وزعت على الفلاحين دون استغلالها

تم استرجاع مساحة إجمالية قوامها‮ ‬100‭.‬598‮ ‬هكتار من أراضي‮ ‬فلاحية‮ ‬غير مستغلة من قبل المستفيدين منها بولاية‮ ‬غرداية،‮ ‬والتي‮ ‬وزعت في‮ ‬إطار استصلاح الأراضي‮ ‬الفلاحي،‮ ‬حسبما أفاد به مسؤولو مديرية المصالح الفلاحية‮. ‬ وتمثل هذه المساحة الموزعة لفائدة‮ ‬4‭.‬347‮ ‬مستفيدا حوالي‮ ‬50‮ ‬بالمائة من المساحة المعنية بعملية تطهير العقار الفلاحي‮ ‬المتواصلة بولاية‮ ‬غرداية،‮ ‬مثلما أوضح مدير القطاع،‮ ‬مصطفى جكبوب‮. ‬وتتواجد تلك الأراضي‮ ‬الفلاحية‮ ‬غير المستغلة في‮ ‬مناطق تزخر بقدرات مائية هائلة بجنوب الولاية على طول الطريق الوطني‮ ‬رقم‮ (‬1‮) ‬عبر بلديات المنصورة وحاسي‮ ‬الفحل وحاسي‮ ‬القارة والمنيعة،‮ ‬وكذلك بشمال الولاية ببلديتي‮ ‬بريان و القرارة،‮ ‬وفق ذات المصدر‮. ‬وقد ألغيت إستفادات المعنيين بعد معاينة ميدانية وتلقوا إعذارات في‮ ‬هذا الشأن،‮ ‬كما أوضح ذات المسؤول،‮ ‬مشيرا إلى أن أزيد من‮ ‬150‮ ‬ألف هكتار،‮ ‬ونحو‮ ‬50‮ ‬بالمائة من الأراضي‮ ‬الممنوحة في‮ ‬إطار استصلاح الأراضي‮ ‬معنية بعملية التطهير العقار الفلاحي‮ ‬بولاية‮ ‬غرداية‮. ‬ومن بين ما مجموع‮ ‬يتجاوز‮ ‬257‭.‬625‮ ‬هكتار من الأراضي‮ ‬الموزعة على أكثر من‮ ‬10‮ ‬آلاف مستثمر من بينها مساحة‮ ‬210‭.‬080‮ ‬هكتار في‮ ‬إطار الحيازة على الملكية العقارية الفلاحية فإن‮ ‬50‮ ‬ألف هكتار فقط استغلت أي‮ ‬بنسبة‮ ‬20‮ ‬في‮ ‬المائة من الأراضي‮ ‬الموزعة،‮ ‬كما ذكر من جهته المكلف بالإحصائيات بذات المديرية،‮ ‬خالد جبريط‮. ‬و‮ ‬يعد العقار الدعامة الأساسية لترقية الفلاحة ومحركا للتنمية الريفية،‮ ‬مما‮ ‬يتعين تثمينه،‮ ‬مثلما جرى توضيحه‮. ‬وبذلت مجهودات لتجنيد عقار من ممتلكات الدولة لترقية الإستثمار بقطاع الفلاحة واستحداث الشروط الملائمة التي‮ ‬تسمح للمستثمرين وغيرهم من الفلاحين بالمساهمة في‮ ‬رفع التحديات في‮ ‬مجال الإكتفاء الذاتي‮ ‬وتجسيد الأمن الغذائي‮ ‬في‮ ‬مرحلة دولية تتميز بغلاء متصاعد للمنتجات الغذائية،‮ ‬إستنادا لمدير الفلاحة لولاية‮ ‬غرداية‮. ‬