وزراء الفلاحة فشلوا في تحقيق الأمن الغذائي خلال ال10 سنوات الماضية

قال تقرير اقتصادي حديث، أعدته مصالح الوزير الأول، إن ثلث المواد الغذائية التي تستوردها الجزائر بالعملة الصعبة لسنا بحاجة إليها باعتبار أن البلاد تتوفر على المنتوج البديل وجيد النوعية.انتقد التقرير الصناعات الغذائية والحرية الحالية التي يتمتع بها قطاع التجارة الخارجية، والتي تتسبب في تبديد جزء من مداخيل البلاد من العملة الصعبة في استيراد بعض المواد الغذائية كالفواكه والحلويات التي يتم إنتاج مواد مماثلة لها عبر التراب الوطني، بالقول إن ”في الجزائر نوعيات جيدة من الفواكه على غرار التفاح والبرتقال والعنب وحتى الحلويات وغيرها من المواد الاستهلاكية ما يجعلنا في غير الحاجة إلى استيرادها”.وأشار التقرير في فصل التجارة والفلاحة والذي اطلعت الفجر على نسخة منه أن سياسة التجديد الفلاحي لم تستطع تحقيق الأهداف المسطرة، والتي قال أنها تفتقد في حقيقتها للأهداف الاستراتيجية، التي تجعل قطاع الفلاحة قادر على ضمان الاكتفاء الذاتي الذي من شأنه تقليص فاتورة الاستيراد وبالتالي ضمان الأمن الغذائي. وقال التقرير الذي أعدته مصالح الوزير الأول بالاشتراك مع قطاعات الفلاحة والضرائب والجمارك والتجارة، إن المخصصات المالية الكبيرة التي ترصدها الدولة من أجل تطوير القطاع الفلاحي وتحسين مردوديته لم تنعكس بشكل فعال على بعض فروع الإنتاج، مشيرا إلى أن ضمان الأمن الغذائي بعيد المنال. وقال إن السياسة الزراعية عجزت على مدى ال10 سنوات الأخيرة رغم كل أشكال الدعم المقدمة عن تلبية حاجيات الزيادة الديمغرافية المقدرة ب21 بالمائة. وجاء التقرير في الوقت الذي تجري فيه المفاوضات بشأن مسار انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية. وحسب قراءة أولية لهذا التقرير فإن الجزائر غير مستعدة في الوقت الراهن للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، بسبب ضعف المنظومة الاقتصادية، واعتماد السوق في احتياجاته بنسبة 80 بالمائة على الاستيراد.