وزارة العمل تُشرك النقابات المستقلة في إثراء قانون العمل يوم 30 جانفي الجاري

استدعت وزارة العمل والضمان الاجتماعي، المكتب الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب"، لعقد جلسة عمل يوم 30 جانفي الجاري، قصد التشاور في التعديلات التي طرأت على قانون العمل، وكذا منحهم فرصة لعرض مقترحاتهم، بعدما كانت مكتفية بإشراك الاتحاد العام للعمال الجزائريين وحده.وأكد الأمين العام لنقابة سناباب بلقاسم فلفول في تصريح إعلامي، أن وزير العمل والضمان الاجتماعي مراد زمالي أرسل دعوة مباشرة لنقابتهم، من أجل عقد جلسة عمل يوم الثلاثاء المقبل، وهذا لعرض مقترحاتهم حول مسودة مشروع قانون العمل، موضحا أنه تم إدراج بعض التعديلات على مسودة مشروع قانون العمل، على أن يتم طرحها والتشاور حولها نهاية جانفي، مؤكدا أن هذه التعديلات المدرجة في مسودة مشروع قانون العمل كلها تصب في مصلحة العمال.
وأوضح فلفول أن الوزارة سلمت لنقابة "سناباب" مسودة مشروع قانون العمل للإطلاع عليها، وتقديم مقترحاتهم حولها كشريك اجتماعي، أن وزارة العمل حددت تاريخ 30 جانفي الجاري لعقد جلسة عمل تشمل العديد من النقاط، بما فيها عرض التعديلات المقترحة على مشروع قانون العمل.
وبهذا تكون وزارة العمل قد فتحت أبواب النقاش من خلال إشراك النقابات المستقلة لإبداء رأيها، بعدما كانت مكتفية في السابق بإشراك الاتحاد العام للعمال الجزائريين المعروف بولائه للحكومة، وهذا بعد أن لقيت اعتراضات بالجملة من النقابات المستقلة سابقا، خصوصا في مسودة مشروع قانون العمل التي تم تسريب بعض بنودها خلال الأشهر المنصرمة، أين لقيت رفضا قاطعا من طرف هذه النقابات التي تسعى وزارة العمل لامتصاص غضبها وذلك بمنحها فرصة لتقديم مقترحاتها.