وزارة السكن تقاضي مقاولا فاز بمناقصات بوثائق مزوّرة!

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد في العاصمة الحبس 18 شهرا نافذا وغرامة بقيمة 50 ألف دج ضد مقاول، لارتكابه جنحة التزوير واستعمال المزور في محررات ادارية، على أساس الشكوى التي تقدمت بها وزارة السكن والعمران والمدينة.وبدأت ملابسات القضية عندما أعلنت الوزارة عن مناقصة وطنية لإنجاز سكنات، فتقدم المتهم وأودع ملفا، وبعد استفادته من عدة مشاريع أنجزها، اكتشفت الوزارة أن ملفه يحتوي على شهادة تأهيل ووصل مزورين.
وخلال مثول المتهم أمام القاضي الجزائي، أنكر الفعل المنسوب إليه، موضحا أن ملفه أرسله مع محاسب شركة المقاولة التي يديرها، مشيرا إلى أنه لم يكن يعلم أن الشهادة مزورة، وعبر المتهم عن استيائه من توريطه في القضية التي بسببها سحبت وزارة السكن منه ثلاثة مشاريع سكنية كان بصدد إنجازها.