كشف وزير الموارد المائية السيد عبد المالك سلال عن تسجيل مشاريع إنجاز 13 سدا جديدا خلال السنة الجارية ليرتفع عدد السدود إلى 70 سدا بهدف الرفع من طاقة التخزين إلى أكثر من 9 ملايير متر مكعب سنويا في حدود .2014 بالمقابل انطلقت العديد من مشاريع إعادة تهيئة مد شبكات توزيع وصرف المياه ورفع عدد محطات معالجة مياه الصرف إلى 132 في حدود 2014 لرفع طاقة معالجة المياه إلى أكثر من مليار متر مكعب في السنة مع الرفع من عدد المساحات المخصصة لجمع مياه الصرف إلى 107 محطة.
واستغل وزير القطاع فرصة الاحتفالات باليوم العالمي للموارد المائية المصادف لـ22 مارس من كل سنة ليشدد على ضرورة عقلنة استغلال موارد المياه والابتعاد عن التبذير سواء في مجال المياه المخصصة للشرب أو الفلاحة. مقترحا على الفلاحين التقرب من محطات تطهير المياه للاستفادة من المياه المعالجة لدعم عمليات سقي الاراضي الفلاحية علما ان الوزارة تتوقع انتاج اكثر من مليار متر مكعب سنويا عبر 132 محطة تطهير سنة .2014
وبخصوص حصة الفرد الواحد يوميا من المياه اشار ممثل الحكومة انها تبلغ 170 لترا وتقترح الوزارة رفعها الى 175 لترا مستقبلا من خلال رفع انتاج المياه الصالحة للشرب الى اكثر من ثلاثة ملايير متر مكعب في السنة، مع اطلاق العديد من مشاريع تمديد و صيانة شبكات توزيع المياه ليصل طول الشبكة الى 105 ألف كيلومتر مع استعمال تقنيات جديدة في وضع الانابيب التي يجب ان تتماشي والمقاييس العالمية. وهو ما يرفع نسبة الربط بالشبكة الى 98 بالمائة علما ان نسبتها اليوم لا تتعدى 94 بالمائة، ويبقى المشروع الضخم بخصوص شبكات الربط بمياه الشرب يخص ولاية تمنراست من خلال وضع شبكات على مسافة 302 كيلومتر، بينما الهاجس الحقيقي لـ''الجزائرية للمياه'' هو حل إشكالية التسربات التي تتراوح نسبتها بين 45 و30 بالمائة منها 17 بالمائة بولاية الجزائر العاصمة التي تشهد أول عملية تسيير مفوض لتوزيع المياه عبر شركة مختلطة جزائرية-فرنسية.
وعن المساحات الساعية لتوزيع المياه فهي تتراوح بين توزيع يومي على مدار الساعة وتمس73 بالمائة من السكان. ويتوقع أن ترتفع النسبة إلى 80 بالمائة في آفاق .2014 أما السكان الذين يستفيدون من مياه الشرب يوما واحدا كل يومين فلا تتجاوز نسبتهم 17 بالمائة وأما المستفيدون من مياه الشرب يوما واحدا كل ثلاثة أيام فتبلغ نسبتهم 10 بالمائة، وفيما يخص شبكة صرف المياه فإنها تمتد على 42 ألف متر مكعب ويتوقع أن ترتفع إلى 45 ألف في حدود 2014 لترتفع بذلك نسبة الربط بالشبكة إلى 95 بالمائة علما أن النسبة هي اليوم في حدود 87 بالمائة.
من جهتها تعمل الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات الكبرى على الرفع من طاقات التخزين من خلال برمجة 13 سدا للإنجاز السنة الجارية بغرض الرفع من عدد السدود إلى 93 سدا سنة 2014 مما يسمح برفع طاقة الاحتياطي الوطني من المياه لعتبة 9 ملايير متر مكعب، علما أن السدود الـ68 تخزن احتياطيا وطنيا يبلغ 4,7 مليير متر مكعب، كما تطمح الوكالة في المستقبل القريب إلى تدريب المقاولين الجزائريين في أشغال انجاز السدود ليتم الرفع من قدرة الاستثمار المحلي، ومن بين الشركات الجزائرية التي تعمل في هذا المجال مجمع ''كوسيدار'' وشركة ''امنهيد''. بالإضافة إلى عدد لا بأس به من الشركات الوطنية الخاصة التي تمكنت في الفترة الأخيرة من الاستفادة من الخبرة من خلال العمل المشترك مع اكبر الشركات الفرنسية والايطالية في مجال انجاز السدود.
وفيما يخص المساحات المسقية المجهزة بالتقنيات الحديثة في السقي التكميلي فقد بلغت 227 ألف هكتار عبر 27 محيطا بمساحة 70 آلف هكتار، ويتوقع في المستقبل رفع المساحة بـ44 ألف هكتار إضافية عبر إدراج 9 محيطات جديدة. وهي المساحات التي لا تمثل سوى 30 بالمائة من المساحات الصالحة للزراعة والتي تستعمل تقنيات تقليدية في السقي.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 24/03/2012
مضاف من طرف : sofiane
صاحب المقال : نوال/ ح
المصدر : www.el-massa.com