وزارة الداخلية تعد لاستراتيجية جديدة حول طرق استغلال الشواطئ

تخصيص رقم هاتفي للإبلاغ بالتجاوزات التي تطال المصطافينتحضر مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية لوضع استراتيجية جديدة لتسيير الشواطئ خلال موسم الاصطياف، بالتنسيق مع مصالح الدرك والأمن الوطنيين، وتتضمن وضع دفتر شروط صارم يشمل بدوره على جملة من الإجراءات للتكفل بالمصطافين، من بينها ضمان الأمن والنظافة والنقل باتجاه الشواطئ، ومع وضع خط هاتفي للتبليغ عن التجاوزات التي قد يتعرض لها المصطافون.
أفادت مصادر مسؤولة بوزارة الداخلية للنصر، بأنه يجري حاليا وضع اللمسات الأخيرة على استراتيجية جديدة لتسيير الشواطئ، بوضع مخطط متكامل يهدف إلى تحسين الخدمات التي يستفيد منها المصطافون، ويأخذ بعين الاعتبار جميع العناصر التي من شأنها أن تضمن الراحة للسياح المحليين أو الأجانب، ويحد من المضايقات التي كان يتعرض لها المصطافون في مواسم سابقة، من ضمنها إلزامهم بدفع قيمة مالية أو إتاوة مقابل ولوج الشواطئ، جراء لجوء مجمل البلديات الساحلية إلى تأجير مساحات هامة من الشواطئ لخواص بغرض تهيئتها لفائدة المصطافين، مما حول بعضها إلى شبه ملكية خاصة، بسبب تمادي القائمين عليها في التضييق على المصطافين، لذلك تم الشروع في تعديل دفتر الشروط المتعلق باستغلال الشواطئ، بإدراج معايير صارمة مقابل منح حق استغلالها للخواص.
كما تعتزم وزارة الداخلية تخصيص رقم هاتفي خاص يحمل اسم «آلو» لتبليغ اللجان البلدية التي سيتم تنصيبها قريبا للسهر على تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بتسيير الشواطئ على المستوى المحلي، بكافة التجاوزات التي قد يتعرض لها المصطافون، خاصة في حال انعدام الخدمات التي سيتضمنها دفتر الشروط، سيما ما يتعلق بتوفير مواقف للمركبات على مستوى كافة الشواطئ لتفادي الفوضى والازدحام خاصة في أيام العطل ونهاية الأسبوع، إلى جانب تخصيص ممرات للراجلين ومحلات لبيع المأكولات، والأهم من ذلك ضمان عنصر النظافة والأمن، علما أن اللجان البلدية التي سيتم استحداثها للسهر على تسيير الشواطئ، ستعمل تحت إشراف لجنة وطنية ستقوم وزارة الداخلية بتنصيبها قريبا، كما يفرض دفتر الشروط تكريس مبدأ الولوج الحر للشواطئ، مما سيؤدي للقضاء تماما على الممارسات التي كانت تزعج المصطافين.
ومن ضمن المستجدات التي ستكشف عنها وزارة الداخلية خلال هذه الأيام وفق ذات المصادر، تنظيم مسابقة لأحسن شاطئ على مستوى 14 ولاية ساحلية، إذ سيتم ترشيح ثلاث شواطئ ليتم اختيار الأحسن وفق مقاييس محددة سيعلن عنها لاحقا، من بينها التنظيم المحكم والنظافة ونوعية الخدمات المقدمة للسياح، ويهدف الإجراء إلى تحفيز البلديات الساحلية على النهوض بالميدان السياحي، ووضع طرق مستحدثة في تسيير الشواطئ، فضلا عن استغلال المقدرات السياحية التي تزخر بها الولايات الساحلية، كما تعتزم ذات المصالح تدعيم خطوط النقل باتجاه الشواطئ، بفتح خطوط جديدة لفائدة عامة المواطنين الذين يفضلون قضاء العطلة الصيفية في الداخل، للاستمتاع بما تزخر به الطبيعة من مناظر ومواقع ساحرة ومتنوعة.
وستسمح الاستراتيجية التي تعتزم وزارة الداخلية والجماعات المحلية إطلاقها تزامنا مع انطلاق موسم الصيف، بتمكين البلديات الساحلية من تحقيق مداخيل إضافية مقابل استغلال الشواطئ وكذا واجهة البحر، لتكريس سياسة التمويل الذاتي للبلديات وضمان شبه استقلالية في هذا المجال، عوض الاعتماد كليا على دعم الدولة، فضلا عن ضبط عملية منح استغلال الشواطئ للخواص وتحويل كافة مداخيلها للبلديات، لاستثمارها في التهيئة وفي تنفيذ مشاريع مختلفة لفائدة البلدية.
علما أن تجاوزات عدة كانت تشهدها عملية تسيير الشواطئ من قبل خواص جراء بعض الممارسات، من بينها فرض إتاوات على المصطافين مقابل الدخول إلى الشاطئ للاستجمام، وإلزام المصطافين بتسديد مبالغ باهظة لركن المركبات كانت تصل في كثير من الأحيان إلى 200 دج، ناهيك عن انتشار القمامة على طول محيط الشواطئ، مما أدى إلى تشويه جمال البلديات الساحلية، خاصة التي تستقطب عددا هاما من المصطافين، في وقت تعتزم الحكومة إيجاد بدائل للمحروقات، بالاستثمار في مجالات أخرى على غرار السياحة.
لطيفة/ب