وزارة السكن تعمل على مراجعة معايير الاستفادة من السكن الاجتماعي

أفاد وزير السكن والعمران والمدينة، كمال ناصري، اليوم الخميس بالعاصمة في جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للبرلمان، أن وزارته تعمل على مراجعة معايير الاستفادة من السكن الاجتماعي من خلال الاعتماد أساسا على نتائج التحقيق الميداني المتعلق بالحالة الاجتماعية.كما أوضح الوزير في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021، أن "وزارة السكن حضرت مسودة أولى لنص يعدل المرسوم 142-08 (الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري) تتضمن مراجعة المعايير المرجحة عن طريق إعطاء الأهمية الكبرى للحالة الاجتماعية بدل معيار الأجر". و الذي يتوقع صدروه مع مطلع السنة القادمة 2021.
ويحدد المرسوم 142-08 مجموعة من المعايير تعتمد عليها لجان الدوائر في تحديد المستفيدين، حيث يتم تنقيط الملفات وفقا لمستوى الدخل الشهري وظروف السكن والوضعية الشخصية والعائلية لطالب السكن وكذا أقدمية الطلب.
ويقترح النص الجديد زيادة عدد النقاط المتعلقة بالحالة الاجتماعية على حساب مستوى المدخول الشهري، وهو ما "سيزيد من أهمية التحقيقات الاجتماعية الميدانية التي تقوم بها اللجان"، حسب الوزير.