وزارة الفلاحة توقع اتفاقا إطارا مع وزارة التعليم والتكوين المهنيينرفع القدرات البشرية وزيادة الإنتاج

 أكد وزير الطاقة والمناجم السيد يوسف يوسفي أمس بالدوحة أن الجزائر لم تنتظر ''الربيع العربي'' لتغيير نظام حكامتها. مضيفا أن البلد يعرف استقرارا مؤسساتيا واجتماعيا واقتصاديا.
 وأوضح الوزير أمام جمع من مسؤولي شركات طاقوية ومندوبين عن المجلس العالمي للنفط المشاركين في الدورة التي نظمها على هامش هذا المنتدى انه ''في الوقت الذي تعرف فيه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تغييرات عميقة ولكن كذلك مخاوف اقتصادية فإن الجزائر تشهد استقرارا في مؤسساتها ووفاقها الاجتماعي ونموها الاقتصادي''.
 كما أشار السيد يوسفي إلى أن ''الجزائر لم تنتظر رياح الثورات الاجتماعية والتغيرات السياسية في العالم العربي للشروع في تغيير نظام حكامتها''.
 وتابع يقول ان الجزائر قد أقامت مؤسساتها منذ 20 سنة على أساس فتح المجال السياسي وحرية المبادرة واستقلالية النظام القضائي وحرية الصحافة.  كما أوضح أن ''الجزائر تعد إحدى بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأكثر احتراما لحرية الصحافة حيث يصدر حاليا في الجزائر أكثر من 70 يومية''.  وذكر السيد يوسفي خلال مداخلته في هذا المنتدى الاقتصادي والطاقوي العالمي الهام بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية العميقة التي تم إقرارها على أعلى مستويات الدولة وذلك استجابة لتطلعات الشباب.
 أما على المستوى الاقتصادي والاجتماعي فقد حققت الجزائر -حسب الوزير- مستوى نمو معتبر حيث بلغت نسبة تعميم الكهرباء 98 % وبلغت نسبة الاستفادة من الغاز 50 % ونسبة تمدرس قدرت بـ98 %.
 وأكد السيد يوسفي كذلك أن وضعية الاقتصاد الكلي للبلاد ايجابية في الوقت الذي يعرف فيه العالم حاليا مخاوف اقتصادية داعما قوله بالأرقام حول الصحة المالية للجزائر.
 كما اغتنم السيد يوسفي فرصة هذا المنتدى للتذكير بفرص الاستثمار في مختلف القطاعات الصناعية والطاقوية في الجزائر.
 أما في مجال الطاقة فقد أوضح الوزير أن ''الجزائر تعمل على تعزيز احتياطاتها من المحروقات وتكثيف عمليات الاستكشاف في مجالات منجمية واسعة غير مستكشفة''.

أفاد السيد باديس دراجي المدير العام لوكالة الطاقات المتجددة بالجزائر أن برنامج الطاقات المتجددة المرتكز حاليا على الطاقة الشمسية والطاقة الهوائية سيوسع ليشمل فروعا أخرى خاصة ما تعلق بحرارة الأرض الجوفية على المدى المتوسط، مشيرا إلى أن هذا البرنامج لا بد أن ترافقه استراتيجية صناعية في هذا المجال لمواكبة المشاريع وتطويرها.
وأكد السيد دراجي أن الجزائر تتوفر على إمكانيات معتبرة فيما يخص الطاقة المتعلقة بحرارة الأرض الجوفية، غير أنها بحاجة إلى رؤية واضحة في المجالين التقني والاقتصادي للوصول إلى استغلال فعال لهذه الإمكانيات.
وفي تصريح للصحافة على هامش اليوم الدراسي حول ''الطاقات المتجددة'' بمقر مجلس الأمة امس أضاف السيد دراجي أنه لا بد من القيام بإعداد دراسات ميدانية كونها ضرورية لتتمكن من تقييم هذه الإمكانيات والجهود، ومعرفة كيفية استغلالها وخاصة معرفة مردوديتها.
