وزارة الصحة تضيف الأعشاب السامة إلى قائمة جديدة لأربعة أنواع من المهدئات جميع العمال سيستفيدون من نظام الدفع من أجل الغير ابتداء من أوت

علاوة جديدة للصيادلة بـ 20 بالمائة من قيمة كل دواء محلي يسوّق بداية من جويلية شرعت وزارة الصحة في مراجعة مختلف النصوص التطبيقية الخاصة بقطاع الصيدلة، حيث تقرر إعادة تصنيف المواد المهدئة، من خلال إضافة نوعين هما الأعشاب السامة والمحفزات الكيماوية، فيما سيستفيد جميع الصيادلة الخواص من زيادة بنسبة 20 بالمائة من قيمة كل دواء منتج محليا بدلا عن نظام الوصفة الطبية المعمول بها حاليا، وهذا ابتداء من شهر أوت.  نجحت النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، في إقناع مصالح وزارة العمل بتعديل المادة 27 من مرسوم 24 سبتمبر 2009 الخاص بالتعاقد بين الصيدليات وصناديق الضمان الاجتماعي، باعتبارها لا تحفز تسويق الإنتاج المحلي. ويمنح التعديل الجديد زيادة بنسبة 20 بالمائة على قيمة كل ''سطر من الدواء ''الموصوف إلى الصيدلي الذي يقوم بتقديم منتوج مصنع محليا عوض اشتراط أن تحمل كل الوصفة الطبية أدوية مصنّعة محليا، مثلما هو معمول به حاليا، مما يتسبب في حرمان العديد من الصيادلة بالنظر إلى هذا الشرط ''التعجيزي''.
وقال رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، مسعود بلعمبري لـ''الخبر'' في هذا الإطار، بأن التعديل الذي ناضلت من أجل تحقيقه ''السنابو'' سيسمح بتشجيع تسويق الإنتاج الوطني في إطار السياسة العامة التي ينتهجها القطاع لترقية الصناعة المحلية.
من جهة أخرى، أعلن محدثنا، بأنه شرع في تطبيق إجراءات جديدة فيما يخص نظام الدفع من أجل الغير، توازيا مع المرسوم الجديد، بعد أن تقرر رسميا توسيع الاستفادة من هذا النظام إلى كل الفئات النشطة وعلى رأسهم كل الموظفين والأجراء المؤمّنين لدى صناديق الضمان الاجتماعي.
وقد دخلت هذه الإجراءات، يضيف بلعمبري، فعليا حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، حيث استفاد المؤمّنون لدى صناديق الضمان الاجتماعي من مختلف الشرائح، من نظام الدفع من أجل الغير في سبع ولايات من الجنوب وثلاث في الشمال بكل من فالمة وسيدي بلعباس والبليدة، لتتوسع القائمة بذلك إلى 15 ولاية بعد احتساب الولايات الخمس النموذجية التي انطلقت منها العملية وهي المدية وبومرداس وتلمسان وعنابة وأم بواقي، على أن يتم تعميم تطبيق النظام حسبما تنص عليه الإجراءات الجديدة بداية من شهر أوت المقبل.
وفي إطار اجتماعات اللجنة المشتركة بين وزارة الصحة والصيادلة الخواص، المنصبة يوم 14 أفريل الماضي، التقى مساء أمس الطرفان، في إطار المشاورات الجارية تحسبا لمراجعة عدد من القرارات الوزارية الخاصة بالقطاع، وتبعا للقانون رقم 04/18 الخاص بمكافحة الاستعمال غير الشرعي للمواد المهدئة، تقرر إعادة النظر في القائمة الموجودة حاليا، بعد ظهور حوالي 140 دواء جديد في السوق، وتم بناء على ذلك تحديد أربعة أنواع من المواد المهدئة. ويتعلق الأمر بالمواد المهدئة والمواد المخدرة المستعملة في الوسط الاستشفائي، بالإضافة إلى المحفزات الكيماوية التي لم تكن مصنفة من قبل، حيث يتم استعمالها من قبل منتجي الدواء وكذا مختلف الأعشاب السامة التي تستخرج منها المواد المهدئة.