وزارة الداخلية تلغي شهادة الحياة والإدارات تفرضها في الملفات

رغم إلغاء وزارة الداخلية بعض الوثائق مثل الشهادة الشخصية للحالة المدنية وشهادة الحياة بموجب مرسوم تنفيذي نشر في الجريدة الرسمية ،إلا أن بعض الوثائق الأخرى مثل شهادة الحياة ما تزال تستخرج من البلديات بعنابة رغم أنه تم إلغاؤها منذ العام الماضي وتعويضها بشهادة الميلاد ،وهو ما جعل المواطنين يشتكون من مطالبة بعض الإدارات بهذه الشهادة ، رغم مرور عام كامل عن إلغائها. ما تسبب لهم في العديد من المشاكل وآخر الكثير من أعمالهم من أجل الحصول عليها ،على غرار ما حدث مع مواطن من عنابة يشتكي من مطالبة إحدى الشركات بشهادة الحياة في ملف يتعلق بسيارته من أجل تسلمها من الجمارك على اعتبار أنه مجاهد، حيث رفض طلبه من قبل البلديات التي ذهب لها والمجاورة لسكنه .كما أخبرنا أن كل بلدية ترسله إلى الأخرى دون أن يعلموه بأن الشهادة قد ألغيت أصلا ،وفي ظل هذا وذاك يبقى المواطن البسيط ضحية البيروقراطية و يدفع الثمن ،سواء في استخراج الوثائق أو غلاء المعيشة .في سياق آخر يرد من تقليص عدد الوثائق من 29 إلى 14 تخفيف عدد استمارات الحالة المدنية ضمن الإجراءات التي قررتها السلطات العمومية لمكافحة المماطلات البيروقراطية في الإدارات العمومية التي أعلن عنها وزير الداخلية و الجماعات المحلية بالمجلس الشعبي الوطني.و من بين هذه الإجراءات التي اتخذت في الإطار الشامل لتحسين الخدمة العمومية يجدر التذكير بالسجل الوطني الرقمي للحالة المدنية الذي يسمح من الآن فصاعدا للجزائريين بسحب شهادة الميلاد من “الأرشيف” (رقم 12) ببلدية اختيارهم عبر كامل التراب الوطني.