وتجدر الإشارة إلى أن المجمع الوطني لتوزيع الكهرباء والغاز سونلغاز المكلف بقيادة البرنامج الوطني للطاقات المتجددة أطلق مؤخرا دراسة في هذا المجال، الأمر الذي يؤكد الشروع في استغلال هذه الطاقات على المدى المتوسط.
وفيما يخص فروع الطاقات المتجددة في مجال الموارد المائية أشار السيد دراجي إلى أن تطويرها بحاجة إلى جهود خاصة واستثنائية.
وبالرغم من أهميتها فإن الحظيرة الوطنية للسدود لا تزال موجهة حاليا للاستجابة للطلب على الماء الشروب وسقي الأراضي الزراعية، حسب المتحدث الذي أشار إلى أن السدود الوطنية لا تزال غير مجهزة بالعتاد والأجهزة اللازمة لتوليد الكهرباء عن طريق الموارد المائية.
وفي سياق منفصل توقف المتحدث عند ضرورة الإسراع في إصدار النصوص التطبيقية للقانون المتعلق بالطاقات المتجددة، والتعجيل باتخاذ الميكانيزمات الضرورية لمرافقة المتعاملين الوطنيين والأجانب الراغبين في إقامة استثمارات في ميدان الطاقات المتجددة.
وذكر المتحدث باعتماد المشروع الوطني لتطوير الطاقات المتجددة الذي رصد له غلاف مالي قدره 60 مليار دولار لاستغلال الإمكانيات الضخمة للجزائر لإنتاج ما قدره 40 بالمائة من الكهرباء عن طريق الطاقات المتجددة في آفاق .2030 وسيتم ذلك بوضع قوة قدرها 12.000 ميغواط بالطاقة الشمسية والهوائية.
وهو السياق الذي أضاف من خلاله المتحدث أن هذا البرنامج سيضع تصورا جديدا للاستراتيجية الوطنية للطاقة باللجوء إلى طاقات جديدة تحضيرا لمرحلة ما بعد البترول. ولتحقيق هذا البرنامج الطموح حسب المتحدث لابد من الوصول إلى التحكم في التكنولوجيا والقيام بتكوين مختصين في المجال وتوفير دعم مالي، بالإضافة إلى تحسين الإطار القانوني وتعريف الميكانيزمات المتحكمة في الطاقات المتجددة.
وأجمع المتدخلون في اليوم الدراسي من خبراء وأساتذة جامعين على أهمية الاعتماد على تحليل مختلف المعطيات التي تبرز إمكانيات الجزائر لاستغلال هذه المصادر الطاقوية من موارد مادية، مالية، مستوى التطور الصناعي والتكنولوجي والطاقات البشرية المؤهلة لاعتماد نموذج طاقوي مبني على الطاقات المتجددة كخيار استراتيجي، لأن اعتماد الجزائر على الغاز وحده سيخلق مستقبلا إشكالية حقيقة في التوازن بين العرض والطلب تبعا لمتطلبات السوق الداخلية والحاجة للتصدير بغية تمويل الاقتصاد الوطني.   

سيشارك رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد عبد العزيز زياري ممثلا لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في مراسم تنصيب الرئيسة الأرجنتينية كريستينا فرناندردوكيرشنز والتي ستجرى في 10 ديسمبر الجاري ببوينس إيرس.
 وأوضح بيان صدر أمس عن المجلس الشعبي الوطني أن السيد زياري سيسلم خلال هذه المراسم رسالة تهنئة من رئيس الجمهورية لنظيرته الأرجنتينية تتضمن تجديد التهاني بمناسبة إعادة انتخابها -في 23 أكتوبر الماضي لولاية ثانية- مع التمنيات لها بـ''النجاح وللشعب الأرجنتيني بإطراد التقدم والرخاء''.
 

أبرز وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي أمس أمام لجنة الشؤون الخارجية للجمعية الفرنسية بباريس التطور المسجل في الجزائر منذ مباشرتها لإصلاحات سياسية عميقة في سنة ,2000 مشيرا إلى أن برنامج استكمال مسار الإصلاحات الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية في أفريل الماضي سيتعزز مع بداية السداسي الأول لـ2012 من خلال مراجعة الدستور.
