وزارة الصناعة ترسل لجنة تقصي بمؤسسة ''ألقال'' بالمسيلة

حلت، أمس، بالمسيلة لجنة من وزارة الصناعة مهمتها تقصي الحقائق حول الأسباب التي كانت وراء إشعال فتيل الصراع بين عمال ومسير مؤسسة ألقال، ودراسة إمكانيات فتح نقاش يمكّن من تعليق الإضراب المفتوح، الذي كان شنه العمال منذ الثامن من شهر ماي الماضي.وهو الوضع الذي ظل قائما لأشهر أمام اتساع رقعة الاختلاف في أكثر من نقطة واشتعال حرب بيانات وبيانات مضادة بين طرفي الأزمة، الذين يبقى أحدهم متشبثا بمطالبه، والآخر بتصعيد الوضع عبر اتهام معارضيه بشتى أنواع التهم وغيرها. وتفيد مصادر مؤكدة أن إرسال هذه اللجنة، يأتي بعد تحرك نواب الولاية بالغرفة السفلى، بالتنسيق مع والي الولاية، خلال الاجتماع الذي عقد بهذه الأخيرة مع بداية أوت الجاري، على خلفية تصعيد أكثر من 300 عامل لاحتجاجهم بغلق المنافذ المؤدية للمنطقة الصناعية، مما تسبب في عرقلة سيرورة العمل بالعديد من المؤسسات الكائنة بذات المنطقة. وكان اتفاق أبرم خلال هذا الاجتماع يقضي بإلزام وزارة الصناعة على ضرورة إرسال لجنة للتقصي، وهو ما تم الاستجابة له في ظرف قياسي، حيث تزامن ذلك مع تقديم نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، بوداود عيد اليمين، سؤالا كتابيا لوزير الصناعة، طالب فيه الوزارة الوصية بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق عن قرب، والذي صرح، أمس، أن هذه اللجنة تختزل مهمتها في دراسة كل ما هو متعلق بالشق الاجتماعي، اعتبارا، كما أشار، أن موضوع الخوصصة يتجاوز، حسبه، هذه اللجنة إلى سياسة عامة وتوجه دولة طبقته في يوم من الأيام، ولا يمكن أن تسير عجلة الحياة إلى الوراء في هذا الخصوص.
وعلمت ''الخبر'' أن إجمالي عمال المصنع استطاعوا، أمس، إجهاض جولة للمفاوضات بين اللجنة والفرع النقابي للمؤسسة وبحضور المسير ، وأبدى هؤلاء رفضهم القاطع للتفاوض حول مصيرهم باحتواء ما وصفوهم بمجموعة من النقابيين غير المحنكين، طالبين اللجنة بضرورة الالتزام بما أرسلت من أجله، باعتبار أنها لجنة تقصي حقائق فحسب، وليست لفك نزاع حاصل. كما أكد هؤلاء تمسكهم بالمطالب التي رفعوها من قبل، والمتمثلة في فتح تحقيق وتسليط الضوء على صفقة بيع المصنع وملفي السلامة البيئية والتهرب الجبائي وغيرها ، وذكر العمال أن الجانب الاجتماعي لا يشكل بالنسبة إليهم أي هم، في الوقت الراهن بالرغم من الوضعية التي يعيشها العشرات منهم.