح مجموعة من الخدمات لتوفير الراحة للمواطن، ونظرا لشساعة مساحة الجزائر يرى السيد الوزير أنه يجب وضع مخطط عمل شامل لعصرنة شبكة الاتصالات من خلال تطوير البني التحتية، وهو ما ينعكس إيجابا على الإنتاج الاقتصادي، حيث تشير الدراسات إلى أن رفع تدفق الانترنت بـ10 بالمائة يسمح برفع الدخل الوطني الخام بنسبة 3,1 بالمائة، أما مردود الإنتاج فيرتفع بنسبة 5 بالمائة والخدمات بـ10 بالمائة، وعليه تطمح الوزارة إلى رفع نسبة التدفق من 80 جيغا إلى 230 جيغا في المستقبل بعد الانتهاء من إنجاز الشريط الثالث للانترنت الذي يربط مدينة وهران بفالنسيا الإسبانية.
واعترف السيد بن حمادي أن المجهودات المبذولة اليوم لا تصل إلى تطلعات الحكومة خاصة وأن غالبية المناطق النائية وحتى التجمعات الحضرية الكبيرة لا تمسها شبكة التغطية سواء بالنسبة للهاتف الثابت أو الانترنت، وعليه تعول الوزارة على تكثيف المجهوذات بخصوص مشاريع الألياف البصرية، مع استغلال كل الشبكات الحالية التابعة لباقي القطاعات الوزارية على غرار الأشغال العمومية، الموارد المائية، الداخلية والجماعات المحلية والصحة لتعميم التغطية، مؤكدا أن التحول إلى الجيل الثالث للهاتف النقال يستدعي تطوير البني التحتية وتوفير كل الظروف لنجاح الخدمة التي يكثر عليها الطلب.
وستقوم اللجنة بدراسة تجارب الدول المتطورة في هذا المجال لاختيار أحسن الحلول التكنولوجية مع تشجيع صناعة البرمجيات والصناعات التكنولوجية المحلية، بالإضافة إلى فتح المجال أمام إبداعات الشباب والعمل على تجسيدها ميدانيا، كما سيتم التطرق إلى إشكالية تأمين الشبكة والمعلومات الرقمية.
وفي رد الوزير على العقبات التي رفعها العديد من المتعاملين الخواص في استثماراتهم بسوق الاتصالات أشار إلى أن لا المناخ ولا الإطارات كانت مستعدة للتفتح على الخواص، فرغم نجاح التجربة بالنسبة للهاتف النقال إلا أن تجربة الهاتف الثابت فشلت مع المتعامل ''لكم''، وعليه ستتم دراسة السوق مع سن مجموعة من القوانين لحماية المصلحة العامة وتحديد مجالات نشاط الخواص، بالإضافة إلى تدريب الإطارات لتغيير الذهنيات القديمة والخروج من العمل الكلاسيكي إلى التطور والتفتح على التجارب الناجحة، مع تشجيع الشراكات ما بين العموميين والخواص.
أما بخصوص آجال إطلاق الجيل الثالث للهاتف النقال فجدد الوزير تأكيده أن الحكومة لا تريد حرمان 16 مليون مشترك من خدمات الجيل الثالث لكن بالمقابل لا يمكن انتظار المتعامل اوراسكوم تيليكوم ''جازي'' لوقت أطول، في حين يتم حاليا إعداد مرسوم تنفيذي لتحديد المواصفات التقنية التي يجب أن تتوفر في المتعاملين الخواص المكلفين بوضع الألياف البصرية، مشيرا إلى أن الإشكال الذي رفعته الوزارة بخصوص تعطل العديد من المشاريع هو نقص خبرة المتعاملين المشاركين في المناقصات، ومثلما تشترط مواصفات خاصة بالمقاولين العقاريين سيتم فرض مواصفات تقنية لكل مؤسسة تتخصص الألياف البصرية مستقبلا.

ألح وزير الاتصال السيد ناصر مهل على ضرورة تقديم الخدمة العمومية وفتح وسائل الإعلام خاصة العمومية منها على كافة شرائح المجتمع في إطار الإعلام العمومي، حيث قال يجب أن نتطرق لمشاكلنا في وسائل إعلامنا وليس لدينا أمر نخفيه وقد فتحنا الأبواب أمام الموطنين بتعليمة من رئيس الجمهورية، ليضيف أنه سيتم تعميق الحوار الديمقراطي الذي يجب أن يكون حوارا متحضرا في إطار الاحترام المتبادل، مؤكدا على ضروررة فتح المجال لكل الآراء خاصة مع فئة الشباب والفئات الخلاقة وذلك بالتفتح داخل القطاع على كل الآراء.
وأكد السيد مهل الذي أدى زيارة مجاملة وتفقد لجريدة ''النصر'' بالمنطقة الصناعية بقسنطينة نهار أمس، على ضرورة التفكير من الآن فصاعدا في القفزة بين الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية، داعيا رجال المهنة إلى تحضير مستقبل الصحافة المكتوبة وربطها مع تطورات التكنولوجيا.
وجدد وزير الاتصال موقف الحكومة واستعدادها للاستماع لاقتراحات وانشغالات الصحافة الوطنية وبالأخص الصحافة العمومية المكتوبة التي تم التوصل بشأنها حسب الوزير إلى ترتيب الوضع داخل بيت الصحفيين في انتظار الوصول إلى باقي موظفي القطاع.
وعن شبكة الأجور الجديدة للصحفيين بوسائل الإعلام العمومية التي أقرتها الوزارة الوصية، أكد الوزير مطمئنا الصحفيين أن تطبيق ما تم التوصل إليه سيكون في القريب العاجل. وسيلقي وزير الاتصال مهل صباح اليوم محاضرة أمام طلبة قسم علوم الإعلام والاتصال بجامعة قسنطينة بالمدينة الجديدة علي منجلي. من جهته قدم الرئيس المدير العام لجريدة ''النصر'' السيد العربي ونوغي أمام الوزير عرضا  عما وصلته الجريدة من تقدم وتطور، مؤكدا أن النصر التي بلغ رأسمالها 125 مليون دج بزيادة 30 بالمئة عن سنة 2010 سطرت جملة من المشاريع على غرار إصدار عناوين جديدة باللغة العربية والفرنسية.