وزارة العدل تشرع في معاقبة أمناء الضبط المضربين

تشرع وزارة العدل في فصل أمناء الضبط وموظفي الأسلاك المشتركة المضربين عن العمل منذ أزيد من أسبوعين، وخيرتهم، في برقية وجهت أمس إلى مقرات سكناتهم، بين استئناف المهام أو ''العزل''، في الوقت الذي جدد هؤلاء تمسكهم بالمطالب المرفوعة، معلنين عن قرار الاعتصام اليوم أمام رئاسة الجمهورية.
صعدت، أمس، وزارة العدل من لهجتها مع مستخدمي القطاع المضربين، وشرعت في اتخاذ إجراءات وصفتها نقابتهم ''بالقمعية''، بعد تسجيل حالات تعنيف من قبل قوات الأمن في بعض المجالس، كمجلس قضاء ولاية البليدة ومحكمة بوفاريك، حيث انهالت الشرطة عليهم ضربا، على حد تعبير رئيس فيدرالية قطاع العدالة المنضوية تحت لواء ''السناباب''، مراد غدية، الذي أكد على أن ''أساليب الردع والحرب النفسية سيكون لها نتائج عكسية في هذه الحركة''. منددا باللجوء إلى القوة العمومية من أجل طرد أمناء الضبط المضربين من المحاكم والمجالس القضائية، ومنعهم من تنظيم وقفات احتجاجية أمام هذه الهيئات، حيث تم تبليغهم بأن دخولهم للمحاكم يعتبر ''عصيانا'' سيؤدي إلى الخصم من أجورهم، موازاة مع تلقي المعنيين برقية من الوزارة تعلمهم فيها بأن الفصل سيكون مصير جميع من يرفض توقيف الإضراب والرجوع إلى العمل.
وأضاف المتحدث، في تصريح ل''الخبر''، بأن 20 ألف موظف مشارك في الإضراب أجبروا على تسليم مفاتيح المكاتب، بحجة عدم شرعية الإضراب. وعلق في هذا الشأن قائلا بأن ''الشرعية تستمد من القاعدة والقدرة على التجنيد''، وهذا الشرط متوفر حسبه، نظرا لوجود تذمر عام في أوساط الكتاب ومنتسبي الأسلاك المشتركة من الأوضاع المهنية والاجتماعية المتدهورة، وما يفعله مسؤولو الوزارة، كما يشير، مجرد محاولات ''يائسة'' لكسر الحركة الاحتجاجية، غير أنها تتحمل، حسبه، عبر سكوتها، مسؤولية عرقلة مصالح المواطنين القضائية. مؤكدا بأنهم ينتظرون الحوار، ولن يعودوا إلى العمل قبل تحقيق مطالبهم. وحسب الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة فإن الإضراب يعرف استجابة واسعة بلغت 100 بالمائة. وأعرب عن قرار التمسك بالتخلي عن الحد الأدنى للخدمات إلى حين موافقة الوزارة على الالتزام بتطبيق محتوى الاتفاق المبرم بين الطرفين السنة الماضية.