وزارة الصحة تقدم حوصلة عن تعديلات القانون الأساسي هذا الخميس تعليمات صارمة لدفع مخلفات الأطباء قبل نهاية ديسمبر

مبالغ تتراوح مابين 20 و48 مليون سنتيم للممارسين مع صرف مستحقات شبه الطبيين والقابلات وجهت وزارة الصحة والسكان تعليمة بتزويد المديرية المركزية للمالية حسابات المؤسسات الصحية عبر الوطن بالسيولة للشروع في صرف كل المخلفات المالية للممارسين العامين من أطباء وجراحي أسنان والصيادلة وحتى شبه الطبيين والقابلات. وتؤكد الأوامر التي وجهها الوزير جمال ولد عباس على ضرورة ضخ أموال هؤلاء، والخاصة بمستحقات الشطر الأول من ملف التعويضات قبل 31 ديسمبر، وهي المبالغ التي تتراوح مابين 20 و48 مليون سنتيم، على أن يتم هذا الخميس تقديم حوصلة للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية حول تعديلات القانون الأساسي الخاص بهم مشكلة الترقيات. وجاءت تعليمة وزارة الصحة  بناء على الشكاوى العديدة التي رفعتها النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، بسبب التأخر في استفادة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان من مستحقات النظام التعويضي الذي أفرج عنه في شهر ماي الماضي، حيث أكد رئيس النقابة مرابط الياس في تصريح لـ “الفجر” أن اجتماعين تم عقدهما مع وزارة الصحة خلال الأيام الماضية لحل المشاكل العالقة، وقد تم حسبه، التجاوب إيجابا مع ملف التعويضات، موضحا أنه أعطيت مؤخرا تعليمات لتكفل المديرية المركزية للمالية بهذا الملف، بعد أن تم إعطاء قرارات لتزويد حسابات المؤسسات الاستشفائية العمومية، وعلى كامل التراب الوطني للإسراع في صرف الشطر الأول من تعويضات ومستحقات الممارسين.  وشددت النقابة، حسبه، على ضرورة استكمال العملية قبل 31 ديسمبر المقبل، وهو ما تسعى الوزارة لتحقيقه، للشروع في الثلاثي الأول من 2012 في صرف الشطر الثاني الذي يأمل مرابط دفعها في أوانها. وتتراوح قيمة المبالغ المالية التي سيتسلمها الممارسون العامون بين حدود 20 و22 مليون سنتيم كأقل تعويض، و48 مليونا كأقصاه بالنسبة للشطر الأول “وهو ما ليس بالكثير” يقول مرابط، مفندا تصريحات وزير الصحة الذي كان قد أعلن أنها في حدود 200 مليون. وأضاف المتحدث أن هذه المستحقات هي ثمرة انتظار دامت 4 سنوات، موضحا أن الممارس الطبي الذي له مسار مابين 3 و10 سنوات فإن مستحقاته لن تتجاوز 27 مليونا طيلة هذه المدة أي بمقدار يقل عن 7 ملايين سنتيم عن كل سنة.الوظيف العمومي يفتح ملف منح المناوبة والعدوى التي تتراوح مابين 4 و10 آلاف دينارونقل مرابط أن الوزارة أبدت استعدادها لحل انشغالات أخرى عالقة ما أدى إلى تأجيل تاريخ انعقاد المجلس الوطني إلى العشر الأوائل من شهر ديسمبر يحدد تاريخه المكتب الوطني الذي سينعقد بتاريخ 22 من الشهر الجاري، متطرقا إلى ملف تعديل القانون الأساسي الذي قالت بشأنه وزارة الصحة إنها ستقدم بعد غد الخميس وفي لقاء ثالث يجمعها مع نقابة الممارسين العامين، كل مستجدات هذا الملف، مع تقديم حوصلة عما توصلت إليه اللجنة المشتركة في الوظيف العمومي بخصوصه، وكذا حوصلة عن مطلب تطبيق المادتين 19 و27 من القانون الأساسي غير سارية المفعول والتي من خلالها تمكن من ترقية الممارسين الذين لهم أقدمية بـ10 سنوات من جانفي 2008 للرتبة الثانية، وفتح مناصب مالية للرتبة الثالثة.أما بخصوص المنح المشتركة والخاصة بالمناوبة والعدوى، فقد أكد المتحدث أن وزارة الصحة أبلغتهم أنها قدمت مقترحات النقابة الوطنية للممارسين العامين للجنة المختلطة التي تضم الوظيف العمومي ووزارة المالية، وهي بصدد المناقشة وتتمثل هذه المقترحات حسب مرابط في تخصيص ثلاثة مبالغ لقيمة المناوبة، وحددت بـ 4 آلاف دينار جزائري لكافة أيام الأسبوع و5 آلاف دج لنهاية الأسبوع، و6 آلاف دج للأعياد الدينية والوطنية، واقترحت النقابة تخصيص مبالغ مابين 8 و10 آلاف دج بالنسبة لمنحة خطر العدوى، وذلك بعد أن قسمت هذه المنحة إلى أقسام تتعلق بخطورة كل مصلحة، مشيرا إلى مصالح أكثر خطرا على غرار مصالح الأمراض المعدية، المخابر...ومصالح أقل خطورة، وأكد المتحدث أنه تم التشديد على ضرورة الإسراع في طي الملف قبل نهاية السنة للشروع في صرف هذه المنحة مع الأشهر الأولى من السنة الجديدة.غنية توات