وزارة المالية توفد لجان التفتيش والمراقبة لمحلات الذهب

وجهت وزارة المالية تعليمة خاصة لمختلف مديريات الضرائب عبر الوطن تتضمن إفادت لجان تفتيش ومراقبة لمحلات بيع الذهب بالأسواق المحلية المتورطون في التهرب الضريبي عن طريق الترويج وبيع الذهب غير المدموغ الذي لم يخضع للمراقبة بطرق غير شرعية وحسب أفادت به المصادر التي أوردت الخبر لجريدة أخر ساعة فإن لجان التفتيش تمكنت من حجز كميات من الذهب المغشوش لدى المحلات التي تم اقتحامها بشكل فجائي إلا أن الكميات المحجوزة تبقى ضئيلة حسب ذات الجهات كون أغلب أصحاب المحالات يتعاملون أو يلجؤون يعرض الذهب غير الخاضع للدمغة عن طريق الباعة شرعيين الناشطين عبر سوق العملة علما أن اللجان تقوم بمراقبة كميات الذهب المعروضة بالمحلات ومقارنتها بالفواتير والسجلات الخاصة بالمحل فيما يتم مراقبة وإخضاع الذهب المعروض لفحوصات خاصة تثبت مدى احترام معايير الجودة وكذا إخضاع الذهب المعروض للدمغة وبالتالي التصريح به لدى مصالح الضرائب بالولايات التابعين لها .علما أن أسعار الذهب تعرف استقرارا منذ عدة أشهر خاصة بالنسبة للذهب المحلي الذي استقرت في حدود 6000 دج للغرام الواحد فيما يتأرجح المورد أوما يعرف بالماسيف ما بين 7800 وحتى 9000دج للغرام الواحد فيما تراوح سعر الذهب بالسوق السوداء مابين 4500 وحتى 5000 دج للغرام وهو السعر الذي يعرف به الذهب بالسوق السوداء منذ نهاية فصل الصيف فيما يسجل إنخفاض طفيف عن السعر الذي كان يغرض به خلال فصل الصيف أين بلغ 5200 دج وحتى 5500 دج للغرام الواحد .علما أن جميع أصحاب محلات الذهب المتورطون في عمليات التهرب الضريبي وعرض أو بيع الذهب الذي لم يخضع للمراقبة يتعرضون لعقوبات تتمثل في غرامات مالية وعقوبات تصل إلى غلق بعد تحويل ملف صاحب المحل إلى العدالة.