وتطرق السيد مدلسي الذي نزل ضيفا على لجنة الشؤون الخارجية للجمعية الفرنسية إلى مسائل متنوعة تخص الإصلاحات السياسية التي باشرتها الجزائر وكذا العلاقات الجزائرية الفرنسية، مشيرا أمام البرلمانيين من مختلف المجموعات السياسية، إلى التطور المسجل في البلاد منذ سنة ,2000 حيث باشرت الجزائر إصلاحات سياسية عميقة خصت مجالات هامة مثل التعليم والعدالة والاقتصاد والمالية.
وأشار المتحدث إلى أنه، على صعيد الإصلاحات فقد كرس دستور 2008 بوضوح مبدأ مشاركة أكبر للمرأة في المجالس المنتخبة، مسجلا بأن بداية العشرية الجديدة كانت مناسبة بالنسبة للجزائر لمباشرة مرحلة جديدة من الإصلاحات أعلنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في أفريل الماضي، وتهدف إلى تحقيق تفتح أكبر في المجال السياسي والاقتصادي، والاستجابة بشكل أفضل لتطلعات المواطنين.
وأوضح بأن مسار الإصلاحات هذا سيعزز مع بداية السداسي الأول من سنة 2012 من خلال مراجعة الدستور، وأشار إلى أن الأحكام الجديدة والتعديلات التي ستطرأ على الدستور ستسمح بتحديد على أعلى مستوى ترتيب النصوص، الخيارات التي أعلنها رئيس الدولة في افريل الماضي.
وأكد السيد مدلسي في سياق متصل بأن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أراد تكريس عهدته الثالثة لتعزيز مؤسسات الجمهورية ودولة القانون، بعد أن استتب السلم والاستقرار والنمو، وتم تحقيق نتائج مشجعة جدا وملموسة بجلاء من قبل الجزائريين.
وعلى الصعيد التعاون الثنائي بين الجزائر وفرنسا، أعرب رئيس الدبلوماسية الجزائرية عن ارتياحه للزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الداخلية كلود غيون، والذي تمكن من تقدير مدى اتساع نطاق الإصلاحات التي تمت مباشرتها وكذا إرادة الحكومة الجزائرية في بناء الشراكة الاستثنائية بين البلدين، بالشكل الذي تمناه الرئيس ساركوزي منذ سنة .2007
وأوضح الوزير أن المشاورات المنتظمة بين مسؤولي البلدين تعد إشارة مشجعة للغاية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن تصورات الطرفين حول الأزمات التي تهز العالم وحول التحولات المسجلة ولاسيما بشأن حوض المتوسط، تمنحهما الفرصة لتعزيز توافق وجهات النظر وفهم أحسن لموقف كل واحد منهما لبعض المسائل التي تبقى راهنة، على غرار مسألة الذاكرة.
وعلى الصعيد الاقتصادي وصف السيد مدلسي الشراكة بين البلدين بقيادة وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السيد محمد بن مرادي والوزير الأول السابق جان بيار رافاران بالمهمة الناجحة، كونها مكنت من تفعيل عدة مشاريع تم استكمالها نهائيا. كما مكنت هذه المهمة حسبه من فتح المجال لشراكات جديدة، لاسيما في مجال صناعة السيارات والبتروكيمياء والصناعات الصيدلانية والصناعات الغذائية.
وعبر المتحدث في هذا السياق عن أمله في أن يكون السداسي الأول من سنة 2012 سانحة لاستكمال المفاوضات الجارية بين الطرفين، معربا عن ارتياحه لتطور التجارة الثنائية التي ''تتمتع بصحة جيدة'' على حد تعبيره، والتي فاق مستواها 40 مليار دولار، فيما يواصل حجم الخدمات ارتفاعه بشكل مستمر من حيث المبادلات.
