وزارة الصحة تناور الشركاء الاجتماعيين في الوقت الضائع بوثيقة قديمة نقابة النفسانيين: قانون للطب بدلا من الصحة العمومية أقصى موظفي السلك

استنكرت النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين تغييب السلك من مشروع القانون التمهيدي الخاص بالصحة العمومية بعد اطلاعها على محتواه؛ حيث ذكرها بكلمة واحدة عابرة،  مؤكدة أن هذه الوثيقة تعود لعام 2003 وكانت حبيسة الأدراج أعيد إحياؤها لمناقشتها عشية الانتخابات التشريعية لكنها اختزلت في قانون للطب العمومي بدلا من الصحة العمومية. عبرت النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين عن استيائها وتذمرها الشديدين مما تفاجأت له لدى لقائها بالأمين العام لوزارة الصحة والسكان زوال أول أمس في اللقاء الذي جمعها بهذا الأخير رفقة المدراء المركزيين الذين حضروا هذا الاجتماع من أجل الاستماع إلى العرض الخاص بمشروع القانون التمهيدي الخاص بالصحة العمومية “الذي يعود لعام 2003 رغم تعاقب العديد من الوزراء على مبنى المرادية، إلا أن الوثيقة نفسها بقيت على حالها ولم تتغير”. وفي هذا الإطار، قال رئيس النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين، الدكتور كداد خالد في تصريح لـ “الفجر“: “إن مشروع القانون التمهيدي الخاص بالصحة العمومية سلمت لنا نسخة منه في شكل قرص مضغوط وطلب منا الأمين العام للوزارة الاطلاع عليه وعرضه على الأخصائيين النفسانيين من أجل إبداء ملاحظات في أجل أقصاه مدة شهر، كما تطرق الأمين العام إلى المجهودات التي تقوم بها الوزارة قصد التكفل بمشكل ندرة ونقص الأدوية”. واستغرب كداد من هذا الأمر الذي قامت به الوزارة في هذا الظرف بالذات الذي عوض أن تقوم بمناقشة الملفات العالقة لاسيما مناقشة ومراجعة القانون الأساسي الخاص بسلك النفسانيين والنظام التعويضي والقرار الوزاري المشترك المتعلق بالمناصب العليا في سلك النفسانيين راحت تعيد إحياء مشروع قانون تمهيدي كان “حبيس الأدراج يعود إلى 9 سنوات خلت، حيث فاجأنا الوزير عشية الانتخابات التشريعية بمشروع قديم يحتوي على 495 مادة لم تتطرق إلى سلك النفسانيين ولم تشر إليهم صراحة وبصفة علنية واتضح ذلك جليا لما قمنا بتحليل المحتوى ووجدنا المشروع يشير إلينا بكلمة واحدة عابرة وكأن سلك الأخصائيين النفسانيين لا مقام ولا دور له في الصحة العمومية التي حولها القانون هذا إلى منظومة الطب العمومي باختزالها في هذه الكلمة فقط”.    وأوضح المسؤول النقابي أن الحكومة في الوقت الحالي مستعدة كما أظهرته في وقت سابق مع قطاع التربية الوطنية على مناقشة مشاكل موظفي القطاع “فلماذا لم يطرح عليها قانون الصحة العمومية لمناقشته وتقييمه مع الشركاء الاجتماعيين ويبقى السؤال مطروحا على وزير الصحة ويستوجب منه الرد عليه لأنه الأدرى بما يقوم وما قام به منذ أن عين على رأس الوزارة لتسييرها حتى وإن كان قد نظم الندوة الوطنية حول الصحة العمومية شهر فيفري 2011 وهذا منذ 14 شهرا”. وأضاف الدكتور كداد خالد بأن اختزال مشروع القانون التمهيدي الخاص بالصحة العمومية في الطب العمومي وإهمال الأسلاك الأخرى، يشبه إلى حد كبير “الثكنة التي يسيرها القائد والأفراد الباقون هم بمثابة جنود عليهم تنفيذ الأوامر، متسائلا في هذا السياق : ما الجدوى من مناقشة قانون الصحة العمومية ومنح مهلة شهر كامل لإبداء ملاحظات عشية الانتخابات التشريعية والتي سيليها بعد ذلك تغيير الحكومة لا محالة”، مؤكدا أن النقابة ستتعامل بحذر شديد مع وزارة الصحة التي دخلت مرحلة الوقت الضائع وهي تبحث عن كيفية تسجيل أي هدف لها. ن. ق. ج