وزارة العدل تنظم دورتين تكوينيتين حول التسيير المالي و الإداري و المنازعات العقارية

تنظم وزارة العدل إلى غاية الخميس المقبل دورتين تكوينيتين حول "التسيير المالي و الإداري للجهات القضائية" و "المنازعات العقارية" حسب ما أفاد به بيان لذات الهيئة تلقت المسار العربي نسخة منه .
و تخص الدورة الأولى التي ستحتضنها المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط موظفي الأسلاك المشتركة فيما ستعني الثانية قضاة العقاري و المدني حيث ستجري بالمدرسة العليا للقضاء.
و أوضح البيان بأن الدورة الخاصة بموظفي الأسلاك المشتركة ستتمحور حول
مواضيع تتعلق بصلاحيات الأمانة العامة في مجال التسيير الإداري و المالي للجهات القضائية و تقدير الإحتياجات و كيفية إعداد و صرف و تنفيذ ميزانية التسيير.
كما ستتطرق إلى الشق الخاص بتنظيم عملية الجرد و تسيير المخزن و العلاقة بين الآمر بالصرف و المراقب المالي و أمين الخزينة و كذا الرقابة على النفقات العمومية من طرف الجهات المختصة".
أما برنامج الدورة التكوينية الثانية فسيدور حول طبيعة المنازعات العقارية و صلاحيات القاضي و إجراءات الحصول على رخصة البناء و آثارها و المنازعات الناشئة عنها و أدوات التهيئة و التعمير بالإضافة إلى إجراءات الحصول على رخصة التجزئة و رخصة الهدم و آثارهما.
كما ستتناول علاوة على ذلك مواضيع الترقية العقاري و عقود البيع على التصميم و المنازعات المتعلقة بمخالفات البناء و الشفعة و ما تثيره من إشكالات فضلا عن منهجية إعداد و تحضير الحكم القضائي.