وزارة العدل تدرس مقترح الحد من الحبس المؤقت

يدرس العديد من المختصين والباحثين في مجال القضاء إشكالية الحبس المؤقت في الجزائر وذلك بعد إحالة وزارة العدل العديد منها على مستوى مركز البحوث القضائية للفصل فيها، حيث أثبتت الدراسات وجود بعض القضايا لا تتطلب الحبس المؤقت. كشف، أمس، المدير العام لمركز البحوث القضائية، أحمد الشافعي، أن المركز قدم مقترحا بخصوص قضية الحبس المؤقت يقضي بالحد من الحبس المؤقت فيما يخص القضايا البسيطة، مضيفا أن المركز تلقى عدة طلبات من طرف وزارة العدل تخص العديد من الإشكاليات القضائية هي محل دراسة حاليا من طرف قضاة باحثين متخصصين. وأضاف، المدير العام لمركز البحوث القضائية، خلال ملتقى حول القضاء بفندق الرياض بالعاصمة، أن مركز البحوث تلقى العديد من الطلبات من طرف وزارة العدل بخصوص عدد كبير من القضايا بغية البحث في مقترحات لها، وذكر من بينها قضية الحبس المؤقت، حيث أكد أنه بعد دراسة قام بها الباحثون توصلوا إلى اقتراح يقضي بالحد من الحبس المؤقت فيما يخص القضايا البسيطة فقط، مضيفا أنه خلال البحث في قضية الحبس المؤقت تبين أن المتهم يكون بريئا حتى تثبت إدانته وهناك بعض القضايا لا تتطلب الحبس المؤقت.وكشف المدير العام لمركز البحوث القضائية، أحمد الشافعي، في سياق آخر، أن مركز البحوث في الوقت الراهن بصدد دراسة العديد من القوانين القضائية ويتم حاليا البحث فيها، ويتعلق الأمر بالقوانين التي تخص قضايا المخدرات، الجريمة الإلكترونية، الطفل، وحتى قانون الأسرة والدستور والقوانين الإدارية وصندوق النفقة.