وزارة الشؤون الدينية تنفي أي تعديل له ''لا تراجع عن نظام القرعة في اختيار الحجاج''

 نفت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف المعلومات التي راجت مؤخرا والتي تتحدث عن تدابير جديدة سيتم مباشرتها ابتداء من الموسم المقبل، والمتعلقة بتحديد هوية نصف حصة الحجيج الممنوحة للجزائر دون اللجوء إلى القرعة، مضيفة بأن النظام القديم الذي يكشف عن أسماء 36 ألف حاج سيبقى ساري المفعول، وهو غير قابل لأي تعديل في الوقت الراهن.
وأضاف المستشار الإعلامي للوزير، السيد عدة فلاحي، بأن المعلومات التي روّجت لتدابير جديدة تجعل تحديد نصف عدد الحجاج من اختصاص الوكالات السياحية دون الحاجة إلى المشاركة في القرعة السنوية التي تنظم في مختلف بلديات الوطن عارية من الصحة، باعتبار أن نظام القرعة هو الطريقة المُثلى لضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين الراغبين في أداء هذه الشعيرة الدينية دون الاعتماد على اعتبارات أخرى، قد لا تكون متوفرة لدى الجميع، على غرار القدرة المالية، خاصة وأن الاتجاه المطروح يتحدث عن تحرير الأسعار واستبعاد تسقيفها مثلما هو جار حاليا.
وفي هذا السياق، أوضح مستشار الوزير بأن هناك إجراءات جديدة يجري الحديث عنها هذه الأيام في كواليس الوزارة والديوان الوطني للحج والعمرة من أجل تحسين التكفل بالحجاج ابتداء من الموسم المقبل وتدارك النقائص المسجلة خلال المواسم الماضية، حيث من المقرر أن يتم رفع حصة الوكالات السياحية من الحجاج الموكلين إليها بالنظر إلى الانطباع الإيجابي الذي تركته هذا الموسم حول آدائها بشكل عام، خاصة في المشاعر، الأمر الذي من شأنه تخفيف الأعباء على الديوان وأفراد البعثة من منطلق أن مجموع 22 ألف حاج المكلف بتسييرها الديوان عدد كبير يصعب التحكم فيه.
وحسب مصادر مطلعة، فإنه سيتم عقد اجتماع عمل في المنتصف الثاني من شهر ديسمبر الجاري بعد عودة كل أفراد البعثة الجزائرية من البقاع المقدسة، سيخصص لإجراء تقييم شامل لموسم الحج المنقضي، فضلا عن الاتفاق على الاقتراحات المطروحة في إطار تحسين الأداء مستقبلا والتصدي للمشاكل الأساسية بناء على الملاحظات التي تم تسجيلها، حيث إن الوزير الأول أوفد لجنة خاصة عكفت على مراقبة عمل البعثة والوكالات من بداية العملية إلى غاية نهايتها، وسجلت كل نقاط العجز التي تسببت في مشاكل وعراقيل لبعض الحجيج.