وزير الاتصال يؤكد سعي قطاعه للتكفل بانشغالات الصحفيين: "الحفاظ على مناصب الشغل واستقرار المؤسسات الإعلامية من أولويات الحكومة"

أكد وزير الإتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر أنه من المبكر وضع تقييم لوضعية القطاع لأن ورشات الإصلاح المندرجة ضمن مخطط عمل الوزارة متوقفة بسبب الظرف الصحي الاستثنائي، مذكرا بانطلاق قبل ظهور جائحة كورونا ثلاث ورشات،أولها كانت ورشة الصحافة الإلكترونية، التي "سيكون النص المنظم لهذا النشاط جاهزا وسيصدر في الأيام القليلة القادمة، وبعدها ورشة العمل النقابي، ثم ورشة متعلقة بتحديد المقاييس ال 15 للإشهار، التي نظمت شهر أوت المنصرم.وأضاف وفي حوار مع شبكة أخبار الوطن ان الوزارة حاضرة دائما من خلال التصدي للهجمات الإعلامية الأجنبية المعادية لاستقرار البلاد من خلال بيانات رسمية ومتواصلة، وتعمل جاهدة للتكفل بانشغالات الصحفيين العاملين في المؤسسات الإعلامية الخاصة التي أودع أصحابها السجن عقب متابعات قضائية.
وأوضح بلحيمر ان القطاع يسعى دوما للتكفل بانشغالات الصحفيين، علما أنه من بين أولويات الحكومة الحفاظ على مناصب الشغل واستقرار المؤسسات، مشيرا أنه سيتم العودة قريبا إلى الورشات المتبقية لاستكمال مخطط العمل في مسعى للاستجابة لدعوة المهنيين والمتخصصين بفتح نقاش تشاوري، تشاركي لتكريس مفهوم الممارسة الهادئة والمهنية خدمة للإعلام بخلق توازن بين الحرية والمسؤولية".
وبعد ان اعتبر أن الوضع الذي تعيشه الصحافة الجزائرية بصفة عامة هو نتيجة حتمية لممارسات لا علاقة لها بالإطار التنظيمي العام للمهنة سواء كانت المؤسسات الإعلامية ملكا للدولة أو للخواص.
و في نفس السياق شدد المتحدث على أن نظرة الحكومة اليوم لا تفرق بين المؤسسات الإعلامية، فكلها مؤسسات وطنية تعمل من أجل تمكين المواطن من حقه في المعلومة الصحيحة الموثوقة وتحافظ على خصوصية المجتمع وترتقي بالذوق العام.
وعن الحملة التي تستهدف شخصه عبر مواقع التواصل الإجتماعي من طرف أشخاص مقيمين خارج الوطن، اوضح بلحيمر أن الوزير هو شخصية عمومية، فكما نتقبل الشكر والثناء نتقبل النقد البناء والذي يقوم على مبادئ الحرية والديمقراطية مؤكدا ان القذف والشتم والإدعاءات الكاذبة ومحاولات تشويه السمعة والمساس بالكرامة لضرب مؤسسات الدولة فهذا أمر يضيف الوزير لا نقبله.