وزارة العدل تطلب رفع الحصانة عن طليبة

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
راسل وزير العدل والاختام، بلقاسم زغماتي، للمرة الثانية منذ بداية الدورة البرلمانية 2019/2020، مكتب المجلس الشعبي الوطني، من أجل الشروع في إجراءات رفع الحصانة البرلمانية، عن النائب بهاء الدين الطليبة، المنتمي لحزب جبهة التحرير الوطني منتخب عن ولاية عنابة.
وقد درس مكتب المجلس، طلب وزارة العدل وقدمك احالة للجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات، طبقا للأحكام المادة 72 من النظام الداخلي للمجلس، في اجتماع تراسه رئيس المجلس سليمان شنين وأعضاء المكتب.
وتنص الاجراءات القانونية على عقد جلسة للجنة القانونية، تسمع فيها اقوال النائب في التهم الموجهة اليه، وإمكانية تنازله على الحصانة البرلمانية على غرار زملائه النواب السابقين المطلوبين من قبل العدالة، ليتم بعد ذلك رفع تقرير لمكتب المجلس، دون اللجوء الى عقد جلسة مغلقة تسحب خلالها الحصانة البرلمانية منه طبقا للمادة 127 من الدستور في حال تمسك بمنصبه.
وتمثل عملية رفع الحصانة البرلمانية عن النائب طليبة، خطوة من اجل تسهيل متابعته من قبل العدالة، في التهم المنسوبة اليه، والتي لم يكشف وزير العدل عن طبيعتها، غير أن مصادر برلمانية كانت قد ربطتها باستغلال "عقار سياحي مخصص للاستثمار باستعمال النفوذ بطريقة مخالفة لدفتر الشروط و قواعد الخاصة بالاستثمار".
وتعد العهدة البرلمانية للنائب بهاء الدين طليبة الثالثة، حيث ظل من الرجال النافذين داخل مؤسسة البرلمان وخارجها، رغم عدم ظهوره الاعلامي
والجماهيري الكثير، حيث التحق بحزب جبهة التحرير الوطني خلال عهدة الامين العام الاسبق للحزب عبد العزيز بلخادم، وظل رجال نافذ خلال حملات الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة. في سياق متصل، كانت لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات، قد درست يوم الاثنين الماضي، ملفات خاصة برفع الحصانة البرلمانية عن ثلاثة نواب، هم محمد جميعي، النائب عن ولاية تبسة، وساكر بري، نائبة عن ولاية باتنة، واسماعيل بن حمادي عن ولاية بورج بوعريرج، حيث تنازل النواب عن حصانتهم البرلمانية بشكل طوعي .
وفي هذا الإطار، درست اللجنة مختلف الإجراءات القانونية المتعلقة بالمسألة، حيث ناقش أعضائها التدابير التشريعية والتنظيمية الخاصة بالموضوع لتنظيمها في تقريرها الذي تعده وفق أحكام 72 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، حسبما جاء في بيان للمجلس.
وكان رئيس اللجنة عمار جيلاني قد ذكر في بداية الاجتماع بإجراءات رفع الحصانة البرلمانية، المقررة قانونا، حيث أكد على "ضرورة احترام الأشكال القانونية المنصوص عليها قانونيا في هذا المجال".
وفي سياق متصل، قام عضو مجلس الامة عن حزب جبهة التحرير الوطني، حمود شايد، بالتنازل الطوعي عن حصانته البرلمانية بمجرد تبليغه من قبل اللجنة القانونية بالمجلس لطلب وزارة العدل الخاصة بالشروع في إجراءات رفع الحصانة البرلماينة عنه، حيث قام بإيداع تصريح مكتوب لدى رئيس مجلس الامة بالنيابة السيد صالح قوجيل يتضمن" تنازله الطوعي عن الحصانة البرلمانية لتمكين العدالة من متابعته في التهم المنسوبة إليه".
وجاء هذا التصريح الكتابي وفقا لأحكام المادة 127 من الدستور والفقرة الثانية من المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس الامة.