وزارة العدل تطلب أسماء القضاة المضربين الذين لم تشملهم حركة التحويلات الأخيرة

طلبت وزارة العدل من رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين إعداد قوائم بأسماء القضاة المتوقفين عن العمل.وجاء الطلب الذي قدمته وزارة العدل نهاية الأسبوع الماضي، وحمل طابع الاستعجال، في إطار الاستعداد لإجراءات عقابية ضد القضاة المضربين.
وقالت تعليمة وزارة العدل، إنها تطلب أسماء القضاة المتوقفين عن العمل، غير المعنيين بحركة التحويلات التي أقرها المجلس الأعلى للقضاء.
وجاء في تعليمة الوزارة أنه “نظرا لكون التوقف عن العمل بالمحاكم كان بحجة التضرر من نتائج الحركة السنوية التي أقرها المجلس الأعلى للقضاة، فإنه يطلب منكم إعداد قائمة القضاة المتوقفين عن العمل رغم كون الحركة لم تشملهم.
وبدا واضحا من التعليمة، أن وزارة العدل تحصي القضاة الذين لم يكونوا ضحايا للحركة الأخيرة، التي تحججت بها نقابة القضاة في إضرابها.
كما بدا واضحا أيضا، أن البيان الذي أصدرته النقابة صبيحة اليوم السبت، كان استباقا للإجراء الذي شرعت فيه وزارة العدل.
وحذرت النقابة في بيانها الأخير من المساس بأي قاض مهما كانت وضعيته، وقالت إنه ستلجأ إلى اتخاذ “موقف عاصف”.