وزارة الصحة ترفض اعتماد أدوية لدى "كناس" تجنب بتر القدم السكرية

كشف، أول أمس، المندوب الوطني لتوزيع الأدوية، بطاهر كمال، في تصريح خص به ”الفجر”على هامش الملتقى الجهوي الثاني حول علاج قرحة مرضى السكري عن طرح منذ 2008 العديد من الأدوية الخاصة بتقليص معانات والآلام المصابين بداء السكري، خاصة لما يعرف بمرض القدم السكري بعد تزايد عمليات بتر أو قطع الأرجل للكثير من المواطنين المصابين بالمرض بمصالح الجراحة بمستشفيات الوطن، إلا أن جميع الوزراء الذين تعاقبوا على القطاع لم يقدموا أي مساعدة بالنسبة للمريض المصاب بداء السكري، في اعتماد العديد من الأدوية التي من شأنها أن تجنب بتر وقطع أرجل المريض.ومن بين هذه الأدوية منها دواء ”أربارين” المستورد والذي تقدر تكاليف العلبة الواحدة ب30 ألف دج، ويحتاج المريض من 10 إلى 20 علبة لتجنب بتر ساقه، مع العلم أن هذا الدواء غير معوض لدى مصالح الضمان الاجتماعي، وهو ما يجعل أصحاب الدخل المتوسط وغير المؤمنين اجتماعيا لا يستطيعون تسديد تكاليف الدواء الذي يبقي غاليا بالنسبة لهم، في الوقت الذي يبقى فيه أزيد من 30 بالمائة من المصابين غير المؤمنين لدى مصالح الضمان الاجتماعي وهو ما يجعلهم ضحية للمرض.وقال محدثنا على هامش الملتقى الذي نظمه المخبر الجزائري لتطوير الصناعة الصيدلانية ”لاد فارمة” إن عدد المصابين بالسكري اليوم عددهم يفوق 3 ملايين مصاب، العشرات منهم يتم يوميا قطع ساقيهم يوميا بعدما تحولت المصالح الطبية للجراحة العامة بالمستشفيات إلى مسالخ لبتر أرجل المصابين بالداء، وهو ما زاد من عدد الوفيات خاصة بعدما بينت الدراسات الطبية أن المريض الذي يتم بتر رجله تتقلص لديه الرغبة في الحياة وينقص بذلك من وجوده في الحياة إلى ما بين 3 و5 سنوات وبعدها يموت.وأشار المتحدث إلى ”تماطل وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات تكفل بالمرضي واستيراد الأدوية التي من شأنها أن تجنبنا عمليات البتر التي تبقي سهلة كحل لعلاج المرضى بالرغم من أن العلاج يتمثل في الأدوية لمقاومة المرض، إلا أن الوزارة تلجأ إلى الحلول السهلة في مواجهة الداء، وهو ما بات يخلف المئات من المعوقين يضافون إلى قوائم المعوقين لدى مصالح الضمان الاجتماعي، لذلك الكثير منهم تبدأ حياته وصحته في تدهور مستمر إلى غاية أن يتوفاه الأجل”.وفي سياق متصل، أوضح رئيس الفيدرالية الوطنية لمرضى السكري بوستة نور الدين على هامش الملتقى أن الوضعية الخطيرة التي آل إليها المرضى الذين في أغلبيتهم غير مشتركين في الضمان الاجتماعي باتت تتطلب إيجاد آليات من طرف وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، من شأنها أن توفر الرعاية الطبية للمرضي والتكفل بهم في استيراد الأدوية التي تنتج بالخارج، لمواجهة المرض وتقليص من عدد الوفيات وكدا من عمليات قطع الأرجل للمرضى.