وزارة الصيد البحري تعلن عن وقف الصيد بالشبكة

أعلنت وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، أول أمس، أن الفترة السنوية لوقف الصيد البحري بالشبكة على بعد 3 آلاف ميل بحري انطلقت رسميا، أمس، وستمتد إلى غاية 31 أوت المقبل.
وقد اتخذ هذا الأجراء من أجل ضمان تنمية مستدامة للموارد الصيدية والحفاظ على الموارد البحرية التي تشكل ثروة اقتصادية وطنية حسب الوزارة. غير أن هذا الإجراء لا يخص إلا الصيد البحري بالشبكة وفي حدود ثلاثة آلاف ميل بحري (1 ميل يعادل 1.852 كلم) انطلاقا من السواحل باستثناء السفن المخصصة لصيد سمك السردين والمهن الصغيرة، حسب ما أشارت إليه الوزارة، مضيفة أن قوارب الصيد الجيبية يمكن أن تنشط أبعد من هذه المسافة المحددة.
واستنادا إلى نفس المصدر فإن هذا الإجراء المخصص للمناطق الساحلية عبر العالم يعد ضروريا لتجديد والمحافظة على الموارد إضافة إلى الحفاظ على الطاقات الصيدية لمستوى أحسن. من جهة أخرى ولضمان احترام التنظيم وضعت الوزارة خلية وطنية للسهر والمراقبة تعمل بالتنسيق مع الخلايا المحلية التي نصبت على مستوى السواحل. كما التزمت الوزارة بتعويض الصاديين خلال هذه الفترة، وهذا بالاتفاق مع وزارة المالية طبقا لقانون المالية التكميلي لسنة 2012 على أساس أجر شهري يعادل أدنى أجر وطني مضمون.
وعليه وابتداء من هذه السنة فإن الصياديين الذين لا ينشطون خلال هذه الفترة سيتلقون 18000 دينار شهريا. ويذكر أن حوالي 5000 مهني من مجموع 50000 الذين ينشطون في القطاع معنيون بهذا الإجراء الذي تقرر في سنة 2011. ومن جهة أخرى اتخذت الوزارة على أساس التقارير العلمية قرار تقليص فترة الاستراحة البيولوجية السنوية التي ستتقلص إلى شهرين في سنة 2013 أي من الفاتح جوان إلى 31 جويلية، ولكن أيضا شهر أوت فقط في النهار.
وبالفعل فإن لجنة قطاعية برئاسة الوزير المكلف بالقطاع السيد “عبد الله خنافو” ويضم إطارات من الوزارة ومهنيين في القطاع يمثلون الغرفة الجزائرية للصيد البحري اعتبرت في مارس الماضي وبعد عدة مشاورات ومناقشات أن فترة شهرين من الاستراحة البيولوجية من المفروض أن توفر عدة امتيازات للفرع. ويتعلق الأمر لا سيما بتقليص الصيد البحري غير القانوني وأن الصياديين لن يكونون مجبرين على التوقف عن النشاط لمدة 120 يوما، كما سيسمح أيضا بتجديد الاحتياطات مع استراحة مدتها 30 يوم.