وزارة الداخلية تباشر تعديل قوانين الأحزاب والإنتخابات

رفض وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحوولد قابلية، إشراك الأحزاب السياسية في لجان تابعة للوزارة أنشأها لاقتراح مشاريع قوانين جديدة للأحزاب والإنتخابات والجمعيات، ودعاها إلى تقديم مقترحاتها إلى الحكومة. ونقلت الإذاعة الوطنية عن ولد قابلية أمس الجمعة قوله "إن وزارة الداخلية ليس لديها أي اتصال مع الأحزاب السياسية" بخصوص هذه اللجان. وأوضح ولد قابلية أن "هناك نصوص تدخل ضمن صلاحياتنا ، سيعاد النظر فيها وسنبدأ في وضع النصوص الجديدة المعدلة التي تتعلق بقانوني الإنتخابات والأحزاب والجمعيات...أما تعديل الدستور فهوتحت وصاية وزارة العدل وليس للداخلية أي دخل فيه وفي كل الأحوال هي قضية تهم الجميع".ودعا ولد قابلية ، الأحزاب السياسية إلى تقديم اقتراحاتها "لكن الأصل أن القوانين الجديدة (الإنتخابات الأحزاب والجمعيات) تخرج من وزارة الداخلية ثم ستمزج باقتراحات جهات أخرى (الأحزاب)التي ستقوم بتقديم اقتراحاتها إلى رئيس الجمهورية أوالوزير الأول ثم عندما ستدرس وتنزل إلى البرلمان ستتحول إلى قوانين".
وكان رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، قد أعلن في 15 أفريل الحالي عن إجراء إصلاحات سياسية تشمل تعديل الدستور وقوانين الأحزاب والجمعيات والإنتخابات داعيا إلى "مراجعة عميقة لقانون الانتخابات تستجيب لتطلع مواطنينا إلى ممارسة حقهم الانتخابي لاختيار ممثليهم في المجالس المنتخبة"ومراجعة قانون الأحزاب بما يحدد "دور الأحزاب ووظيفتها وتنظيمها لجعلها تشارك مشاركة أنجع في مسار التجدد''.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت الخميس ما قبل الماضي عن البدء في اتخاذ إجراءات عملية لتجسيد هذه الإصلاحات السياسية من خلال "إنشاء مجموعات عمل يقع على عاتقها وضع حيز التنفيذ التعليمات التي جاءت في خطاب الرئيس للأمة يوم 15 أفريل...وستعمل على استشارة ممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والخبراء والمنتخبين". وكشف ولد قابلية الأسبوع الماضي أن وزارته وصلها 42 طلبا لاعتماد.