وزارة المالية ترفض تطبيق زيادات أجور موظفي الصحة

استنكرت نقابة ممارسي الصحة العمومية، رفض المراقبين الماليين التأشيرعلى قرار الزيادة في أجورممارسي الصحة الناتجة عن الترقية والتي أقرتها تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال الصادرة شهر أوت من العام المنصرم، بحجة "غياب مناصب مالية"، مما تسبب في تأجيل تطبيق الزيادات.أشارت النقابة، إلى إمكانية العودة إلى الاحتجاجات، وقال الدكتور إلياس مرابط إن المراقبين الماليين، رفضوا التأشير على الزيادات الجديدة في أجور موظفي الصحة، المترتبة عن مسابقات الترقية، بحجة "غياب مناصب مالية"، ضاربين بتعليمة الوزيرالأول عبد المالك سلال عرض الحائط.وطالبت النقابة على لسان المتحدث، الوزير بوضياف بالتدخل لدى وزارة المالية ومديرية الوظيفة العمومية، لإزالة اللبس عن القراءات القانونية لمختلف النصوص والتعليمات التي تصدر في كل مرة، ويكون عدم فهم مضمونها، وراء تعطيل دخولها حيزالتطبيق.وشدد المتحدث على ضرورة إسراع الوزارة لاحتواء الأزمة والتنسيق بين قطاعي الصحة والمالية، بخصوص الرخصة الاستثنائية التي تحصلت عليها الوزارة من الوزارة الأولى والوظيفة العمومية، لتمكين موظفي القطاع من عمليات الترقية، بالتحويل التلقائي للمناصب المالية المشغولة وأشارالمتحدث إلى أن التنظيم ،سيعقد دورة عادية لمجلسه الوطني، لمناقشة التأخر، وكذا مدى التقدم في المفاوضات مع الوصاية وملف التمثيل النقابي للسنة الجارية .وعن قيمة الزيادات، قال المتحدث إنها تتراوح بين 2800 و 8 آلاف دينار،علما أن النقابة طالبت الوزارة أن يكون تطبيقها بداية من تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج، أي شهر سبتمبر 2015وفي ما يخص المشاورات مع الوزارة الوصية حول المطالب المهنية والاجتماعية لموظفي السلك، قال المتحدث إن التنظيم لا يزال في انتظار الرد على طلب اللقاء الذي وجهه للوزارة لمواصلة مسار المفاوضات بشأن عدة ملفات لم يفصل فيها حتى الآن كمعادلة شهادتي دكتوراه طب الأسنان والصيدلة.