وزارة الداخلية تعلن عن سحب 932 ملفا من المصالح الولائية ‏22 حزبا سحب ملفات ترشيحاته للتشريعيات المقبلة

 علق مجلس جامعة ''الحاج لخضر'' بباتنة نشاط مختلف التنظيمات الطلابية إلى ''إشعار آخر'' على خلفية المناوشات التي شهدتها جامعة باتنة يومي الأحد والاثنين الأخيرين حسب ما أكده لـ/وأج أمس رئيس الجامعة.
 وأضاف الدكتور موسى زيرق أنه تم الشروع في الإجراءات القانونية لمتابعة كل المتسببين في عملية التكسير وإتلاف المرافق الإدارية بالجامعة وفق ما ينص عليه نظامها الداخلي وكذا القانون، مؤكدا أن مجلس الجامعة قد وجه تنبيها إلى كل الطلبة والتنظيمات الطلابية أن أي إخلال بالإجراءات التي اتخذها أو تلك التي تمس بالنظام العام للجامعة يترتب عليه تحمل المسؤولية القانونية.
 ومن بين الإجراءات التي اتخذها المجلس في جلسته الطارئة مساء يوم الاثنين تفعيل الرقابة على مداخل الجامعة والاستعانة بالأمن العمومي عند الضرورة في بعض الأماكن بالجامعة حفاظا على النظام العام واستتبابا للأمن بالإضافة إلى عدم التساهل مع أي سلوك قد يخل بالنظام العام داخل الحرم الجامعي .
 واعتبر المجلس ما شهدته جامعة باتنة خلال اليومين الأخيرين ''أعمالا مؤسفة غاب عنها العقل والمسؤولية فانحرفت عن التقاليد الجامعية وأهدافها النبيلة'' .

أبرز مجاهدون وإطارات نسوية أمس خلال ندوة نقاش احتضنها مركز ''الشعب'' للدراسات الاستراتيجية بالجزائر العاصمة التضحيات الجسام التي بذلتها المرأة الجزائرية إبان ثورة التحرير المباركة في سبيل الحرية والاستقلال، مثمنين المسيرة المشرقة التي قطعتها خلال مرحلة البناء والتشييد باقتحامها كافة الميادين التي كانت حكرا على الرجال.
وأشاد المشاركون في تنشيط هذه الندوة التي حملت عنوان ''مساهمة المرأة في ترقية الحياة السياسية والاقتصادية في ظل خمسينية الاستقلال''، بحضور شخصيات ثورية وممثلي الحركة الجمعوية، بما قدمته المرأة من دعم وسند لأخيها الرجل في مختلف المراحل التي عاشتها ثورة الفاتح نوفمبر ,1954 معتبرين أن عملها لم يقتصر فقط في تلك الفترة على الطّهي والعلاج بل تعدى ذلك الى درجة حمل السلاح ومواجهة العدو في الميدان الى جانب العمل الفدائي.
وفي هذا الاطار، أكدت المجاهدة فاطمة أوزقان في مداخلتها أن النساء الجزائريات لم يبخلن يوما في خدمة الوطن والكفاح ضد المستعمر الفرنسي جنبا الى جنب مع المجاهدين رغم الظروف الصعبة التي كانت تعيشها إبان الثورة والتزاماتها العائلية، موضحة أنهن عانين كثيرا طيلة سنوات حرب التحرير بالنظر للمهام التي أوكلت إليهن حين التحاقهن بمراكز جيش التحرير الوطني حيث تنوعت مهامهن بين الطهي والعلاج والحراسة ونقل المؤن والأسلحة الى جانب التدريب على مختلف الأسلحة تحسبا لمواجهة العدو في الميدان.
وبدورها، أثنت المجاهدة زليخة بن قدور مطولا على البطولات التي صنعتها المرأة الجزائرية المجاهدة خلال سنوات الثورة لاسيما من خلال العمل الفدائي داخل المدن كوضع القنابل داخل المقاهي والحانات وبالقرب من الهيئات الادارية للمستعمر الفرنسي، داعية الى ضرورة تخليد أسماء كل الشهيدات اللائي سقطن في ميدان الشرف في سبيل نيل الحرية والاستقلال. كما استرجعت اللحظات المثيرة التي قضتها رفقة زميلاتها المجاهدات على غرار حسيبة بن بوعلي وجميلة بوحيرد الى جانب المتعاطفات مع الثورة كايفلين لافاليت ..وغيرهن.
ومن جهتها، دعت الرياضية السيدة بن مغسولة مستشارة ومديرة تقنية لدى وزارة الشباب والرياضة الى ضرورة تمكين المرأة من فرض نفسها في شتى المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والرياضية لتحقيق الانسجام والتوازن الاجتماعي داخل المجتمع، مشددة على أهمية تجاوز النظرة السلبية اتجاه المرأة وتفادي التقزيم أو التقليل من قدراتها وكفاءاتها مقارنة بالرجل. كما طالبت بالمزيد من المكاسب للعنصر النسوي في حياتها المهنية والاجتماعية.
وفي الأخير، تم تكريم مجاهدات وشخصيات نسوية من قبل المديرة العامة لجريدة ''الشعب'' السيدة أمينة دبّاش التي دعت الحضور الى ضرورة الاقتداء بسيرتهن في التضحية من أجل الوطن.
 

