وزارة الصّحة تسحب أدوية مخبر «لاد فارما» المصنعة محليا من الصيدليات

رغم أنه متحصل على رخصة المطابقة والجودة من قبل مصالحهافيدرالية مرضى السكري: «المريض أصبح رهينة قرارات وزارة الصحة وإضراب الأطباء»
وزارة الصحة: «بمجرد استيفاء المخبر لكل الشروط سنمنحه الرخص»
قامت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، بسحب كل منتجات المخبر الجزائري «لاد فارما» من الصيدليات والمستشفيات، على خلفية مشكل إداري لم تحدده هذه الأخيرة، رغم أنه متحصل على رخصة المطابقة من قبل المخبر الوطني لتحليل ومراقبة الأدوية.
وحسبما أكده العديد من الصيادلة ممن تحدثت إليهم $، فإن فرقا من وزارة الصحة تنقلت إليهم، وأمرت بسحب كل منتجات المخبر الجزائري بما فيها دواء «الإيبرمين» المستخدم في علاج رجل مرضى السكري، الذي عرف تزايدا في الطلبات عليه من قبل المرضى.
وفي هذا الشأن، أكد الدكتور صلاح الدين منعة، الناطق الرسمي باسم الصيادلة الخواص، أن كل منتجات المخبر الجزائري تم سحبها من الصيدليات، مشيرا إلى أن الأمر راجع لأسباب إدارية لم يتم توضيحها، مؤكدا أن الدواء خاضع للمعايير، كما هو الشأن لكل الأدوية التي يجب أن تكون مطابقة قبل تسويقها.
من جهته، أوضح فيصل أوحدة، رئيس الفيدرالية الوطنية لمرضى السكري، أن مريض السكري في الجزائر تحول إلى رهينة الأطباء وقرارات وزارة الصحة، مضيفا، رغم إعطاء الأولوية لكل ما هو مصنع محليا، إلا أن الواقع عكس ذلك. وقال أوحدة في اتصال مع $، إن عقار «الإبرمين»، مفقود في كل الصيدليات رغم أنه منتوج وطني، ويستخدم للعلاج الموضعي لتشققات رجل مريض السّكري، لتفادي التعقيدات على المدى البعيد، خاصة في حال إصابته برجل السكري.
وأوضح رئيس الفيدرالية، أن قرار وزارة الصّحة القاضي باسترجاع عقار «الإبرمين» من الصيدليات، جعل المريض رهينة قرارتها، فلا هو يجد طبيبا للكشف عليه في المستشفيات بسبب الإضراب الذي تشهده، ولا الدواء في الصيدليات لتفادي وقوع ما لا يحمد عقباه، لأسباب لا يفهمها، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بمنتوج وطني، والذي من المفروض أن يلقى كل الدعم من وزارة الصحة.
مدير مخبر «لاد فارما»: «نعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة لإعادة الانطلاق في التصنيع»
من جهته، أكد الدكتور شيبيلا، مدير مخبر «لاد فارما» الجزائري، في اتصال مع «النهار»، أن مصنعه القديم خاضع للمعايير، ويتم حاليا اتباع كل الخطوات الضرورية للحصول على الاعتماد للمصنع الجديد بالرويبة، الذي يوظف أكثر من 300 شخص، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، من أجل العودة إلى الإنتاج، من دون إعطاء أية تفاصيل أخرى.
وزارة الصحة: «بمجرد استيفاء المخبر لكل الشروط سنمنحه الرخص»
أما وزارة الصحة، فأكد مصدر مسؤول بها، أن ملف المخبر قيد الدراسة على مستوى مديرية الصيدلة، وستمنحه الرخص بمجرد الانتهاء من معالجتها.
ولم تعط وزارة الصحة أية توضيحات حول سبب استرجاعها لكل المنتجات، رغم أنها مطابقة للمعايير وحاصلة على رخص مطابقة صادرة من مصالحها.