وزارة المالية تلغي شرط عقد ملكية الأرض شهادة الحيازة تكفي للحصول على القروض

كشفت مصادر مطلعة من بنك الفلاحة والتنمية الريفية في تصريح لـ ''الخبر''، أن القرار المتخذ من طرف البنك والمتعلق بتعويض شهادة عقد ملكية الأرض أو العقار بشهادة حيازة، دخل حيز التطبيق الفعلي مؤخرا، بعد أن تم إقراره من طرف البنك.
وأوضح المصدر نفسه أن الإجراء سيساهم في تمويل جزء هام من البرنامج المعلن عنه من طرف الحكومة والمتعلق بإنجاز 600 ألف وحدة من السكن الريفي، حيث يتطلب القرار توفير شهادة حيازة تسلم من قبل البلدية عوضا عن عقد الملكية الذي واجه العديد من طالبي السكن الريفي صعوبة في الحصول عليها. وحسب المصادر نفسها، فإن قرار تعويض وثيقة عقد ملكية الأرض، التي كانت تعتبر الشرط الأساسي لقبول ملف تمويل السكن من طرف البنك، بشهادة حيازة على الأرض التي تقدم من طرف البلديات والمحافظات العقارية، ستعمل على زيادة محسوسة لعدد المستفيدين من القروض العقارية في إطار السكنات الريفية، مشيرة إلى أن الطلبات التي كان يتلقاها البنك قبل اتخاذ قرار تعويض عقد الملكية لم تكن تتجاوز الـ 100 ملف قابل للتمويل.
وقد لوحظ من خلال التجربة السابقة صعوبة توفير عقود الملكية في المناطق الريفية من قبل أغلب طالبي السكن لطبيعة العقار في هذه المناطق، الذي غالبا ما يكون غير مسجل على مستوى الوكالات العقارية أو أملاك الدولة.وستمكن شهادة الحيازة صاحبها من رهن القطعة الأرضية المخصصة للبناء لصالح البنك، ما سيسمح بقبول ملفه بعد دراسة توفر هذا الأخير على جميع الشروط العادية الأخرى والخاصة بمنح القروض العقارية. في الإطار ذاته، أكدت المصادر نفسها بأن شهادة الحيازة تعد وثيقة قانونية تسجل وتشهر على مستوى المحافظات.
بالنسبة لعدد المستفيدين، ينتظر البنك أن يسجل زيادة معتبرة خاصة أن بنك الفلاحة والتنمية الريفية يتوفر على شبكة كبيرة من الوكالات موزعة عبر كامل التراب الوطني. على صعيد آخر، أشارت المصادر ذاتها، إلى أن شهادة الحيازة التي تم اعتمادها من طرف الصندوق الوطني للسكن، ستسهل على المستفيدين الحصول على قرض مكمل في إطار تطبيق الفوائد العقارية الميسرة الجديدة والتي تتراوح بين 1 إلى 3 بالمائة. وللتذكير، كان البنك قد انطلق في تمويل السكنات الريفية منذ سنة 2008، حيث لم يسجل استفادة إلا عدد قليل من هذا النوع من التمويلات، نتيجة العراقيل المتعلقة بعقد الملكية والتي كانت تحول دون استفادة عدد أكبر من هذه القروض.