أشرف أمس اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني على حفل تكريم نظم على شرف الإعلاميات ورئيسات جمعيات ناشطات بالميدان وجميع موظفات الشرطة وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة المصادف للثامن مارس، وقد حيا اللواء هامل في كلمة له بالمناسبة جهود المرأة الجزائرية في جميع الميادين، مشيرا إلى الإصلاحات الكبيرة والعميقة التي أعلن عنها فخامة رئيس الجمهورية والتي بدأت تتجسد في الميدان من خلال التشريعات والنصوص التي تم إقرارها ومنها القانون العضوي الخاص بتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة .
وركز المدير العام للأمن الوطني في كلمته على الاستحقاقات الهامة والمصيرية التي تقبل عليها البلاد وعلى القانون العضوي الخاص بتمثيل المرأة والذي يهدف إلى تفعيل وتشجيع مشاركة المرأة في الحياة السياسية بعد ان أثبتت كفاءتها وجدارتها في تبوإ مختلف المناصب في الدولة وتحمل مسؤوليات رفيعة في مواقع أخرى من بينها الشرطة ..هذه الأخيرة التي قطعت أشواطا معتبرة في مجال التقويم والتطوير والعصرنة من خلال خطة طموحة تهدف إلى تعزيز مكانة مهنة الشرطة.
وأشار اللواء إلى أهمية العنصر البشري الذي حظي بالدعم والتوجيه اللازمين مع ايلاء الأهمية الكبرى لإدارة الموارد البشرية التي بلغت اليوم أكثر من 170000 موظف منهم 14000 من العنصر النسوي من خلال استغلال المهارات وترشيد الكفاءات والخبرات بكل فعالية ورفع مستواها التكويني ومؤهلاتها المهنية مع مدها بالوسائل التكنولوجية الحديثة الضرورية لأداء مهامها إلى جانب العمل على تشجيع الكفاءات الشبانية من خلال العمل على تعيينها على رأس مناصب قيادية هامة على مستوى امن الولايات والمصالح المركزية.
ووقف اللواء هامل في كلمته عند ابرز ما تم تحقيقه في الأشهر القلية القادمة سواء ما تعلق بالقوانين أو العمل الميداني الخاص بحفظ النظام حيث ارتكزت جهود أعوان الشرطة على التعامل بمهنية وحكمة واحترافية مع الحشود وبعض الاحتجاجات ذات الطابع الاجتماعي دون أي استعمال للوسائل القانونية المتعارف عليها ودون المساس بكرامة المواطنين حيث أصبحت تدار بروح عالية من المسؤولية التي يتحلى بها رجال الشرطة.
وتميز حفل التكريم بحضور إطارات بالمديرية العامة للأمن الوطني تداولوا على تقديم هدايا رمزية للإعلاميات ورئيسات الجمعيات قبل ان يستمتع الجميع بمأدبة غداء .
 
أفاد السيد محمد طالبي مدير الحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية أن 22 حزبا سحب ملفات ترشيحاته المتعلقة بالانتخابات التشريعية المقبلة، منها 4 أحزاب جديدة من أصل 34 حزبا سياسيا. كما ذكر بأن الدولة وفرت كل الإمكانيات المادية للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات لأداء مهامها في أحسن الظروف ولا يوجد أي تقصير في حقها.
أضاف السيد طالبي أن 932 ملفا للترشح تم سحبه على مستوى المصالح الولائية المختصة إلى غاية أول أمس، منها 558 ملفا تم سحبه من قبل المترشحين الأحرار و374 ملفا آخر سحب من قبل 22 حزبا سياسيا.
وفي سياق حديثه عن موضوع المراقبة الدولية للانتخابات التشريعية في العاشر من ماي القادم، ذكر السيد طالبي بأن الجزائر دعت الهيئات الدولية الحكومية وغير الحكومية إلى إيفاد أكبر قدر ممكن من المراقبين، موضحا أن الوضع يسجل مؤشرات إيجابية بخصوص هذا الموضوع، مضيفا أن الحكومة ستسخّر كل الوسائل والإمكانيات وتجعلها تحت تصرف هؤلاء المراقبين لأداء مهامهم على مستوى كل التراب الوطني، عكس الانتخابات السابقة التي اقتصر فيها تدخل هؤلاء المراقبين الدوليين على الولايات والمدن الكبرى دون غيرها.
وفي هذا الصدد، أعلن المتحدث عن تعيين 300 مترجم ومرافق لتأطير وفود المراقبين خلال التشريعيات القادمة من الأجانب الذين لا يتقنون اللغة العربية والفرنسية لتسهيل مهامهم.  
وفي تصريح أدلى به لدى استضافته من طرف القناة الإذاعية الثالثة، أمس، تطرق المتحدث باسم وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى مسألة تجميد اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التي أثارت ضجة إعلامية، موضحا أن الدولة لم تقصّر في دعم هذه اللجنة وتوفير كل الظروف المواتية لجعلها تقوم بالمهام المنوطة بها على أكمل وجه، متسائلا عن الدعم اللوجستيكي الذي تطالب به اللجنة والذي لم يوفر لها، مشيرا إلى أن القانون واضح في هذا المجال ولا يوجد أي دعم أو امتيازات أخرى خارج إطار العمل، بحيث ذكر السيد طالبي بتخصيص 17 مادة لتنظيم عمل هذه اللجنة.
وراح المتحدث يشرح بأن المادة 187 من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات تنص على أن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات تستفيد من الدعم اللوجستيكي من السلطات العمومية من أجل أداء مهامها، مذكرا بأن السلطات وفرت كل ما تعلق بسير عمل اللجنة ابتداءً من المقر المناسب والمهيئ بكل ما تحتاجه اللجنة من وسائل مكتبية وأجهزة اتصال حديثة من هواتف ثابتة ونقالة بشرائح خاصة، بالإضافة إلى توفير سيارة بسائق لكل عضو في اللجنة ووجبتين غذائيتين غنيتين كل يوم، إلى جانب تمكين أعضاء اللجنة القاطنين خارج العاصمة من الاستفادة من غرف في فنادق بالعاصمة، مع منحهم تذاكر طيران للتنقل عبر التراب الوطن إذا اقتضى الأمر.