وبعد العرض الافتتاحي الذي قدمه أمام الجمعية الفرنسية أجاب وزير الشؤون الخارجية على أسئلة حوالي 20 عضوا من البرلمان الفرنسي، تمحورت في مجملها حول العلاقات الثنائية وموقف الجزائر إزاء الأحداث الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وقد استقبل السيد مدلسي عقب لقائه بالبرلمانيين الفرنسيين من قبل وزير الشؤون الخارجية والأوروبية الفرنسي السيد آلان جوبي الذي تطرق معه إلى مختلف رهانات العلاقات الثنائية بين باريس والجزائر والتي تعرف في الفترة الأخيرة انتعاشا وحركية محسوسة في العديد من الميادين، كما استعرض المسؤولان بالمناسبة جملة من المواضيع الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي.
وتجدر الإشارة إلى أنها المرة الثانية التي يستقبل فيها وزير الشؤون الخارجية من قبل الجمعية الفرنسية بعد اللقاء الذي جرى في نوفمبر .2007
وكان رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة الفرنسية الجزائرية بالجمعية الوطنية الفرنسية السيد برنار دوروزيي قد أوضح بأن زيارة السيد مراد مدلسي لباريس تندرج في إطار مسعى تعزيز نوعية العلاقات الفرنسية الجزائرية، بشكل يسمح بتعزيز الدبلوماسية البرلمانية أكثر فأكثر بين البلدين.
واعتبر السيد دوروزيي أن دعوة الجمعية الوطنية الفرنسية للسيد مدلسي تعد فرصة إضافية ينبغي اغتنامها من أجل التأكيد على النوعية الجيدة للعلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الدبلوماسية البرلمانية ستخرج قوية من خلال الاستماع إلى الوزير الجزائري، وإتاحة الفرصة للنواب الفرنسيين طرح الأسئلة عليه.
وأعرب النائب الفرنسي عن الحزب الاشتراكي ورئيس المجلس العام للشمال عن أمله في أن يحقق البلدان تقدما سريعا على مستوى التعاون البرلماني، مضيفا أن إنشاء اللجنة البرلمانية الكبرى بين الجزائر وفرنسا وتنصيبها من قبل رئيسي الغرفتين السيد عبد العزيز زياري والسيد برنار اكوايير سيتم إتباعه بشكل سريع باجتماع متوقع بالجزائر العاصمة قبل الانتخابات التشريعية المقبلة في كل من الجزائر وفرنسا.
 

وقع وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى، أمس، بمقر وزارته، اتفاقا إطارا مع وزير التعليم والتكوين المهنيين السيد الهادي خالدي بغرض الاستفادة من القدرات البشرية الفاعلة في قطاع الفلاحة، وبالمناسبة أعلن السيد خالدي عن اقتراح توظيف إطارات القطاع عبر المعاهد التكوينية لتدريب المتربصين مقابل 4 آلاف دج للحرفي في الساعة، وبالمناسبة دعا ممثل الحكومة إطارات وزارة الفلاحة إلى الاتفاق حول صيغة لاستعمال الأموال المودعة بالصندوق الوطني لتطوير التكوين المتواصل والتمهين الذي يحصي اليوم مبلغ 15 مليار دج.
وتحصي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية 116 اتفاقية مع وزارة التعليم والتكوين المهنيين منذ سنة 2009 سمحت بتدريب وتكوين 4600 فلاح، وبغرض الرفع من عدد المتربصين في القطاع بعد إحصاء أكثر من 50 ألف فلاح فاعل، وقعت وزارة الفلاحة اتفاقا إطارا لتثمين النشاطات الفلاحية تتضمن 16 بندا وتدوم للخمس سنوات القادمة.
وحسب مديرة التكوين والعلاقات ما بين القطاعات السيدة شرقو عقيلة فإن البنود تركز على مواصلة أقلمة البرامج التكوينية مع طلبات القطاع، مع تشجيع التكوين في المهن الصغيرة والاهتمام بالصناعات الغذائية وتطوير التكوين عبر التدريب عن بعد، وبالنسبة لجديد الاتفاقية تقول المتحدثة إنه تم هذه المرة إشراك المختصين من المهنيين الفلاحين في التكوين لنقل خبرتهم للشباب المتربص.
