وزارة الداخلية تحقق مع شقيق رئيس بلدية الكراكدة بولاية البيض إستغل نفوذ أخيه

طلبت وزارة الداخلية و الجمعات المحلية ملفا كاملا عن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الكراكدة الحالي عليوي بن عامر تحسبا لإحالته على القضاء بعد أن تم توقيفه ثلاث مرات بسب المشاكل التي تعيشها البلدية المذكورة منذ أزيد من 15 سنة.
و يتحدث الملف الذي نحوز نسخة منه توقيف المعني بالأمر ثلاث مرات متتالية الأولى سنة2008 بسب متابعته قضائيا من طرف محكمة بوقطب في 13/05/2008 كما تم توقيف المعني مرة ثانية 16/08/2011 بإقتراح من مدير التنظيم و الشؤون العامة لولاية البيض وذالك بناءا على مراسلة النائب العام المساعد لدى مجلس قضاء سعيدة في 08/07/2011 و تحمل المراسلة رقم 7425 .
و يقول سكان بلدية الكراكدة في رسالة مفتوحة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بصفته القاضي الأول في البلاد أن العهدات التي مرت به بلديتهم أخرتهم أكثر من 50 سنة عشاتها جزائر الإستقلال و خلفتهم عن موكب التنمية و التقدم الذي أحرزته الجزائر إبان 05 سنوات الأخيرة حيث يعيش سكان البلدية معاناة و فقر وحرمان.
و يتحدث السكان في رسالتهم عن إستيائهم من تنصل كل الأطراف الفاعلة من السلطات الولائية المدنية و الأمنية و العسكرية على حد سواء و الهدف هو إستقرار عليوي من عامر رئيس للبلدية المذكورة مستغلا في ذالك نفوذ أخيه محمد عليوي الأمين العام للإتحاد العام ل الفلاحيين ملازما أكثر من 25 سنة إستبداده رغم طرده في العديد من المرات من طرف السكان المحتجين الذين أغلقوا البلدية من 01 جويلية 2012 يوم 22 أوت 2012 وهو يوم رابع بعد العيد أين إستغل رئيس البلدية غياب الناس و شغور موقع الإحتجاج ليحظر مجموعة من المسلحين المدججين بالأسلحة البيضاء من أفراد عائلته بالبيض و برزينة و قرية المغسل حيث إعتدوا ليعتدوا على غلاني قويدر الكاتب العام للبلدية ومجموعة من المنتخبين الأخريين و قاموا برميهم و عدم تقديم الاسعافات الأولية و خلفت الحادثة إصابات خطيرة لأحد المنتخبين يوجد حاليا في مستشفى وهران بين الحياة و الموت.
وتحدث سكان في رسالتهم على حرمانهم من قفة رمضان سواء الموجهة لهممن طرف سونطراك أو النشاط الإجتماعي أو الهلال الأحمر الجزائري أو البلدية ، إضافة إلى تعطيل كل المشاريع منذ سنة 2010 والتوقيف التعسفي للعمال إضافة إلى إتهمات الإختلاس تبديد المال العام الإساءة في إستعمال الوظيفة ،إستعمال نفوذ السلطة و نفوذ أخيه عليوي محمد .
و ليست لعنة رئيس البلدية التي لاحقت السكان فقط بل حتى الأعضاء المنتخبين الأخرين على غرار "طاهري أحمد ، طاهري محمد، اللذان يوجدان محل متابعة قضائية.