وزارة النقل تلزم مدارس تعليم السياقة بتجديد مركباتهم كل 5 سنوات

كشف رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، أحمد أودية، أنهم وبعد اللقاء الأخير الذي جمعهم وممثل عن وزارة النقل تم الاتفاق على جملة من الاقتراحات الخاصة بدفتر الشروط الجديد الذي تحضر له الوصاية ليشير بذلك إلى النقطتين التي تم رفضهما من قبل الاتحادية والمتعلقة بمساحة مكتب الدراسات النظرية ومدة تغيير المركبات.أضاف زين الدين أحمد أودية في تصريح هاتفي خص به ”الفجر” أمس أنهم كاتحادية لمدارس تعليم السياقة رفضوا واعترضوا طلب الوصاية المتعلق بتوسيع مساحة المكتب إلى 30 مترا مربعا يقول إن مساحته المعقولة ما بين 20 إلى 25 مترا مربعا، بالإضافة إلى قرار الوزارة المعنية التي ألزمت تغيير مركبات السياقة كل 5 سنوات، الأمر الذي رفضه أودية والذي أوضح لنا أن السيارات تكون في حالة جيدة وبالتالي فإن التغيير يكون كل 10 سنوات عوض الخمس سنوات.وأشار أودية في حديثه معنا إلى أن الوزارة طلبت منهم ارسال طلب كتابي لإعادة دراسة القرار المقترحة وادراجها في دفتر الشروط الجديد. وأضاف أن مشروع دفتر الشروط الذي تحضر له وزارة النقل يحمل شروطا صارمة بالنسبة لعمل هذه المدارس، خاصة فيما تعلق بعدد سنوات استغلال سيارات التدريب الخاصة بصنف ”ب” والتي حددها دفتر الشروط بخمس سنوات في حين يطالب أصحاب مدارس تعليم السياقة برفع هذه المدة لعشر سنوات على الأقل، بما أن تغيير السيارات كل خمس سنوات لحفظاها على الوضعية الجيدة، وفي السياق نفسه أفاد أنهم اتفقوا على أغلب النقاط التي تضمنها مشروع دفتر الشروط إلا أنهم اعترضوا على نقطتين رئيسيتين الأولى خاصة بشروط مساحة محل الاستغلال التي حددها دفتر الشروط ب30 مترا مربعا في حين اقترحت الاتحادية أن تكون هذه المساحة تتراوح بين 20 و25 مترا مربعا باعتبار أن هذه المساحات غير متوفرة، أما النقطة الثانية فتتعلق بعدد سنوات الاستغلال بالنسبة لسيارات التدريب صنف ”ب” حيث ينص دفتر الشروط على تغيير سيارة التدريب كل 5 سنوات وهو الأمر غير المعقول، حسب أودية، الذي أكد أن إمكانيات بعض مدارس تعليم السياقة لا تسمح بتغيير سيارة التدريب كل 5 سنوات، كما أن مدة 5 سنوات ليست مدة طويلة تجعل من سيارة التدريب غير صالحة للتعليم أو تشكل خطورة على المتدرب، مشيرا في هذا السياق إلى أن الاتحادية تقترح رفع هذه المدة لعشر سنوات على الأقل. وقال أودية إنهم وخلال رفعهم لهذه التحفظات لقوا تجاوبا من طرف مسؤولي وزارة النقل، مشيرا إلى أنه من المهم أخذ هذه المطالب بعين الاعتبار وإعادة تعديل مشروع دفتر الشروط تفاديا لأي فوضى تحدث في القطاع، أو تجاوزات يقع فيها أصحاب مدارس تعليم السياقة.وأشار إلى بعض الاقتراحات التي قدمت إلى الوصاية والمتمثلة في تخفيض عدد الامتحانات إلى امتحان في الشهر الواحد مع تخفيض عدد المترشحين للامتحان إلى 15 لكل مدرسة تملك سيارة واحدة و20 إلى المدارس التي تملك سيارتين بالإضافة إلى تخفيض عدد الملفات المسجلة على مستوى.