من جهة أخرى، تمس الاتفاقية كل المؤسسات التكوينية التابعة للقطاعين وسيتم الإشراف على التأطير من طرف مفتشين تابعين لوزارة التعليم والتكوين المهنيين، كما تنص الاتفاقية على إعداد شبكة وطنية للتكوين في المجال الفلاحي.
وبالمناسبة، كشف الوزير الهادي خالدي أن قطاعه مستعد لتوفير اليد العاملة المؤهلة لتطوير برامج التنمية الريفية خاصة بعد قرار فتح تخصصات في مجال التكوين الفلاحي وصيانة العتاد عبر كامل القرى والمداشر، مما يسمح بضمان توفير مناصب عمل لشباب هذه القرى، بالمقابل وجه الوزير دعوة للمختصين في المجال الفلاحي للتقرب من المعاهد لعرض خدماتهم في تدريب المتربصين على التحكم في وسائل وتقنيات الإنتاج، نظير مبلغ مالي قدر بـ4 آلاف دج للساعة الواحدة، وفي حالة رغبهم الانضمام لشبكة المؤطرين فما عليهم إلا تقديم بطاقة حرفي أو فلاح مع ضمان عضويتهم في شبكة التأمين الاجتماعي.
وعلى صعيد آخر، تحدث الوزير عن الصندوق الوطني لتطوير التكوين المتواصل والتمهين الذي يقدر رصيده بـمبلغ 15 مليار دج ستوجه لدعم التمهين والتكوين للعديد من القطاعات، داعيا إطارات الوزارة إلى إيجاد صيغة للاستفادة من هذه الأموال المودعة، مشيرا إلى أن قطاعه يهتم بضمان توفير يد عاملة مؤهلة للنهوض بالقطاع وضمان توفير الأمن الغذائي.
من جهته، أكد وزير الفلاحة السيد رشيد بن عيسى أن تكوين 4600 فلاح منذ سنة 2009 يعتبر رقما ضعيفا مقارنة بالطاقات البشرية التي يتوفر عليها القطاع والذي ينوي تكوينهم للتحكم أكثر في التكنولوجيات والتقنيات الحديثة للنهوض بالقطاع، مؤكدا أن 10 معاهد وطنية متخصصة في الفلاحة تضاف إليها معاهد التعليم والتكوين المهنيين فلا يمكن -يقول الوزير- الحديث عن تطوير القطاع من دون تحضير القدرات البشرية للتحول الكبير الذي يعرفه الريف بشكل خاص، فالاهتمام السائد اليوم وسط الفلاحين مرتكز على البحث عن النوعية والكمية وتطوير الاستثمارات بعد حل إشكالية العقار.
فاتورة استيراد القمح ترتفع بنسبة 113 بالمائة
وعلى هامش حفل التوقيع، كشف وزير الفلاحة عن ارتفاع فاتورة استيراد القمح بنوعية إلى حدود 750,2 مليار دولا بنسبة زيادة عن السنة الفارطة تقدر بـ113 بالمائة، واأرجع ممثل الحكومة الزيادة إلى ارتفاع أسعار القمح في البورصات الدولية بالإضافة إلى حرص الحكومة على توفير المنتوج بالكميات المطلوبة للابتعاد عن المضاربة، بالمقابل حرص الوزير على التأكيد بأن الإنتاج الوطني للقمح يرتفع من سنة إلى أخري إلا أن الجزائر لن تتمكن من تحقيق اكتفائها الذاتي إلا بعد الانتهاء من إنجاز مختلف المشاريع المتعلقة بتوفير البذور محليا، وهو الموضوع الذي تسهر على تنفيذه مجموعة من المخابر التي تمكنت اليوم من بلوغ الجيل الثاني من مختلف أنواع البذور المنتجة محليا، وهي التي تغطي 70 بالمائة من الطلبات المحلية سواء بالنسبة للبطاطا أو القمح أو باقي المنتجات الفلاحية.