وزارة العدل إنهاء مهام المديرة الفرعية لأعوان القضاء

 أنهى وزير العدل مهام المديرة الفرعية للأعوان القضائيين بوزارة العدل، بدعوى عدم تنفيذ قرارات مجلس التأديب الذي جمد مهام عدد من الموثقين والمحضرين القضائيين ومحافظي البيع، متابعين قضائيا لارتكابهم أخطاء مهنية أثناء تأدية وظيفتهم، بينما لايزال هؤلاء يمارسون نشاطهم رغم قرارات التوقيف الصادرة في حقهم. ووصل عدد المديرين الفرعيين الذين طالتهم قرارات الإبعاد والتحويل في مديرية الشؤون المدنية  إلى ستة مسؤولين، منذ بداية العام، وهي المديرية التي تعتبر عصب تنفيذ أحكام القضاء والجهة المعنية بالدرجة الأولى ببرنامج إصلاح العدالة. وفي هذا الشأن، ذكرت مصادر ''الخبر'' بأن أزيد من 75 محضرا قضائيا متابعا قضائيا يمارسون مهامهم لم يتم توقيفهم، وآخرين برأتهم العدالة وينتظرون قرارات إعادة الإدماج.