وزارة الداخلية تعتزم إحالة فرحات الراجحي على العدالة تجدد المظاهرات المطالبة برحيل الحكومة التونسية

تجددت أمس السبت وسط تونس العاصمة وفي عدد من المدن الأخرى، المظاهرات الاحتجاجية للمطالبة برحيل الحكومة المؤقتة، وذلك في أعقاب اضطرابات أمنية ليلية شملت أكثـر من جهة في البلاد.  عزت وزارة الداخلية التونسية أسباب الاحتجاجات الشعبية الأخيرة إلى تصريحات الرئيس الحالي للهيئة العليا لحقوق الإنسان، فرحات الراجحي، وزير الداخلية السابق، الذي قال إن الجيش سيقوم بانقلاب عسكري في حال فوز حركة النهضة الإسلامية في الانتخابات المقبلة المقررة في جويلية المقبل. ووصفت الوزارة تصريحات الراجحي بأنها ''أقاويل مغرضة، وتشكل خطورة قصوى على ثورة الشعب التونسي وعلى أمن البلاد حاضرا ومستقبلا''. وأشارت الداخلية في بيان لها إلى أنه سيجري تحقيق قضائي في تصريحات الراجحي، حيث أكدت أن هذه التصريحات ''تستوجب التعمق في خفاياها ومراميها والكشف عن خلفياتها''، وأضاف البيان أنه ''لا يكون ذلك إلا من طرف القضاء الذي سيأخذ مجراه الطبيعي في نطاق استقلاليته الكاملة''. وقالت الوزارة إن ''هذه الافتراءات والأراجيف لن تنال من معنويات الجيش الوطني وقياداته ولن تزيده إلا إصرارا وعزما على مواصلة القيام بالواجب حفاظا على النظام الجمهوري وثورة شباب تونس''.
ووعدت وزارة الداخلية في سياق متصل، بإجراء تحقيق بعدما قمعت الشرطة تظاهرات ضد الحكومة في العاصمة، حيث قامت بضرب صحافيين ومتظاهرين في إجراءات قمعية لا سابق لها منذ سقوط الرئيس زين العابدين بن علي في 14 جانفي الماضي.
وكانت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين ذكرت أن قوات الأمن التونسية قامت بضرب 15 صحافيا يعملون لوسائل إعلام دولية وتونسية خلال تغطية تظاهرات الخميس والجمعة في العاصمة التونسية.