وزراء مالية دول الاتحاد صادقوا على مضض على مخطط إنقاذ اليونان أثينا تحت الرقابة الأوروبية المشددة

أقر  وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي، أمس، مخططا استثنائيا لإنقاذ اليونان بـ 237 مليار أورو، مع تشديد الرقابة على كيفية تسيير الموارد المالية المقدمة ومخطط التقشف الذي اعتمدته الحكومة اليونانية.
وتطلب القرار يوما كاملا من المفاوضات بين وزراء مالية دول الاتحاد، قبل أن يخرج هؤلاء باتفاق ركز على ضرورة تشديد المراقبة على أثينا وفرض حضور دائم لمهمة المفوضية الأوروبية التي أسندت لها مهمة عصرنة جهاز الدولة.
ويتضمن الاتفاق تقديم مساعدة مالية بـ130 مليار أورو، تضاف لقيمة أولية بـ110 مليار أورو ومسح جزئي للديون بقيمة 107 مليار أورو، وهي قيمة أعلى بكثير من تلك التي استفادت منها الأرجنتين خلال الثمانينيات والمقدرة بـ 82 مليار دولار أو ما يعادل 73 مليار دولار العام .2002
وبإمكان اليونان بفضل الموارد المالية الإضافية، أن تسدد الديون التي وصلت آجالها في 20 مارس المقبل والمقدرة بـ 5,14 مليار أورو، على شكل سندات خزينة تم إطلاقها، وساهم في بلورة القرار أهم الدائنين، منهم صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار ودول الاتحاد.
وسيضاف هذا الدعم إلى مخطط تقشف يوناني، يسمح باقتصاد ما قيمته 3,3 مليار أورو على شكل اقتطاعات في الأجور والمعاشات وفرض ضرائب. وشدد أهم دائني اليونان على ضرورة أن تصل مديونية أثينا إلى 120 بالمائة من الناتج في غضون الثماني سنوات المقبلة، وهو ما يتطلب جهودا مضاعفة من البنوك والحكومة اليونانية. ويؤكد الخبراء الاقتصاديون أن المخطط الجديد لن ينجح إلا في تأجيل آثار الانكماش والركود على الاقتصاد اليوناني وأن المشكل سيعود للبروز خلال سنوات قليلة، وهو ما أبرزته ردود فعل البورصات الدولية وخاصة الأوروبية إزاء المخطط الأوروبي الجديد.

أهم النقاط المتعلقة بمخطط إنقاذ اليونان


 إقرار برنامج لقروض عمومية ومسح للديون الخاصة بقيمة إجمالية تقدر بـ 237 مليار أورو.
 الاتفاق على مسح ديون اليونان التي يمتلكها الدائنون الخواص بتخفيض القيمة الاسمية للسندات اليونانية بـ3, 53 بالمائة وبقيمة 107 مليار أورو، بمشاركة طوعية للخواص.
 تحديد برنامج دعم عمومي بقيمة 130 مليار أورو على شكل قروض، تمتد آجالها إلى نهاية 2014 ، منها 30 مليار أورو على شكل ضمانات للقطاع الخاص للمساهمة في إعادة هيكلة الدين اليوناني، ويضاف إلى البرنامج الأول للدعم بـ110 مليار أورو، منها جزء كبير يوفره صندوق النقد الدولي.
 مساهمة البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية لـ17 دولة عضو في الاتحاد في جهود إعادة توزيع الأرباح المتأتية من شراء في سوق السندات لديون اليونان بعد انخفاض قيمتها والاتفاق على تخفيض نسب الفوائد للقروض المقدمة لأثينا، ما يسمح بتوفير قيمة 4 ,1 مليار أورو، كما يتم توزيع فائض القيمة والأرباح المسجلة على الديون اليونانية لأثينا، ما يخفض حاجة التمويل لدى اليونان بـ 8 ,1 مليار أورو.
 يفرض على اليونان مخطط للتقشف والاقتصاد بـ3,3 مليار أورو، صادقت عليه الحكومة، يتضمن تخفيض الأجور بما في ذلك الأجر الأدنى المضمون والمعاشات.